علمت «التونسية» من مصادر من النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بالقصرين انها ستقوم برفع قضايا لدى المحكمة الادارية ضد وزارة الداخلية من أجل المطالبة بانصاف الامنيين من الجهة من جميع الاسلاك (شرطة حرس سجون حماية مدنية) الذين تعرضوا الى الظلم وحرموا مؤخرا من الترقيات المستحقة في اطار تصحيح مسارهم المهني.. وقالت لنا نفس المصادر ان النقابة تطالب بفتح تحقيق حول الخروقات التي تضمنتها الترقيات الاخيرة وتحديد مقاييس واضحة لها بالتنسيق مع النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي وجعلها شريكا فاعلا في المفاوضات وعدم استفراد الادارة بالرأي.. وأصدرت النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بالقصرين في نهاية الاسبوع بيانا تحصلت «التونسية» على نسخة منه اعتبرت فيه ان الترقيات رافقتها جملة من الاخلالات الخطيرة التي لا تخضع حسب رايها لاي منطق عقلي أو اداري وعبرت فيه عن احتجاجها على التلاعب بحقوق الامنيين وفق ما ورد في البيان وانها تعترض عليها وخاصة في ما يتعلق ب : عدم تسوية ملف مفتش شرطة مع حافظ امن والمدمجين من الزي النظامي الى المدني وعدم تطبيق برقية السيد وزير الداخلية في الغرض (21 سنة). هزال التسوية الخاصة بسلك الحرس الوطني خاصة من رتبة نقيب الى رتبة رائد كما تم منح رتبة اقدمية للبعض وحرمان آخرين منها وتجاوز دورة تخرج لاخرى وتضارب في احتساب الاقدمية والترقية.. وحمّل البيان الادارة العامة للمصالح المشتركة بالحرس الوطني مسؤولية اي تصعيد قادم من النقابة ومنتسبيها وشكك في نزاهة الترقيات من عقيد الى عميد واعتبرها جاءت حسب الولاءات والمحسوبية.