قائد السبسي لن يقبل برئاسة لبضعة أشهر على الدولة الاعتذار لأهالي سليانة لا نقبل أن يكون أوّل الصلاة كفرا لا معنى للحوار السياسي في غياب قرارات اقتصادية جريئة خوفنا أن يضحّي المواطن بالحرية والديمقراطية لضمان لقمة عيشه حاوره: محمد بوغلاب يعتبر إياد الدهماني من أبرز القيادات الشابة في «الحزب الجمهوري» وأكثرهم وفاء لزعيمه أحمد نجيب الشابي، وهو من أكثر نواب المجلس الوطني التأسيسي التصاقا بقضايا جهته «سليانة» التي يزورها أسبوعيا ويجلس في مقاهيها الشعبية مختلطا بمواطنيه. مازال إياد الدهماني ناصريا في أعماقه، محتفظا بشيء من تاريخه مناضلا طلابيا في الجامعة التونسية حيث درس اختصاص الفلسفة، ويتذكر أن نور الدين بن تيشة القيادي الحالي في نداء تونس كان زميلا له في الجامعة مناضلا صلب حزب العمال(بقيادة حمة الهمامي). وإياد الدهماني أكبر أشقائه الثلاثة، وهو أعزب لم تسمح له في ما يبدو مداولات المجلس بخوض مداولات تهم حياته الخاصة ... «التونسية» حاورت النائب عن الكتلة الديمقراطية إياد الدهماني... في استطلاع لسيغما SIGMA نشر في جريدة «المغرب» قبل أيام، حل «الجمهوري» في المرتبة السادسة بنسبة 1.6 لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية وجاء نجيب الشابي في المرتبة الثامنة لنوايا التصويت في الرئاسية بنسبة 2.2 مقابل 31.6لصاحب المرتبة الأولى الباجي قائد السبسي، فكيف تقرأ هذه النتائج؟ نحن نتقبل هذه النتائج بصدر رحب ولكن المشكل أعمق من علاقة «الجمهوري» بعمليات إستطلاع الرأي بل بتأثير هذه الاستطلاعات «الفوضوية» على الرأي العام،في غياب هيئة ذات مصداقية تشرف عليها. ففي كل الديمقراطيات تخضع عمليات استطلاع الرأي إلى كراس شروط واضح. أما في تونس فأنت تلاحظ أحيانا صدور استطلاعين أو أكثر تتضمن نتائج مختلفة وأحيانا متناقضة حول نوايا التصويت ولا يمكن توقع هامش خطأ يجعل الأول في هذا الاستطلاع يأتي الأخير في استطلاع ثان وهذا ما يجعلنا نعبر عن شكوك جدية في مدى مصداقية استطلاعات الرأي في تونس، نحن لا نكذب أحدا بل ندعو إلى بعث إطار قانوني ينظم هذه العملية. ما قيمة هذه الدعوة واستطلاعات الرأي مستمرة و«الجمهوري» يكاد يلازم المراتب الأخيرة؟ نحن ندرك أن هذه الاستطلاعات توجه إلى حد ما الرأي العام ونوايا التصويت للناخبين ولكننا نراهن على ذكاء المواطن التونسي وعلى مصداقيتنا في «الحزب الجمهوري» ووضوح مواقفنا وثباتنا على المبدأ وبرامجنا التي نعرضها على المواطنين ، وعموما لسنا في مراتب متقدمة ولكننا لسنا أيضا في المراتب الأخيرة . من ناحية أخرى نحن على تواصل مع عدة أطراف داخل المجلس الوطني التأسيسي لتقديم مشروع قانون ينظم استطلاعات الرأي. لو كنتم في مقدمة استطلاعات الرأي هل كنتم تفكرون في مشروع قانون مثل هذا؟ أولا لم يعرف عنا الانتهازية، ثانيا من الطبيعي أن المتضررين من الوضع القائم هم الذين يسعون إلى تغييره لتكون قواعد اللعبة واضحة ومتكافئة ، الضحايا هم أحرص الناس على القوانين. يرى البعض أن أحمد نجيب الشابي أصبح ورقة محروقة نظرا لأخطائه السابقة؟ أنا لا أشاطر هؤلاء وجهة النظر هذه. فنتائج استطلاعات الرأي الحالية تقدم السيد أحمد نجيب الشابي ضمن المرشحين الجديين للرئاسة فهو حاضر في كل الاستطلاعات في حين أن البعض يحضر ليغيب تماما من نوايا التصويت بعد بضعة أشهر . تذكر أن فرانسوا هولاند قبل سنة من انتخابات الرئاسة الفرنسية لم يكن يحظى بأية فرص للفوز إذ كان في حدود 3في المائة من نوايا التصويت ولكنه فاز في النهاية. يجب ان يكون عندنا نظير لدومينيك ستروسكان (كان المرشح الأقوى قبل أن تطيح به فضيحة جنسية) ليقلب الشابي الطاولة على الجميع؟ (ضاحكا) «يمكن ستروسكان متاعنا موجود لكن خارج الجمهوري» شوف، نقطة ضعف نجيب الشابي هي ذاتها نقطة قوته لدى الناخبين ، فهو من السياسيين القلائل في تونس الذين لا يقولون للناس ما يطربهم ويرغبون في سماعه بل ما يجب أن يعرفوه من حقائق وهذا ما يمنحه مكانة رجل دولة قادر على تحمل المسؤولية ومصارحة الناس بالحقائق دون تردد. وأذكر لكم في هذا الإطار موقفا حدث بين بورقيبة وعبد الناصر إذ سأل بورقيبة «متى تقول لشعبك الحقيقة ؟» رد عبد الناصر «ذا ما صارحته بالحقيقة فإنه سيكون ضدي»، ثبّت بورقيبة عينيه الزرقاوين في وجه عبد الناصر قائلا «إذن القائد ليس انت وإنما الشارع». فما قد يراه البعض نقطة ضعف لأحمد نجيب الشابي أراه عاملا محددا في اختيار التونسيين لرئيسهم القادم. عامة الناس تريد سماع ما يطربها ويريحها؟ منذ 23 أكتوبر 2011 والتونسيون لا يسمعون سوى الكلام المنمق الذي يطرب ولكن أنظر إلى أين وصلنا ؟ أريد العودة إلى ما يردده البعض عن أخطاء الأستاذ أحمد نجيب الشابي فقد رفض حل «التجمع»، اليوم الناس الكل تجمع على خطإ حل «التجمع»، البعض لام على السيد نجيب الشابي رفضه المجلس التأسيسي وهو موقف إتخذناه لأننا كنا نخشى أن يطيل عمر المرحلة الإنتقالية ويضعف الدولة، أنظر ماذا حدث، إتفقت الأحزاب على سنة فها نحن اليوم على مشارف العام الثالث فضلا عن العنف ومحاولة الإرهاب إرباك حياة التونسيين وإنهيار الإقتصاد الوطني... ربما كان خطأ نجيب الشابي انه قال هذه الحقائق قبل أوانها ولكن الزعيم الحقيقي هو الذي يصارح شعبه بصرف النظر عن حسابات الربح والخسارة. يلام نجيب الشابي على أنه مد يده لنظام بن علي حتى لحظات حكمه الأخيرة ولم يكن ثوريا بما يكفي ليطالب بإسقاط النظام كاملا؟ الذين كانوا يناضلون زمن الدكتاتورية يقبلون كل خطوة يرونها في الاتجاه الصحيح والذين كانوا غائبين أيام النضال يقفزون في اللحظات الأخيرة ليظهروا وكأنهم الأكثر ثورية. نجيب الشابي لا تسمح له لياقته البدنية بالقفز؟ المعايير الأخلاقية التي يلتزم بها نجيب الشابي تمنعه من القفز ومن الركوب على الأحداث خلافا لغيره حمة الهمامي كان في قطيعة مع نظام بن علي ورفض مد يديه إليه؟ نحن لا نلوم على حمة الهمامي بل نقدر مواقفه ولكن لومنا على الكثيرين الذين كانوا في صف المهادنة وأصبحوا يوم 15جانفي في طليعة الثوريين والتوانسة يعرفون من كان في مقدمة معارضة بن علي طيلة عشرين سنة. إلتحقت بالحزب الديمقراطي التقدمي سنة 2006 حين غادر نجيب الشابي موقع الرئاسة ولكنك اليوم من أشد المخلصين له؟ انا إلتقيت سي أحمد نجيب الشابي في باريس ، كنت آنذاك صحفيا بقناة «الحوار التونسي» للطاهر بن حسين. كنت من منظوري الطاهر بن حسين؟ نعم لا أنكر ذلك بل أتشرف بأني عملت في قناة مناضلة ضد الدكتاتورية ، كانت تلك المرحلة مهمة في بلورة رؤيتي السياسية وإلى اليوم علاقتي الشخصية بالطاهر بن حسين علاقة طيبة رغم اختلاف مواقفنا السياسية. المهم أجريت حوارا مع الأستاذ نجيب وبصراحة بهرني بوضوح رؤيته ونشأت بيننا صداقة، بعد ستة أشهر وبعد صعود الأخت مية الجريبي للأمانة العامة قررت الانضمام إلى «الحزب الديمقراطي التقدمي» وظلت علاقتي بالسيد نجيب الشابي «نشوف فيه» رجل واقعي يؤمن حقيقة بالديمقراطية ويؤمن بأن الإنتقال الديمقراطي معركة حياته، ودون شك مازالت تونس في حاجة إلى الأستاذ نجيب. كثيرون كالوا المديح لنجيب الشابي ثم إنشقوا عن «الحزب الجمهوري»؟ السؤال يوجه إليهم «انا ما نجمش نعرف أسبابهم» ربما لم يكن عندهم طول النفس. هؤلاء يرون أنه ليس قدرا ان يظل نجيب الشابي على رأس «الجمهوري»؟ السيد نجيب الشابي ليس قدرا بل إنه لم يشغل أي منصب إلا بواسطة الانتخاب الذي يعبر عن إرادة مناضلي الحزب، المسألة ديمقراطية داخل الحزب. هل تعتقد انه يوجد ضمن «الجمهوري» من يتجرأ على ترشيح نفسه ل «الرئاسية» القادمة؟ طبعا ، طبعا وأكيد أن «الجمهوري» عبر هياكله المنتخبة سيختار المرشح الأقدر على خوض الإنتخابات ، حين تسألني عن رأيي الشخصي أقول لك إن السيد نجيب الشابي هو الأوفر حظا ولكن قد يكون لآخرين رأي مخالف. يتردد أن الكتلة الديمقراطية اتهمت الجمهوري بالتقصير بسبب غياب أحمد نجيب الشابي عن جل جلسات لجنة التشريع العام؟ (هنا تدخل النائب المنجي الرحوي الذي حضر جانبا من الحوار ليفند ما ورد في سؤالنا قائلا إن الكتلة لم تعبر عن هذا الموقف أبدا). نشر هذا الخبر في إحدى اليوميات يعكس ضعف الثقافة الديمقراطية عندنا ذلك أن الحضور في اللجان ليس له التأثير الذي يعتقده البعض وأحيل على نسب حضور قيادات الأحزاب الفرنسية في جلسات البرلمان الفرنسي ذلك أن المسؤولية النيابية لا يجب أن تلغي المسؤولية السياسية والواجب الوطني لزعماء الأحزاب السياسية الرئيسية في بلادنا ولا أظن أحدا يجادل بشأن موقع «الحزب الجمهوري» ومكانة سي نجيب. هو نقد بسبب ضعف الثقافة الديمقراطية أو بسبب سوء نية كما لمح البعض؟ نحن لا ندخل في قلوب الناس ولكن «شوية من الحنة وشوية من رطابة اليدين». هل أنت واثق من تنظيم الإنتخابات خلال سنة 2014؟ ليس لنا خيار غير ذلك. غيرك يشكك في واقعية الأمر؟ الشك يجب أن يدفعنا أكثر لتأكيد واقعية تنظيم الانتخابات خلال 2014 كما نص الدستور لأننا لا نقبل أن يكون أول الصلاة كفرا ، نحن نعتقد أن تنظيم الانتخابات مسألة مصيرية بعيدا عن حساب الربح والخسارة لأننا لو إعتمدنا نتائج استطلاعات الرأي فإن مصلحة «الجمهوري» تقتضي تأجيل الانتخابات لتحسين وضعيتنا ولكن «الجمهوري» أفضل ما فيه هو نقطة ضعفه وهو انه لا يفكر في الوضع السياسي من منطلق المصلحة الحزبية، نحن نعطي الأولوية المطلقة للمصلحة الوطنية ونحن نرى أن الوضع الاقتصادي والوضع الأمني لا يحتملان أي تأجيل للانتخابات لأن أي تأجيل سيكون كارثة على تونس لا قدر الله. تشكو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من عدم توفر مقر مناسب ومن عجزها عن التصرف في الميزانية المرصودة لأسباب قانونية فماذا تنتظرون في المجلس التأسيسي؟ نحن نطالب بالتسريع في القانون الإنتخابي ، وما أشرت إليه من عراقيل يمكن ان تحل في يوم واحد وسنسائل الحكومة حول هذه العراقيل، اليوم الإدارة مطالبة بالتجاوب مع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات دون أي تحفظ. هل مازال لجبهة الإنقاذ مبرر للاستمرار؟ يمكن لجبهة الإنقاذ أن تكون طرفا يعمل على مواكبة تنفيذ خارطة الطريق ولكن دورها لن يكون كدورها السابق أمام تعذر تحويلها إلى جبهة انتخابية. هل طويت صفحة جبهة الإنقاذ بالنسبة ل «الحزب الجمهوري»؟ طويت. لا مجال للعودة؟ حين يتغير تقدير رفاقنا في «الجبهة الشعبية» و«نداء تونس»، سننظر في الأمر من جديد إلى حد الآن لا توجد أية مؤشرات خاصة أن جبهة الإنقاذ «ما تعمل في شيء حاليا». ما تعليقك على انسلاخ محمد الحامدي عن الكتلة الديمقراطية بالمجلس التأسيسي وتكوينه لكتلة التحالف الديمقراطي؟ نعتبر أن الخطوة لم تكن في الاتجاه الصحيح، ربما كانت نتيجة لحسابات سياسية خاصة بالتحالف، موقفنا ان هذه الخطوة رسالة تشتيت وتقسيم للكتلة الديمقراطية في توقيتها وطريقة تنفيذها. كيف تقيم زيارة مهدي جمعة للولايات المتحدةالأمريكية وإستقباله من الرئيس أوباما؟ بعيدا عن البروتوكولات وتأويلها ، كان من الطبيعي ان يستقبل أوباما رئيس الحكومة مهدي جمعة لأنه صاحب الصلاحيات التنفيذية الفعلية مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية، من حيث النتائج تقييمنا للزيارة أنها محدودة ماديا وهو أمر طبيعي لمن يقرأ المسألة من وجهة نظر جيوإستراتيجية ، انظر حجم الدعم الأمريكي لأوكرانيا مثلا لتتبين الفرق، نحن لا نلوم أحدا ولكن هذه قراءتنا للوضع. أمام ضعف نتائج الزيارات الخارجية إقتصاديا ما هو الحل لإنقاذ الإقتصاد التونسي؟ الحل صعب ولا يمكن لأي طرف أن يدعي أنه يملك عصا سحرية ولكني دائما استشهد بالتجربة الإسبانية فبعد موت فرانكو عاشت إسبانيا مدة سنتين وضعا شبيها بما نعيشه اليوم ، سنة 1977أبرمت الحكومة والأحزاب الرئيسية ومنظمات أرباب العمل والنقابات مواثيق المونكلوا Pactos de la Moncloa التي تضمنت إلتزاما بترسيخ مسار الإنتقال الديمقراطي وتوفير ظروف إنجاحه وإرساء سياسة إقتصادية ناجعة، قياسا على هذه التجربة نحن نحتاج إلى إتخاذ حزمة من القرارات بشكل توافقي، اليوم لم يعد هناك أي معنى للحوار الوطني السياسي ولا بد من إتخاذ قرارات اقتصادية جريئة ضمن الحوار الوطني. وعد رئيس الحكومة بتنظيم مؤتمر إقتصادي وطني؟ وعد ولكن متى ينفذ الوعد؟ نحن نعتقد أن الوقت قد تأخر لاتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية لإنقاذ الاقتصاد الوطني ، كل تأخير يعقد الوضعية لأن حكومة مهدي جمعة تتعامل بشيء من الحذر خشية فقدان المساندة من الأحزاب السياسية والمنظمات الإجتماعية. حكومة جمعة تحظى بالمساندة الدولية؟ المساندة الدولية لا تكفي ، لو أن الأطراف السياسية التي منحت ثقتها لحكومة مهدي جمعة ترفض مساندتها فإن الدعم الأجنبي لن ينفعها في شيء. هل يشوش عليكم صعود نجم مهدي جمعة في إستطلاعات الرأي الانتخابية؟ لا أبدا ، ربما كان يشوش على رئيس الحكومة نفسه لأنه تعهد ضمن خارطة الطريق هو وأعضاء حكومته بعدم الترشح في الانتخابات القادمة ولا نرى سببا لإدراج السيد مهدي جمعة ضمن استطلاعات الرأي. الأحزاب السياسية إتفقت على عدم تجاوز المجلس التأسيسي مدة سنة واحدة ولكنها نكثت تعهدها، لا شيء يلزم مهدي جمعة بعدم الترشح إذن؟ هناك إلتزام أخلاقي مع الرباعي الراعي للحوار الوطني والأحزاب السياسية المشاركة فيه وهو إلتزام مع الشعب التونسي، صحيح بعض الأحزاب وليس كلها نكثت عهدها ولكن في تاريخ المسار الإنتقالي وفاء الباجي قائد السبسي وحكومته بتعهدها بعدم الترشح في إنتخابات 23 أكتوبر 2011 ، عموما حتى لو ترشح السيد مهدي جمعة فإن حظوظه ضعيفة وضعيفة جدا. من هي الجهة الأقدر على تقديم تضحيات في هذه المرحلة؟ إتحاد الشغل أو إتحاد الأعراف؟ المشكلة أعمق بمن يقدم التضحيات؟ على جميع التونسيين تقديم تضحيات من أجل تونس كل حسب طاقته. الحكومة لم تبعث برسائل إيجابية كأن يتم التخفيض في رواتب الوزراء وإمتيازات كبار الموظفين كما حدث في فرنسا أو في إيطاليا حيث باع رئيس الحكومة 161 سيارة فاخرة في إطار التقشف ؟ للأسف مثل هذه الرسائل غير موجودة عندنا، إجراءات رمزية من هذا النوع ضرورية ولكن لا يجب التأخر عن حزمة من الإصلاحات العميقة مثل إعادة هيكلة القطاع البنكي العمومي، اليوم دافع الضرائب في تونس يصرف على بنوك عمومية فالسة، ضرورة مراجعة قطاع الإتصالات وفتح ملف العدالة الجبائية...وهي ملفات تعاملت معها كل حكومات ما بعد الثورة بسلبية إذ تكتفي بوضعها على الطاولة وتؤجل الحسم فيها. الكل خائف من قرارات غير شعبية؟ وما هي النتيجة؟ ومن سيتحمل الضريبة ؟ أيهما أخف ضررا قرارات غير شعبية في وقتها أو تأجيل الحسم ليستفحل المرض ويصيب الجسد كله؟ نحن في «الحزب الجمهوري» من الأطراف القليلة التي تعلن مواقفها ولو كانت غير شعبية وندفع ضريبة ذلك من رصيدنا الانتخابي ولكن مصلحة تونس تقتضي ان نكون صرحاء وأن نتحلى بالشجاعة ، لابد من قرارات جريئة مع المحافظة على المكاسب الاجتماعية للمواطنين، نحن لسنا مع القرارات التي تضر بالقدرة الشرائية للضعفاء لكن لابد من فتح الملف والقطع مع الحلول الترقيعية لأنه إن تواصل الوضع كما هو اليوم فإن المركب الذي إسمه تونس مهدد بالغرق. بأي منطق يتم الدفاع عن مؤسسات عمومية تشكل عبئا على دافعي الضرائب مثل الخطوط التونسية وشركات النقل العمومي التي تعاني بشكل دوري من الفساد وسوء الإدارة وضعف الحوكمة ولا يكف العاملون فيها عن المطالبة برفع الأجور والمنح؟ كما سبق أن أجبتك، لا يمكن لنا أن ندافع عن الفساد وسوء التصرف ولكننا مع التحري حتى لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، المشكل أن الأطراف التي هي في الحكم لا يمكنها منفردة اتخاذ قرارات جريئة في المجال الاقتصادي دون توافق وطني واسع مع الأطراف السياسية والاجتماعية وهو ما ندعو إليه في «الجمهوري»، نحن لا ندافع عن الليبرالية المتوحشة بل عن إجراءات عقلانية ستعود بالنفع على المواطن والدولة، علينا أن نعي أن أكبر خطر على الإنتقال الديمقراطي هو انهيار الوضع الإقتصادي لأن الخوف كل الخوف أن يقبل المواطن بالتضحية بالحرية والديمقراطية لضمان لقمة عيشه ، لا نريد العودة إلى المربع الأول ، الدفاع عن الديمقراطية لا يمكن أن يتم بمعزل عن الدفاع عن الاقتصاد الوطني. ماهي تحالفات «الجمهوري» الممكنة؟ إذا وجدنا أطرافا سياسية تشاطرنا التوجه في مصارحة التونسيين واقتراح الحلول الناجعة لإنقاذ البلاد فنحن منفتحون على إمكانات التحالف كلها «أحنا نحكيو» مع الأطراف التي تمثل الوسط الديمقراطي مثل «آفاق تونس» و«حركة الشعب» و«حزب العمل» و«التحالف الديمقراطي». تتحدثون مع من كانوا معكم في «الجمهوري» وانشقوا؟ (آفاق تونس، التحالف)؟ «ما عنا حتى مشكلة» المسألة ليست شخصية او عاطفية، ما دامت هناك مصلحة وطنية في التحالف مع هذه الأحزاب فلن نتردد في قطع هذه الخطوة، لا ضغائن لدينا في الجمهوري، ما يحكمنا هو مصلحة تونس، انت تعرف ان الحركات الوسطية هي التي تجد أكثر صعوبة في التواصل مع الرأي العام ، عكس التيارات المتطرفة يمينا أو يسارا ، نحن حركات عقلانية وخطابنا معقد يقوم على التمايزات. نحن في «الجمهوري» لسنا حزبا إسلاميا سياسيا لكننا نعتبر أنه لا يمكن تأسيس ديمقراطية دون وجود حزب إسلام سياسي ، نحن مع اقتصاد السوق لكن مع الدور التعديلي للدولة ...في النهاية ستجد أن كل مواقفنا هي مع، لكن أو لا ،لكن، وهو ما قصدته بأن خطابنا معقد مقارنة بإطلاقية الأحزاب الراديكالية التي تلعب على عواطف الناس ...رغم كل ما سبق نحن ملتزمون بمصارحة الشعب التونسي مهما كانت التضحيات «الانتخابية» لأن تونس أهم من مقعد في مجلس النواب أو في قصر قرطاج ... كيف هي علاقتكم بحركة «النهضة»؟ علاقتنا بحركة «النهضة» مرت بعدة مراحل أولها مرحلة 18أكتوبر 2005 حيث إتفقنا على جملة من المبادئ التي وجدنا لها أثرا في الدستور التوافقي الذي تمت صياغته، بعد الثورة اختلفنا في تصور مسار الانتقال الديمقراطي فنحن كنا ندافع عن ضرورة مشاركة أطراف إصلاحية أو ليبرالية من النظام القديم في إطار إستمرار الدولة والدليل أن رئيس الجمهورية بعد 14جانفي 2011 لم يكن سوى الرئيس السابق لمجلس النواب زمن بن علي وفي ظل الرئيس المؤقت فؤاد المبزع انتظمت الإنتخابات التي أوصلت «النهضة» إلى الحكم، حركة «النهضة» لم تكن تنظر إلى موقفنا بعين الرضى، بعد فوزها في 23 أكتوبر. تقصد بعد هزيمة «الحزب الديمقراطي التقدمي»؟ الأصح أنها هزيمة الديمقراطيين بشكل أوسع، إنتابت حالة من الغرور حركة «النهضة» مما وتر العلاقة بيننا، وهذا التشخيص هو الذي دفعنا إلى التحالف مع نداء تونس لأن الساحة السياسية كانت في حاجة إلى تعديل الكفة للحفاظ على النموذج المجتمعي التونسي. بعد «اعتصام الرحيل» وخروج «النهضة» من الحكم نلاحظ بعض التغير في سلوكها فقد غاب ذلك الغرور والزهو بالنصر الانتخابي واختفت عبارات من قبيل «جرحى الانتخابات» و«جماعة الصفر فاصل» وأصبحت أكثر واقعية بعد التوافق على الدستور نحن نتعامل مع حركة «النهضة» كمنافس سياسي لكنه شريك في الوطن. هو منافس وليس خصما؟ نعم بالتأكيد. هل يمكن للمنافس ان يصبح حليفا؟ ما نعرفش لأن التحالفات تقوم على أساس البرامج. برامج الأحزاب إن وجدت متشابهة فجلها تتغنى بمدنية الدولة والحريات ؟ لا، ما سيحدد تحالفاتنا هو تركيز مؤسسات الدولة مثل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وغيرها من المؤسسات الضامنة للديمقراطية ، نقطة ثانية هي الرؤية الإقتصادية وإلى حد الآن لم تعلن الأحزاب عن برامجها ومن السابق لأوانه الحديث عن حلفاء. هل يلقي الناخب التونسي بالا للبرامج الإنتخابية للأحزاب السياسية؟ إذا لم نصل إلى هذه المرحلة فلا يمكن الحديث عن ديمقراطية في تونس، الديمقراطية ليست وضع ورقة في الصندوق الأهم من ذلك «ورقة شكون إخترت ولماذا إخترتها دون غيرها» هذا دورنا كأحزاب ودوركم كإعلام «موش مشكل تختار الجمهوري أو النهضة» المهم أن تملك ما يكفي من المعطيات لتحدد إختيارك المشكل في إنتخابات 23 أكتوبر أنه لم تكن لدى الناخبين المعطيات الكافية لتحديد إختياراتهم بشكل واضح حتى يوم الاقتراع. هل طويت صفحة أحداث «الرش» بسليانة (نوفمبر 2012)؟ هي صفحة لم تطو لأنها مازالت جرحا غائرا في أجساد ضحاياها وقلوبهم من أبناء سليانة لأن القضاء لم ينظر في هذه القضية. هل تظن انه من الممكن محاكمة حمادي الجبالي او وزير داخليته علي العريض؟ المسألة لا تتعلق بالأشخاص، المسألة هي إعتراف الدولة بخطئها والتعويض للضحايا ، وأنا أدعو السيد مهدي جمعة الى تقديمه اعتذارا علنيا بإسم الدولة التونسية لأهالي سليانة وفتح ملف التعويض لضحايا أحداث «الرش» ، هذا في تقديري شرط اساسي للملمة الجراح لأن الوضع في سليانة اليوم أسوأ من الوضع الذي كانت عليه قبل 14جانفي 2011 وهو أمر غير مقبول، ملف عمال الحضائر في سليانة بات قنبلة موقوتة. ثمة ناس تعيش ب 90دينار شهريا في ظل حكومات جاءت بها ثورة الحرية والكرامة ومحاربة التهميش ولكنها لا تمنح لمواطنيها لا الشغل ولا الكرامة ولاية سليانة في حاجة إلى مخطط إنقاذ إقتصادي حقيقي هي وعدد من مناطق البلاد المحرومة «عنا في تونس اكثر من سليانة»، أيهما اسلم وانجع ان تبعث المشاريع في سليانة ويتقاضى العامل جراية متوسطة ترضيه وتسد جانبا كبيرا من حاجته أو يتم بعث المشاريع في المدن الساحلية ليجلب العمال من المناطق الداخلية؟ لن يقبل أحد بالجرايات نفسها، والحل في تقريب المناطق الصناعية من اليد العاملة لا نقل اليد العاملة إلى المناطق الصناعية لضمان التنافسية لشركاتنا ومؤسساتنا وللحد من المناطق الفوضوية حول المدن الكبرى كيف تعلق على مبادرة المرزوقي التوسط في الأزمة السياسية للبحرين ومبادرة الغنوشي الوساطة بين الأطراف الليبية المتنازعة؟ المسألة في البحرين لا يمكن ان تكون أولوية لسياستنا الخارجية إلا إذا كان المرزوقي عرض الوساطة بصفته حقوقيا لا رئيسا مؤقتا لتونس، أما الوضع في ليبيا فلا يمكن القفز فوقه وإن كنت أتمنى أن تكون مبادرة تونس بإسم الدولة التونسية لا بإسم حزب، أنا لا ألوم الشيخ الغنوشي «ربي يعاونو» مصر كدولة كانت تلعب دورا بين «حماس» و«فتح» مع الأسف دبلوماسيتنا الرسمية تركت فراغا لتملأه الدبلوماسية الحزبية. هل مازال للمرزوقي دور ما في الساحة السياسية؟ أنا أعتبر أنه أخفق في القيام بدوره رغم سهولته بحكم محدودية صلاحياته. هو كثير السفر ولا يكاد يفوت ندوة أو مؤتمرا؟ الحركة ضرورية لكن البركة هي الأهم ، وأنا أسأل ما هي نتيجة جولات الرئيس المؤقت شرقا وغربا؟ في أغلب الأحيان لم يكن موفقا في ما قام به. k نواب البرلمان الأوروبي صفقوا له وقوفا حد بكاء بعضهم؟ هم صفقوا للحقوقي الذي كان مقيما في فرنسا ، الأهم بماذا استفاد المواطن التونسي من موجة التصفيق أو البكاء؟ هل استفادت تونس بشيء؟ أريد أن أذكر التونسيين بأن بلادنا كانت قبل 14جافي 2011 تتفاوض مع الإتحاد الأوروبي للحصول على صفة الشريك المتميز، بعد ثلاث سنوات من الثورة ما هو موقعنا ؟ وأنتم كنواب ماذا فعلتم خاصة وأنكم كثيرو السفر ؟ أنا شخصيا سافرت مرة واحدة في إطار المجلس ولم أسع للسفر ورفضت عدة سفرات بسبب إلتزامات سواء في سليانة أو في المجلس ولكن علينا أن ندرك أن سفارات الدول الأجنبية في بلادنا تؤثر كثيرا في قرارات تلك البلدان وتحدد إلى حد كبير مواقفها من تونس ونحن في «الجمهوري» لم نفوت فرصة مع أي من سفراء دول الإتحاد الأوروبي للتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بيننا وبين هذه الدول ضمن رؤية إستراتيجية متكاملة حتى لا تصبح دول جنوب المتوسط مجرد حارس لدول الشمال، اكبر رهان للانتقال الديمقراطي هو الوضع الاقتصادي. هل على المرزوقي أن يستقيل إن كان راغبا في الترشح للرئاسة ويترك تونس للمجهول؟ المسألة لا تتصل بالمجهول، في الديمقراطيات الرؤساء لا يستقيلون عند ترشحهم بل المطلوب هو ضمان عدم اعتماد موارد الدولة في الحملة الانتخابية وهذا دور المجلس والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لضمان عدم استغلال رئيسي المجلس والدولة لموقعهما للقيام بحملة انتخابية، نحن لسنا مع تكريس تقليد استقالة رئيس الجمهورية إن كان مترشحا للرئاسة من جديد «شكون باش يعوضو؟» الباجي قائد السبسي جرب فصحّ؟ هل تراه يقبل بمنصب لمدة اشهر؟ ما نتصور.. وخيار الإطالة في المرحلة الانتقالية هو خيار خاطئ وتداعياته قد تكون أخطر مما يتوقع الكثيرون. يتردد أنك إبن أحد أكبر الإقطاعيين في سليانة فهل تؤكد هذه المعلومة؟ هذا خبر عار من الصحة، قيل أيضا إن والدي كان يتاجر بالآثار مع الطرابلسية وكنت أجبت وقتها بأن القطعة الأثرية الوحيدة التي نملكها في البيت هي الثلاجة وبالمناسبة «نحب نطمنك أننا غيرنا الثلاجة والحمد لله»، أنا إبن عامل يومي وأمي ربة بيت وأتشرف بانتمائي إلى عائلة متوسطة جدا من ربوع سليانة راهنت على دراستي وهذا نموذج لنجاح المصعد الاجتماعي، انا من آخر جيل إنتفع من تعليم عمومي جيد، اليوم للأسف تدهور وضع التعليم بشهادة رجال التعليم أنفسهم ومن الضروري إصلاح المؤسسة التعليمية لتستعيد دورها كمصعد إجتماعي والتعليم والتكوين أهم معركة لتطوير الاقتصاد الوطني. كيف تختم هذا الحوار؟ رسالتي للطبقة السياسية ، تذكروا أن المحافظة على السفينة من الغرق أهم من الاتفاق على ربانها ، فرأفة بتونس حتى لا يغرق المركب بنا جميعا.
