ركائز اقتصادنا سليمة لكنه في حاجة إلى إصلاحات لا بدّ من استغلال الديون في مشاريع التشغيل لا في تمويل ميزانية التسيير حاورته: صباح توجاني يتميز الحديث مع الأستاذ محسن حسن الخبير المالي والإقتصادي بالكثير من الموضوعية والحيادية في استعراض اهم المؤشرات الإقتصادية في ظل ما يشهده اقتصادنا الوطني من معطلات التنمية وضعف الإنتاجية. ولا يكتفي محدثنا باستقراء الوضع الإقتصادي الراهن بل يتعداه الى طرح الحلول الواقعية الكفيلة بالنهوض بالقطاع الإقتصادي في هذه المرحلة الإنتقالية الصعبة. ضيفنا اكد في حواره مع «التونسية» ان المؤشرات الإقتصادية مازالت، بالرغم من سلبيتها، قابلة للتحسن شريطة اعادة النظر في المنوال التنموي وتصحيح الإختلال الحاصل على مستوى ميزان الدفوعات والميزان التجاري ايضا. معتبرا انه لا بد ان ينطلق تنشيط الإقتصاد من خلال سياسة مالية عمومية واضحة اي باعتماد ميزانية تكميلية للعام الجاري تقوم على ترشيد الإنفاق. هل يمكن تحديد المشاكل التي تعاني منها إجمالا دول «الربيع العربي»؟ المشاكل الحقيقية التي تعيشها دول الربيع العربي ابرزها ارتفاع نسب البطالة وارتفاع نسب التضخم وهو ما يعني ركودا اقتصاديا في هذه الدول وإن بدرجات متفاوتة...فدول الربيع العربي تعيش ايضا ضائقة مالية كبرى نتيجة اختلال توازناتها المالية جراء ارتفاع العجز في ميزانياتها التجارية. وهذا الإختلال في العمليات التجارية يعود الى تراجع نسق الصادرات وارتفاع التوريد نظرا لتباطؤ الإنتاج وارتفاع الطلب الداخلي نتيجة الزيادات في الأجور التي تمت في تونس ومصر . من جهة اخرى فإن عائدات السياحة في هذه البلدان تراجعت بشكل كبير بسبب الأوضاع الأمنية خاصة في مصر وتونس دون ان ننسى تدني تحويلات المهاجرين العرب في دول المهجر. فكل هذه الإخلالات عمقت من اختلال التوازنات على مستوى موازين دفوعات الدول العربية.... وهو ما دفعها الى اللجوء الى التداين الخارجي المشترط احيانا بتنازلات لها كلفتها الإجتماعية خاصة في ما يتعلق باصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي. ان الدول العربية تعيش اليوم فترة تحولات كبرى ...فدول الخليج العربي بصدد تغيير نمطها التنموي الذي كان يعتمد في السابق على البترول كمصدر اساسي للثروة، وقد اتجهت اليوم الى ارساء نمط تنمية يؤسس لمرحلة ما بعد البترول. اما دول الربيع العربي، مصر وتونس واليمن وليبيا، فهي تعيش حالة من المخاض العسير قد تؤشر لأنماط تنموية أكثر عدلا وانصافا. كيف تنظر الى الوضع الإقتصادي الحالي في تونس في هذه الفترة بالذات ، في ظل صيحات فزع تطلقها بعض الخبرات المالية؟ يمكن القول ان الوضع الإقتصادي العالمي والوضع الأمني والسياسي الداخلي اديا الى تراجع النمو الى مستويات ضعيفة. فنسبة النمو التي تحققت عام 2013 كانت في حدود 2 فاصل 6 بالمائة اما النسبة المتوقعة للعام الجاري فلن تتجاوز 3 بالمائة في افضل الحالات. وهذا النمو يعود الى تطور قطاع الخدمات في حين ان محركات النمو الحقيقية سجلت تراجعا على غرار قطاعات الإستثمار والتصدير والإستهلاك. وهنا لا بد من الإقرار بأن الإقتصاد التونسي يعاني من اخلالات كبرى على مستوى المالية العمومية. فالعجز في ميزانية الدولة فاق 7 بالمائة.. وكذلك العجز في الميزان التجاري ارتفع الى مستويات قياسية ..حيث انخفضت نسبة التغطية من 74 بالمائة يوم 30 مارس 2013 الى 67 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الحالي. وبرأيي فإن هذا العجز يعود الى الإنخرام المسجل في ميزان الطاقة والتغذية ايضا،،، مما ادى الى ارتفاع العجز في الميزان التجاري الى حدود غير معقولة مما شكل ضغطا متواصلا على ميزان الدفوعات. اضافة الى كل ما تقدم، فان الإقتصاد التونسي يعاني ايضا من بطالة سجلت نسبتها اعلى ارتفاعا في الدول العربية ب 15 فاصل 5 بالمائة وهي بطالة نوعية ...وتشير لغة الأرقام الى ان 33 بالمائة من حاملي الشهائد العليا هم من المعطلين عن العمل. كما ان الإقتصاد التونسي يعرف موجات تضخمية قلصت من اهمية الطبقة الوسطى وقلصت ايضا من قدرتها الشرائية...إذن فالبطالة والتضخم يدلان على الركود الإقتصادي الذي تشهده تونس منذ الثورة الى اليوم. من الثابت انك كخبير تطرح حلولا لمثل هذه المشاكل مجتمعة ...فكيف السبيل الى تجاوز هذه المسائل العالقة والتي تعرقل الإقتصاد الوطني ؟؟ لتجاوز هذا الركود لا بد من الجرأة في اتخاذ قرارات سياسية أراها ضرورية: اولا : تنشيط الإقتصاد لا بد ان ينطلق من خلال سياسة مالية عمومية واضحة أي باعتماد ميزانية تكميلية للعام الجاري تقوم على ترشيد الإنفاق. فتقليص الدعم الموجه نحو الفئات الضعيفة والذي لا يذهب في اغلبه الى مستحقيه، وايقاف الإنتدابات في الوظيفة العمومية وتجميد الأجور، ضرورة قصوى حسب رايي. اما على مستوى الموارد فالحكومة مطالبة باعتماد اجراءات جبائية سريعة في انتظار اصلاح جبائي شامل، كالترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة والحد من النظام التقديري المعمول به في الجباية وايضا تشجيع الإنتقال من النظام الموازي الى القطاع المنظم من خلال ارساء عفو جزائي. من جهة أخرى، فإن الحكومة مطالبة بفرض هيبة الدولة في بعض المؤسسات العمومية كالتي تعمل في قطاع الفسفاط ...والحكومة مطالبة ايضا بإصلاح وضعية المؤسسات العمومية التي اضحت عبئا على ميزانية الدولة بعد ان كانت تساهم في تمويلها. فخسائر العشرين مؤسسة عمومية الأولى بلغت 3 مليارات من الدنانير فيما تساوي كلفة احداث مواطن شغل صلب هذه المؤسسات 10 اضعاف احداثها في مؤسسات أخرى. ثم لا ننسى المؤسسات العمومية التي تشكو ضعفا في الحوكمة والتسيير وتسجل ارتفاعا في اعبائها الإجتماعية نتيجة الإنتدابات العشوائية التي تمت خلال مرحلة ما بعد الثورة، فيما يظل انتاجها ضعيفا وفي تراجع واضح...مثال ذلك شركة فسفاط قفصة التي تراجع انتاجها الى الثلث في حين ارتفعت مواردها البشرية 3 مرات منذ الثورة. يشير بعض الخبراء الإقتصاديين الى ارتفاع نسبة المديونية لبلادنا مما يجعل انتعاشة الإقتصاد أمرا مستبعدا..؟ وصلت احتياجات بلادنا من التداين الداخلي هذا العام الى 5 مليارات من الدولارات، ولذلك لا بد من تفعيل وتنشيط السوق المالية التونسية وتكثيف الإصدارات من رقاع الخزينة القابلة للتنظير رغم شح السيولة الذي تعيشه السوق المالية التونسية. وفي ما يتعلق بالإكتتاب الوطني الذي ستطرحه الحكومة خلال الأيام القادمة، تفرض الضرورة اعتماد حملة اتصالية لتبسيط مفهوم الإكتتاب لدى التونسيين ...وهنا اعتقد انه لا بد ان تكون شروط المساهمة في الإكتتاب جذابة في ما يخص نسبة الفائدة وفترة التسديد. اما في ما يتعلق بالتداين الخارجي، فأرى وجوب الإقرار بالصعوبات التي تعترضنا في هذا المجال. فيبدو ان دول الخليج العربي تحبذ الإستثمارات الأجنبية المباشرة على تمويل ميزانية الدولة التونسية. اما المنظمات المالية العالمية فهي مستعدة لمد يد المساعدة لنا شريطة الإنطلاق في اصلاحات هيكلية اراها معقولة ولكن قد تكون لها كلفة اجتماعية. اجمالا يمكن القول ان تداين بلادنا الخارجي لم يتجاوز الحدود المعقولة للنسب المسموح بها...ولكن ما هو مطلوب هو ان يستغل الدين الخارجي في تمويل مشاريع مشغلة وداعمة للقطاع الخاص ولا يجب استغلاله في تمويل ميزانية التسيير. يشكل التهريب معضلة حقيقية لم تتمكن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من القضاء على باروناته، اي الحلول تقترح للحد منه ؟؟؟ حقيقة التهريب مشكلة كبرى نعاني منها منذ الثورة...وهو عائق حقيقي امام تطوير الإقتصاد التونسي وتنشيطه. فتقريبا اكثر من ثلث الناتج الداخلي الخام يتأتى من التهريب واكثر من نصف التعاملات التجارية في البلاد تتم بطريقة غير قانونية وغير منظمة. فالتهريب يتسبب في ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة التنافسية للمؤسسات وهو ما يقتضي الإسراع بتقليل اهميته من خلال حلول امنية واقتصادية واجتماعية واضحة المعالم. فعلى المستوى الأمني، ونظرا لإرتباط التهريب بالإرهاب وتهريب الأسلحة، لا بد من تشديد حماية الحدود التونسية ونقاط العبور بشكل جيد ومحكم ومد المصالح المختصة بالراسمال البشري والإمكانات المالية اللازمة. على المستوى الإقتصادي لابد من اقرار صلح جزائي يساعد العاملين في هذا القطاع على الإنتقال الى القطاع المنظم وتكوين لجان محلية وجهوية تتولى السهر على تاطير وتوجيه العاملين في التهريب نحو الإستثمار بطريقة قانونية شرعية. كما اعتقد انه من الواجب توفير مناطق لوجستية وصناعية تساعد على الإنتصاب بطرق شرعية مع ضمان عدم المساءلة. من ناحية أخرى، من الضروري التفكير في سبل التعجيل بتنمية المناطق الحدودية وتوفير مواطن الشغل بها وإحداث مناطق حرة مع دول الجوار...وهي من الحلول الممكنة التي اراها ضرورية...فالتهميش والفقر والبطالة هي من العوامل المتسببة بدرجة كبيرة في استفحال ظاهرة التجارة الموازية. واعتقد انه باعتماد نظام تنمية يقاوم الفقر والتهميش ويفك العزلة عن المناطق الداخلية، يزول خطر التهريب والإرهاب معا. سياسيا، يبدو ان النوايا تتجه مرغمة الى تأجيل الإنتخابات الى العام المقبل، مما يمثل خرقا للدستور ما هي تبعات ارجاء تنظيم الإنتخابات؟ اليوم، وبعد التوافق الذي تم بمقتضى تشكيل حكومة كفاءات وطنية وتنازل «الترويكا» عن السلطة وعلى اثر اعتماد الدستور الذي يشهد الجميع بنبله، عادت الثقة بين تونس وشركائها الإقتصاديين. الا انه لا بد من التأكيد على ان من شأن عدم احترام خارطة الطريق وخاصة ما يتعلق بالمسار الإنتخابي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها اي قبل موفى العام الجاري،إعادتنا الى نقطة الصفر ...وتسود الضبابية على مستوى المشهد السياسي وهو ما قد يؤدي الى ازدياد خطورة الوضع الإقتصادي. لذلك فالمجموعة الوطنية مطالبة باحترام تعهداتها السياسية وتبيان نضجها وتصرفها وفق الخيارات المرسومة..... كمتتبع للمشهد السياسي والإقتصادي ما هي قراءتك لحصيلة الجولتين الخليجية والأمريكية لرئيس الحكومة المهدي جمعة ؟؟؟ جاءت الجولة الخليجية لإستعادة الثقة واعادة الحرارة الى العلاقات التونسية الخليجية التي تضررت بمفعول بعض المواقف السياسية لهذا الطرف او ذاك. من الناحية الإقتصادية، اعتقد ان النتائج كانت متواضعة خاصة في باب المساعدات. فتونس اليوم في حاجة سريعة لأشقائها الخليجيين، الا ان ما رايناه لم يكن في مستوى الإنتظارات ولم نر اعانات كالتي حصلت عليها مصر... صحيح ان هناك رغبة حقيقية من رجال الأعمال الخليجيين للإستثمار في تونس وتفعيل المشاريع التي تمت برمجتها ...ولكن هذا يستوجب منا اصلاح البيئة الإستثمارية في بلادنا وبصورة سريعة جدا...واعني بذلك المنظومة التشريعية المنظمة للإستثمار وضمان الإستثمارات كما يتعين علينا ان نصلح النظام البنكي والمنظومة الجبائية ونعمل على تطوير اداء الإدارة التونسية وحيادها. فالمستثمر الخليجي محق في ان يطلب مناخ اعمال جذاب ومردودية مرتفعة وانتاجية هامة، وعليه واذا كنا حقا نريد جلب الإستثمارات الخليجية فما علينا سوى ان نكون عقلانيين ونوفر الظروف الملائمة لذلك عبر الإبتعاد عن الإضرابات والإعتصامات والعودة الى العمل وتطوير مناخ الأعمال في شتى المجالات التي ذكرتها انفا. اما في ما يتعلق بحصيلة جولة رئيس الحكومة الى الولاياتالمتحدةالأمريكية، فعلى المستوى السياسي ألاحظ دعما امريكيا هاما لتونس واعترافا بنجاح ثورتها... الا انه على المستوى الإقتصادي لم نتحصل الا على المتوقع وخاصة ضمان دخول بلادنا الى الأسواق المالية العالمية ورفع امريكا لمبالغ في حدود 500 مليون دينار اضافة الى بعض المساعدات لتطوير المبادرة الخاصة في تونس. اعتقد انه لا بد من مصارحة انفسنا بضرورة التعويل على الذات واعادة النظر في نمط التنمية المعتمد هنا وذلك من خلال الإنطلاق في اصلاحات هيكلية وتطوير مناخ الأعمال حتى نجعل من تونس اكثر جاذبية واكثر تنافسية. ومازلت على قناعة بان الإقتصاد الوطني ركائزه وثوابته سليمة الا انه يشهد اخلالات ظرفية لسوء تقدير وضعف الحوكمة منذ الثورة الى اليوم. عندما تطرح ضرورة التعويل على الموارد الذاتية تستحضرني مسالة رجال الأعمال «المعطلين» عن العمل... كيف تنظر الى حل هذا الملف؟ اولا عندما قلت إنه من الضروري التعويل على الذات، فأنا اقصد كافة مكونات الشعب التونسي مسؤولين واصحاب رؤوس اموال وعملة وموظفين ...انها مسؤوليتنا جميعا ان نساهم في الإرتقاء بهذا الوطن. اما بخصوص ملف رجال الأعمال، فمازلت عند رأيي بمعنى انه من العاجل ان يطوى هذا الملف بشكل نهائي وحازم...فكل رجل اعمال لا مشاكل له مع القضاء، بإمكان الحكومة دعوته الى المساهمة في الإكتتاب الوطني وتوفير بعض التمويلات للدولة التونسية في اطار صلح يحفظ حق الطرفين. وهنا ادعو وبكل الحاح الى وجوب التسريع بفض هذا الملف حتى يكون رجال الأعمال رافدا من روافد التنمية في الجهات ويسهموا بدورهم في انعاش الإقتصاد الوطني.
