شرع المجلس الوطني التأسيسي أمس في المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فصلا، فصلا،على أن تعقد بصفة مبدئية 6 جلسات عامة متتالية تخصص للغرض ولا يتجاوز فيها توقيت المداولات الساعة الثامنة مساء من كل يوم حسب ما أكدّته ل «التونسية» عضو مكتب المجلس ومساعدة الرئيس المكلفة بالاعلام كريمة سويد. وعلى هامش هذا الحدث المرتبط بالمسار الانتخابي وما تبقى من المرحلة الانتقالية، التقى أمس وفد من «لجنة الربط والتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس التأسيسي» يتقدّمهم كل من رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى ومساعد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، حيث تطرّق اللقاء إلى جملة النقاط الخلافية في مشروع القانون الانتخابي المعروض على النقاش في الجلسة العامة وإمكانية ترحيل هذه النقاط الخلافية الى الحوار الوطني. وأوضح مساعد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح ل «التونسية» إنّ النقاط الخلافية الجوهرية في القانون الانتخابي تتمثّل في مسألة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية من عدمه، ومسألة العزل من الانتخابات القادمة، مؤكدا أنّ هذه المسائل سيقع ترحيلها لجلسة الاثنين أو الثلاثاء المقبل لإيجاد توافقات حولها بين الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار وكتلها داخل المجلس. من جهة أخرى، أشار المباركي الى أنّ اجتماع لجنة الربط والتنسيق مع مصطفى بن جعفر لم تطرح القانون عدد 44 لسنة 2012 المتعلّق بإحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء الثورة وجرحاها، موضّحا أنّ تركيز الحوار الوطني سينصبّ فقط على المسار الانتخابي خلال الفترة الراهنة.
