نظر أمس مكتب المجلس الوطني التأسيسي في مشروع قانون تقدمت به حركة «وفاء» بتاريخ 11 جويلية 2012 حول إرساء محاكم متخصصة في مقاضاة قتلة شهداء الثورة، وينص هذا المشروع على ضرورة إيقاف التتبعات ضد المشاركين في الثورة التونسية. ويأتي النظر في هذا المشروع من قبل مكتب المجلس على خلفية الأحكام الصادرة السبت المنقضي عن القضاء العسكري في قضايا شهداء الثورة وجرحاها والتي وصفها عدد من الأحزاب والمنظمات بالمهزلة وبخيانة لدماء الشهداء، وقد تمت إحالة المشروع على لجنة التشريع العام لمناقشته ليتم النظر فيه خلال جلسة عامة بصفة مستعجلة. وقد ورد في وثيقة شرح الأسباب أن النواب تقدموا بهذا القانون للتقصير الفادح في الكشف عن حقيقة تلك الجرائم وهو ما حال دون التعرف على مقترفيها ، ممّا تسبب في إفلات المجرمين من العقاب وكرّس منهج النظام السابق في طمس الحقائق أو جزء منها. و ينص المشروع على أن تتخلى المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها عن النظر في قضايا القتل والجرح التي تتعلق بمسؤولي النظام السابق وأعوانه بمناسبة الثورة. ووفق مشروع القانون المذكور يتم إحداث محاكم متخصصة تتولى القيام بأعمال البحث والتحقيق ومحاكمة المتهمين في الجرائم المشار إليها بالفصل المتقدم تتركب من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وعدم تورطهم في منظومة النظام السابق سالمين من التجريح فيهم قبل مباشرة أعمالهم على أن يتم نشر قائمة أسمائهم بالرائد الرسمي للبلاد التونسية وبجريدة يومية ويقع تعيينهم بأمر ضمن قائمة تقترحها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. وتعتبر حسب هذا النص الاعتداءات المرتكبة التي تستهدف مراكز الشرطة والحرس الوطني أو مقرات التجمع الدستوري الديمقراطي المحلّ أو مقرات الإدارة العمومية أو ممتلكات رموز النظام السابق بمناسبة أحداث الثورة أعمال مقاومة للاستبداد شرعية وغير موجبة للتتبع، وكذلك الأمر بالنسبة لأعمال طرد رموز النظام السابق من وظائفهم بمناسبة قيام الثورة وبعدها . ولكل حكم اتصل به القضاء في هذا الشأن يخول طلب التمتع بالعفو العام طبق أحكام المرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011.