اكد العميد توفيق الرحموني الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع خلال لقاء صحفي عقد اليوم تنامي ظاهرة الارهاب وانشطة التنظيمات الارهابية المسلحة المتحصنين في مرتفعات جبل الشعانبي وعلى الحدود الجزائرية، مشيرا في ذات السياق الى تفاقم تهديدات الخلايا الارهابية المتمركزة بأعالي الجبال. وأضاف ان هذه التنظيمات اخذت تنتهج تكتيتكا جديدا يعتمد على التنقل بين المرتفعات الحدودية التي تتسمم بالكثافة الغابية المرتفعة ووعورة التضاريس الجغرافية وذلك في محاولة منها لتشتيت التركيز الامني وانهاك الوحدات الامنية المرابطة في تلك المرتفعات. واوضح العميد "الرحموني" انه سعيا الى قطع الطريق امام التنظيمات الارهابية وفصل طرق الامدادات لها وتحركات العناصر الارهابية تقرر منذ مساء الاربعاء اغلاق منطقة جبل الشعانبي على مساحة 200 كيلومتر مربع مناطق عمليات عسكرية مغللقة لا يتم الدخول اليها الا بتصريح عسكري وتخضع العمليات للقيادة العسكرية فيما ستكون الجبال المتاخمة له على غرار جبل السمامة والدولاب وعبد العظيم والسلوم والمغيلة واعتبارها مناطق عسكرية مغلقة ، وتابع قائلا:" اثر تنامي الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود بالمناطق الحدودية عززت الوحدات الامنية والعسكرية و تمّ إصدار تعليمات لمواجهة هذه الاخطار وتصعيد نسق العمليات العسكرية من خلال اتخاذ كل الاجراءات والوسائل لمداهمة وتفتيش الاماكن والمحلات المسكونة او غير المسكونة التي تؤوي عناصر ارهابية أو تحتوي على اسلحة او مواد محظورة،أو التي يشتبه في ايوائها أو احتوائها لها كما تم اصدار اوامر للوحدات الامنية والعسكرية لتعامل مع كل مخالفة للوقوف والتوقف داخل المناطق المغلقة، وقد تم تركيز نقاط ترابية متقدمة الى جانب دوريات مستمرة للمراقبة وتسخير طلعات جوية استطلاعية بواسطة طائرات عمودية وغير ذلك من الطائرات المعتمدة في العمليات العسكرية.". وعن عدد الارهابيين المتحصنين بالجبال وبالاخص جبل الشعانبي، شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع على ان العدد متغير ولا يمكن ضبطه بالتدقيق نظرا لتحركات هذه العناصر عبر الحدود من خلال دخول مغادرة التراب التونسي مشيرا الى التنسيق الامني والعسكري والاستخبراتي مع الشقيقة الجزائر.وتحدث العميد توفيق الرحموني عن تطور صنع الالغام وزرعها حتى لا يتم التفطن اليها ملاحظا انها الغام غير تقليدية ويصعب التعامل. وفي سياق متعلق بالاحكام العسكرية الصادرة مؤخرا في قضية شهداء وجرحى الثورة، اكد العميد الرحموني ان النيابة العمومية العسكرية مستقلة عن وزير الدفاع منذ سنة 2011.
