تونس (وات) - كشفت كتلة الوفاء للثورة بالمجلس الوطني التأسيسي عن مقترح مشروع قانون يتعلق "بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الاعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة". وفسرت الكتلة في بيان أصدرته، الجمعة، وتلقت (وات) نسخة منه، اقتراحها هذا "بالتقصير الفادح الذي شاب أعمال الاستقراء والتحقيق بشأن المسؤولين عن ارتكاب جرائم الثورة(...)". واعتبرت ان "الإحالات التي تمت بالنسبة لعدد من المشاركين في احداث الثورة(...)و الموظفين الذين قاموا بطرد رموز النظام السابق(...)، تعد تجريما لأعمال الثورة وانكارا لشرعيتها". وتطلب الكتلة "تدارك القصور الذي شاب المحاكمات لدى القضاء العسكري والاخلال بمبدإ الشرعية الثورية وتجاوزه من جهة اخرى من طرف محاكم الحق العام". ويتضمن مشروع القانون، أربعة فصول ينص اولها على "تخلى المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها عن النظر في قضايا القتل والجرح التي تعلقت بمسؤولين في النظام السابق وأعوانه خلال أحداث الثورة". وينص الفصل الثاني على "إنشاء محاكم متخصصة تتولى القيام بأعمال البحث والتحقيق ومحاكمة المتهمين عن الجرائم المشار إليها بالفصل المتقدم، تتركب من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وعدم تورطهم في منظومة الفساد سالمين من التجريح فيهم قبل مباشرة أعمالهم بعد نشر قائمة أسمائهم بالرائد الرسمي للبلاد التونسية وبجريدة يومية. ويتم تعيينهم بأمر ضمن قائمة تقترحها الهيئة المؤقتة للقضاة". ويقضي الفصل الثالث "بأن تعتبر الإعتداءات المرتكبة التي استهدفت مراكز الشرطة أو الحرس الوطني أو مقرات التجمع المنحل أو مقرات الإدارة العمومية أو ممتلكات رموز النظام السابق خلال أحداث الثورة أعمالا مقاومة للإستبداد شرعية وغير موجبة للتتبع". واضاف الفصل ذاته، "كذلك الأمر بالنسبة لأعمال طرد رموز النظام السابق من وظائفهم إبان قيام الثورة وبعيدها. وكل حكم اتصل به القضاء في هذا الشأن يخول طلب التمتع بالعفو العام طبق أحكام المرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011".
