قال الأستاذ عمر الصفراوي رئيس لجنة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة في لقاء إعلامي عقده محامو الشهداء والجرحى إن فريق الدفاع لن يقف مكتوف الأيدي بعد إصدار المحكمة العسكرية أحكاما وصفها ب «الصادمة» في حق مسؤولين أمنيين وكل من رفيق الحاج قاسم وعلي السرياطي . وأكد الصفراوي أن فريق الدفاع يتعرض للاستفزازات اليومية وأنه لن ينزلق في ردة الفعل بل سيواصل بحثه عن الحقيقة وإماطة اللثام عن الأطراف التي أعطت أوامر القتل ونفذت وخاصة الأطراف التي «مارست الضغط على القضاء العسكري لإصدار هذه الأحكام» على حد قوله. وأشار الصفراوي إلى أن القضاء العسكري «كانت له محاولات سابقة في الضغط على المحامين وعائلات الشهداء من أجل التخلي عن القضايا وقبول الصلح والتعويض» مؤكدا أن المسألة تتجاوز التعويضات وأن هناك «أياد خفية تريد إرباك البلاد بالضغط على القضاء العسكري وتوجيه الأحكام لصالح أطراف غايتها قبر الحقيقة إلى الأبد» حسب قوله. حلول عاجلة الاستاذ عمر الصفراوي الذي أقر بتقصير كل الأطراف في قضايا شهداء وجرحى الثورة اعتبر أن الحكم الصادر يوم 12 أفريل سيكون فرصة لمراجعة المسار القضائي لهذه القضايا عموما مقترحا جملة من الحلول العاجلة تتمثل أساسا إما في سحب الملفات من المحكمة العسكرية وإحالتها إلى القضاء المدني أو الذهاب إلى الاستئناف . كما اقترح في السياق ذاته إعطاء إجازة لكافة أعضاء الهيئة القضائية بالمحكمة العسكرية بمن في ذلك المسؤول الأول عن القضاء العسكري واتخاذ إجراءات لتحجير السفر على جميع المتهمين في هذه القضايا سواء من كانوا موقوفين أو من هم في حالة سراح كضمانة لعدم الإفلات من العقاب وتنقيح مجلة الإجراءات العسكرية بما يسمح للتعقيب بوقف تنفيذ الأحكام وإعطاء هذا التعطيل مفعولا رجعيا . وحول مقترح تحجير السفر علّق الصفراوي أن هذا الإجراء في حالات مماثلة لا يتنافى ومبادئ حقوق الانسان وانه ضمانة لحقوق الشهداء مشيرا إلى أن هيئة الدفاع ستكون لجنة تفكير لبحث سبل إصلاح المنظومة القضائية العسكرية والمنظومة القضائية إجمالا. الحكم لم يكن صادما من جانبه قال علي المكّي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء الثورة وجرحاها إن هذه الأحكام لم تكن صادمة بل كانت «تتمة لمسرحية عاشها أهالي الشهداء والجرحى بكل مرارة وإهانة» مشيرا إلى أن هناك صفقة تم اكتشافها في ديسمبر 2011 وان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالكاف تلقى من وزير الداخلية الأسبق الحبيب الصيد أوامر واضحة بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق قيادات أمنية من بينهم منصف العجيمي على حد قوله وأكد المكي أن قاضي التحقيق العسكري أسرّ له بأنه مهدد في شخصه وفي عائلته . كما قال المكي إن القضاء العسكري يعتبر عائلات الشهداء والجرحى أعداء له وأنه «يتجسس على مكالماتهم الهاتفية ومواقعهم على شبكة التواصل الاجتماعية واجتماعاتهم» حسب قوله . من جانبه أكد الأستاذ شرف الدين القليل عضو هيئة الدفاع عن عائلات شهداء الثورة وجرحاها استعمال الأمنيين للذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع وما يعرف بقنابل «الكوقار» في قتل شباب الثورة بكل من تالة والقصرين والرقاب. وقد طالب عدد من أهالي شهداء الثورة وجرحاها ،بسحب ملفات أبنائهم من القضاء العسكري وإحداث دوائر مختصة لإعادة النظر فيها ودعت المحامية لمياء الفرحانى رئيسة جمعية «أوفياء» وشقيقة الشهيد أنيس الفرحانى عقب لقائهم برئيس المجلس الوطنى التاسيسى مصطفى بن جعفر بمقر المجلس الى تشكيل لجنة صلب المجلس للاطلاع على مجمل الملفات وكشف من يقف وراء صدور هذه الاحكام وأكدت عزم العائلات على مواصلة الاحتجاج أمام المجلس الوطني التأسيسي وتنفيذ جميع أشكال الضغط الممكنة إلى حين اتخاذ موقف ثورى من قبل نواب الشعب بخصوص هذه القضايا . إيمان الحامدي
