ختم أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أبحاثه في جريمة قتل تورّط فيها شاب عمد إلى إزهاق روح شاب في مثل سنّه بعد تسديد سلسلة من الطعنات إليه على مستوى بطنه ورغم محاولة إسعاف الضحية فإنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالمضاعفات الخطيرة للإصابة التي تعرّض إليها. ومن المنتظر أن يُحال ملف القضية على دائرة الاتهام في بداية الأسبوع المقبل للنظر في قرار ختم التحقيق باعتبارها درجة ثانية من درجات التحقيق. وللتذكير بتفاصيل هذه القضية التي جدّت في شهر جوان 2012 فإنه وعن طريق الصدفة علم المظنون فيه عن طريق صديق مقرّب إليه أنه شاهد صورة لشقيقته لدى شاب من أبناء الحي يبدو أنه على علاقة بها فثارت ثائرته وظل يبحث عنه في كامل الحي إلى أن وجده على مقربة من المقهى وما إن اقترب منه حتى بادر باستفساره عن سر وجود صورة شقيقته في هاتفه الجوّال فأنكر الشاب الأمر ونفى وجود أيّة علاقة له معها الا ان هذا الاخير افتك هاتفه الجوال وشرع في البحث عن صورة شقيقته فعثر عليها بين الصور كما وجد صورة أخرى له معها فواجهه بهذا الدليل فاعترف الشاب أنه تربطه علاقة عاطفية بشقيقة الجاني وانه على عزم للاقتران بها فأمره بالابتعاد عنها لأنّه لا أحد من العائلة سيقبل به صهرا فاندلعت مناوشة كلامية بينهما تحولت الى معركة سدّد خلالها المظنون فيه سلسلة من الطعنات للشاب على مستوى بطنه ثم تركه ينزف ولاذ بالفرار. ورغم محاولة اسعاف المتضرر إلا أنه لفظ انفاسه الأخيرة, فتم اعلام السلط الامنية من طرف ادارة المستشفى وتحوّلت دورية أمنية على عين المكان واجرت المعاينات الميدانية على الجثة واذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة فيما انطلقت التحريات في الجريمة وأمكن إلقاء القبض على ذي الشبهة. وباستنطاقه اعترف بما نسب إليه وأفاد أن خلافا حادا جد بينه وبين الضحية على خلفية وجود صورة لشقيقته على هاتفه الجوّال والتي تؤكد وجود علاقة بينهما حاول الضحية جاهدا نفيها الا انه بمحاصرته بالأسئلة اقر بوجودها مؤكّدا أنه جاد في الاقتران بها وأنه أعلمه من ناحيته أنّه من المستحيل ان يكون صهرا له فاندلعت مناوشة كلامية بينهما تحولت الى معركة عمد خلالها الى طعنه بسلسلة من الطعنات على مستوى بطنه. وقد أعرب المتهم عن ندمه وأضاف أن نيته لم تتجه الى إزهاق روح غريمه بل الى الانتقام منه لأنه كان على يقين تام انه يتلاعب بعواطف شقيقته وانه لن يقدر على الزواج بها لأنه عاطل عن العمل ومن ذوي السوابق العدلية وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من أجل ما نسب إليه.
