بقلم: أبو غسان حالة بعض المؤسسات المصادرة منذ جانفي 2011 تسوء يوما بعد يوم. وأداؤها في تراجع مستمر. بل أن بعضها على حافة الإفلاس. وهذا من شأنه أن يجعل من هذه المؤسسات عبئا ثقيلا جديدا على الحكومة، وأن يزيد من المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد، فضلا عما يمكن أن تسببه وضعية بعض هذه المؤسسات من توتر اجتماعي. قرار مصادرة أكثر من 600 مؤسسة نفسه لا يزال يثير الجدل خاصة من حيث الطريقة التي تمت بها العملية. فالبعض يرى أن المصادرة كان يجب أن تتم عن طريق القضاء. كما ترى بعض الجهات أنه وقع «حشر» عدد من المؤسسات في هذه القائمة في حين أنه كان بالإمكان البحث عن حلول أخرى تحافظ على الجدوى الاقتصادية لهذه المؤسسات وخاصة مواطن الشغل التي توفرها. والثابت اليوم بعد التفويت بالبيع في أفضل الشركات المصادرة منذ سنة 2012 أن القيمة المالية لبقية الشركات في تراجع، وأن الحكومة ستجد صعوبات للتفويت فيها بالأثمان التي قدرتها وأوردتها في الميزانية كمداخيل. وبغض النظر عن الجدل حول بعض قرارات المصادرة، فقد كان من المفروض أن يقع تعيين الكفاءات المناسبة والمختصة في المجالات التي تنشط فيها هذه المؤسسات لضمان حسن تسييرها، وحتى لا تتقهقر أرقام معاملاتها، وهو ما حصل للعديد من هذه المؤسسات التي فقدت الكثير من قيمتها وأصبحت تتخبط في مصاعب خانقة تماما مثلما هو الشأن في أغلب الشركات العمومية تقريبا. وقد بدأت العديد من المؤسسات المصادرة التي لم يقع التفويت فيها بعد ويدير البعض منها متصرفون قضائيون تعيش أوضاعا اجتماعية متوترة وبدأ أعوانها في تنظيم الاحتجاجات والمطالبة بإيجاد حلول للأزمات التي تعاني منها مؤسساتهم حتى لا يجدو أنفسهم عاطلين عن العمل وبلا موارد رزق. هذا الواقع أصبح يفرض تحركا سريعا من الحكومة حتى لا تجد نفسها أمام أوضاع أكثر إحراجا وصعوبة. فالحكومات المتعاقبة راهنت على دعم ميزانية الدولة من خلال التفويت في المؤسسات المصادرة، بل وكانت متفائلة جدا في تقديرها للمبالغ التي ستوفرها عمليات التفويت، وأصبح يصح عليها القول « جاء يربح ....» لأنها لم تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب ولا هي اختارت - في بعض الأحيان- الكفاءات المناسبة لتسيير هذه المؤسسات. إن كل يوم يمر دون محاولة معالجة الأوضاع التي تمر بها بعض المؤسسات المصادرة بما يؤمن لها مواصلة نشاطها وبما يضمن جدواها وفاعليتها من الناحية الاقتصادية، إلى حين إيجاد الحلول النهائية لها، سيجعل من فرص إنقاذ العديد من هذه المؤسسات ضعيفة وسيزيد من درجة الاحتقان على الساحة الاجتماعية في وضع اجتماعي مهزوز بطبعه بما فيه الكفاية.
