سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القاضي عبد الرزاق بن خليفة (كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية) ل «التونسية»:النيابات الخصوصية تجربة فاشلة، والتعيينات الجديدة أصعب من مراجعة التعيينات
التجارة الموازية خلقت نظاما بنكيّا موازيا أكبر خطر يتهدّد الدولة مناقشة أحكام القضاء لا يمكن للدولة أن تبيّض التهريب 10 مصبّات في 264 معتمدية وطائرتان فقط بالجمهورية لمقاومة الناموس حكومتنا ليست لتصريف الأعمال حاوره: محمد بوغلاّب ارتبط موضوع مراجعة التعيينات الذي نصت عليه خارطة الطريق إلى حد كبير بإسم عبد الرزاق بن خليفة كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية في حكومة السيد مهدي جمعة، والذي يراه البعض خصما وحكما في الوقت نفسه باعتبار تعيينه واليا على بنزرت ثم على تونس في عهد «الترويكا» ولكن السيد بن خليفة يذكر في كل مرة بأنه قاض وبأن القاضي لا يفكر في ترقيته إلا يوم الأحد. ويغمز كاتب الدولة بذكاء إلى أنه عين نائبا ثانيا لرئيس هيئة السوق المالية في حكومة الباجي قائد السبسي ليقدم برهانا إضافيا على إستقلاليته وعدم إرتباطه بأي حزب . ولا يتردد القاضي في شخصية كاتب الدولة في الحديث عن تجربته ضمن جمعية القضاة من سنة 2000 إلى سنة 2005حين تعرضت لمحنة من نظام بن علي ولكنه لا يتردد في الدفاع عن زميله خالد عباس الذي ترأس الهيئة الوقتية وقد عدت إنقلابية من طرف جانب من القضاة قائلا «لقد رفض خالد عباس قبول مشروع القانون الأساسي للقضاة ولكن لا أحد يذكر هذا اليوم». في مكتبه بوزارة الداخلية كان لقاؤنا بعيدا عن الرسميات ...تحدث خلاله كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية ل«التونسية» بأوراق مكشوفة ... كيف هي علاقتك بوزير الداخلية؟ ممتازة ، لأنها علاقة سابقة لالتحاقي بالحكومة فقد كنت واليا وكان سي لطفي وزيرا للداخلية ، كان هو رئيسي المباشر وقد ساعدني كثيرا في عملي وخاصة في ما يتعلق بمقاومة الانتصاب الفوضوي وما قمنا به في ولاية بنزرت في هذا المجال يعدّ عملية مرجعية ولولا مساعدة السيد وزير الداخلية لما نجحنا فيها. لماذا لم تتواصل هذه العمليات النموذجية، الباعة ينتصبون كل عشية بساحة «الباساج» في قلب العاصمة دون أن نتحدث عن «باب الجزيرة» وأنتم تتفرجون؟ اليوم – أجري الحوار يوم الجمعة الماضي- انطلقت حملة في نهج الجزيرة وإتضح أن الباعة الفوضويين هم في جلهم أصحاب محلات تجارية في المنطقة نفسها. هل الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بتونس على علم بهذا المعطى؟ قلنا لهم ذلك ، في نهج الجزيرة اكتشفنا أن أصحاب المحلات يعرضون بضاعتهم على ناصية الطريق لمنع الفوضويين من مزاحمتهم ، هي إن شئت عملية إستباقية منهم لاحتلال مواقع قد يحتلها منافسون بشكل غير قانوني، المهم أن الشرطة البلدية قامت بعملها. هل ألغي مشروع تخصيص المقر السابق للشركة التونسية للتوزيع للباعة الفوضويين؟ هذا الموضوع يطرح إشكالا، كيف يمكن للدولة أن تتحول إلى مبيض للتهريب «كيفاش نخصصوا» فضاء لبضاعة مهربة؟ حين عينت واليا لتونس وجدت وعدا بتخصيص هذا الفضاء لهؤلاء الباعة. الدولة لا تحرك ساكنا أمام سوق المنصف باي؟ سوق المنصف باي لا تعرض السلع المهربة فقط ، تدريجيا أصبحت السوق منظمة ويتم تبادل سلع تونسية المنشأ داخلها لكن الانتصاب الفوضوي الذي نتحدث عنه شيء آخر. علينا أن نتحدث مع هؤلاء الباعة ليندمجوا في المنظومة الرسمية ويقع تمكينهم من برامج تمويل قروض صغرى وقد عرضنا المشروع على مجلس الوزراء وحظي بالقبول، لا بد أن نكون عارفين لمنشأ البضاعة المعروضة، لا يمكن للدولة أن تشجع على التهريب والمنافسة غير المشروعة. هل سيمكن الباعة من فضاء شارع قرطاج؟ ليس بالضرورة أن يكون السوق بهذا الفضاء لعدة أسباب، قد يكون مكانا آخر نريد للمقاربة أن تكون إجتماعية بضمان مورد رزق حسب القانون وفي مكان فيه حركة تجارية، لكن لا يمكن لنا أن نقتل التشغيل بتعلة توفير موارد الرزق، من الضروري ان ينخرط الباعة في المنظومة الجبائية فإلانتصاب الفوضوي يشغل ولكنه يقضي في المقابل على آلاف مواطن الشغل الدائمة، هذه هي المعادلة الصعبة لأن الإنتصاب الفوضوي يطرح إشكاليات بيئية وصحية و موضوع التهريب هو السبب الرئيسي في ظاهرة الانتصاب الفوضوي ولكن الحل الأمني لا يمكن ان يكون كل الحل ونحن لا نريد أن نعالج الظاهرة بإجلاء الباعة المتجولين بالقوة، من الضروري تحقيق مقاربة إجتماعية وإقتصادية تقاوم ظاهرة التهريب وتسعى إلى إدماج هذه الفئة التي هي نتاج سياسة تنموية سابقة هجرت عددا كبيرا من الفلاحين الصغار والعملة الفلاحين وهي سياسة لم تراع التوازن الجهوي وبالتالي لا بد من معالجتها ولكن من جهة أخرى الإقتصاد الفوضوي بات ينخر الاقتصاد الوطني المنظم وهو يطرح إشكالا حتى في الإحصائيات الاقتصادية. فهذه التجارة الموازية لا تحتسب ضمن الناتج الداخلي الخام كما أن الدولة لا تعرف حجم السيولة خارج المنظومة البنكية ويكفي أن تشاهد باعة الخزنات coffre fort على الطرقات لتتأكد من أن كثيرين يخبئون اموالهم في بيوتهم وان هناك نظاما بنكيا موازيا وهذا لا يعطي صورة حقيقية عن الادخار الذي هو عماد الإقتصاد. هل تشعر بأنك مسؤول من الدرجة الثانية صلب وزارة الداخلية لأنك مسؤول مدني لا سلطة لديك على أجهزة الأمن؟ دوري هو الإشراف على الولاة والمعتمدين والبلديات، والولاة حسب قانون 1975 هم الساهرون على توفير الأمن في جهاتهم وبوصفي منسقا لعمل الولاة ومشرفا عليهم فيمكن القول بأن لي دورا أمنيا وإن لم يكن هذا الدور شرطا لتكون مسؤولا من درجة أولى في وزارة الداخلية، نحن جميعا بمختلف رتبنا ومواقعنا نخدم الشعب التونسي ونخدم بلادنا. هل تعود إلى وزير الداخلية قبل إتخاذ أي قرار؟ نحن نعمل ضمن إطار شفاف من التنسيق والتعاون والتكامل في المسائل الهامة التي تقتضي التشاور، حين يتعلق الأمر بمسائل بين الوزارات فلا بد من مراجعة السيد الوزير لكن إدارة الشأن اليومي وغيره من صلاحياتي ككاتب دولة كما حددتها رسالة التكليف الصادرة عن السيد رئيس الحكومة والمهم أن جهودنا تتكامل لتحقيق الأفضل ، ليس لدينا أي عقد في التعاون والتشاور، المهم هو النتيجة. ألم يحن الوقت للفصل بين وزارة للأمن ووزارة للتنمية الجهوية والمحلية؟ في بعض البلدان هناك وزارات خاصة بالجماعات المحلية كما هو الحال في فرنسا وإسبانيا والدنمارك لكن في تونس هناك وزارة التعاون الدولي والتنمية تهتم بالتنمية في ما يتعلق بالتمويل وزارة الداخلية تهتم بالتنمية الجهوية في ما يتعلق بالتنفيذ لأن ميزانيات الوزارات في ما يتعلق بالتنمية الجهوية يقع إيداعها بالمجالس الجهوية الراجعة بالنظر للداخلية. فوزارة الداخلية لها دور تنموي في ما يتعلق بترشيد العمل الجهوي، وتوفير الأمن شرط أساسي للتنمية وهو من صلاحيات وزارة الداخلية أيضا فالفصل بين الأمن والتنمية الجهوية والمحلية مبدئيا غير ممكن لأن منظومة الولاة والمعتمدين والعمد تابعة للداخلية وربما كان التغيير ممكنا في إطار الرؤية الجديدة التي كرسها الدستور في الباب السابع وعلينا ان نطرح السؤال: هل من المستحسن إخراج منظومة الإدارة الجهوية من وزارة الداخلية أو يتمّ الإبقاء عليها ؟ هناك أفكار من هنا وهناك وقد كوّنا لجنة عليا للامركزية ستضم مكونات المجتمع المدني فضلا عن الإدارة وستنظر في مستقبل الجماعات المحلية في تونس لأن أحكام الدستور في هذا الباب لم تفعّل إلى حد الآن. ماذا أنجزتم في ما يتعلق بمراجعة التعيينات؟ تكونت لجنة يرأسها وزير الداخلية وبعضوية كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية ومدير ديوان وزير الداخلية وكاتب عام الوزارة ومدير عام الشؤون الجهوية للنظر في ملفات المعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والعمد وإذا تعلق الأمر بالبلديات فإن هذه اللجنة تضم في عضويتها المدير العام للجماعات المحلية وينسحب المدير العام للشؤون الجهوية وهذه اللجنة كانت موجودة في حكومة «الترويكا» ولكن بتركيبة أقل من الناحية البروتوكولية إذ كانت تضم مستشارين. ما هي آخر قرارات هذه اللجنة؟ في الجلسات الثلاث الأخيرة التي اجتمعت فيها اللجنة ضبطنا معايير التقييم في الجلسة الأولى وهي تسعة معايير من بينها الكفاءة والحياد والتواصل والقدرة على التصرف في الأزمات والهندام وغيرها واتفقت اللجنة على مدونة مكتوبة واعددنا بطاقة تقييم وزعت على السادة الولاة لتقييم المعتمدين الأول والمعتمدين والكتابين العامين للولايات والعمد. هل تقييم الولاة كاف لمراجعة التعيينات؟ تقييم الوالي عنصر من عناصر تقييم اللجنة ومن بين العناصر الأخرى رأي الإدارة العامة للشؤون الجهوية والتفقدية العامة بالوزارة وتقييم اللجنة نفسها بالنظر في ملفات المعنيين بالأمر. وبعد إستكمال تعمير بطاقات التعمير خصصت الجلسة الثانية ودرست بطاقات التقييم الخاصة بأكثر من 300معتمد و23معتمدا أول و22 كاتب عام ولاية وإطلعنا على تقييمات الولاة السابقين والولاة الحاليين للترجيح بين أقربها إلى الواقع وتم الوقوف على الشغورات وفي الجلسة القادمة سنقوم بسد الشغورات وهنا الصعوبة. ماهي هذه الصعوبة؟ التثبت في الحياد لا يتعلق بالمسؤولين المعينين بل خاصة وأيضا في التعيينات الجديدة لأننا إكتشفنا وكأن بعض الترشحات مدفوعة من جهات ما. كيف؟ حين يصلك عدد من الترشحات في اليوم نفسه وقد كتبت بالخط نفسه والحجم ذاته والأسلوب عينه فلا بد أن تتساءل من وراء هذه الترشحات ؟؟ من تتّهم؟ لا أتهم أحدا ولكن من واجبنا أن نتحرّى وما أريد توضيحه للرأي العام أن إقالة مسؤول جهوي أو محلي ليست عملية صعبة. المشكل في اختيار معوّض أفضل وفق معايير محددة ، أنت تعرف أن عموم التونسيين بعد الثورة أصبحوا مسيسين حتى لو لم يكونوا متحزبين وأغلب الكفاءات تموقعت بشكل أو بآخر وهو ما يحتم علينا حسن الاختيار. حتى أنت تلاحقك «شبهة» الإنتماء ل «النهضة»؟ كيفاش هذا ؟ أنا قاض وممنوع عليّ أن أكون منتميا ، أعاقب لو أنخرط في حزب وأنا واع بهذا. لست منتميا ولكنك متعاطف؟ نعم أنا متعاطف مع الأحزاب الكل ،عندي اصدقاء من اليسار ومن اليمين ومن الوسط ، وحين كنت واليا كنت أستقبل كل الحساسيات، ربما تعييني في حكومة «الترويكا» هو الذي أثار شكوك البعض، عموما تعييني عرض على الحوار الوطني وعلى المجلس الوطني التأسيسي وقد اقتنعوا بأني محايد و«ماني متاع حد». هل تتجول في شوارع العاصمة؟ طبعا تلك رياضتي المفضّلة. هل يسعدك ما تشاهده من أكوام القمامة وفضلات البناء في كل مكان؟ صحيح مع الأسف، هذا صحيح ، موضوع النظافة ليس جديدا ،علينا ان نعترف أن المشكل مزمن حتى أن المخلوع أقال مجلسا بلديا كاملا بسبب مرور موكبه بمكان غير نظيف، هو مشكل هيكلي لأن منظومة النظافة مقسمة بين البلديات والبيئة وهياكلها ، أما الرفع والنقل فمن صلاحيات البلديات والمصبات من مشمولات البيئة ووكالة التصرف في النفايات، وهذان المنظومتان مرتبطتان أيضا بالقطاع الخاص الذي يتدخل بطرق مختلفة عبر اللزمات مما جعل منظومة النظافة لا تسيطر عليها الدولة. فعملية إلقاء الفضلات لا تسيطر عليها البلديات وتخضع لسلوك المواطن التونسي ؟؟؟ في بلدان أخرى عملية إلقاء الفواضل منظمة اما عندنا فهي متروكة للمواطن. أما عملية الرفع فيعترضنا مشكل الإمكانيات ف45من المعدات معطبة ؟؟؟ فالصفقات التي عقدت سابقا لا تتضمن شروط الصيانة ولا يتوفر لنا في الورشات البلدية تقنيون متخصصون في صيانة الشاحنات الضاغطة مثلا ، هل تعرف ان 140 بلدية لا يتوفر لديها شاحنة ضاغطة؟ نحن برمجنا لسنة 2014 إقتناء 500 عربة من شاحنات وشاحنات ضاغطة في حين أن حاجياتنا حسب تقديرات فريق من خبراء الإتحاد الأوروبي في حدود 2100 شاحنة...أي أن المشكل مازال متواصلا بسبب عدم توفر الإمكانيات ولذلك فإن دور المواطن مهم في هذا المجال بالامتناع عن إلقاء الفضلات بشكل فوضوي وبعدم إلقاء فضلات البناء في كل مكان رغم أن بعض البلديات خصصت مصبّات لهذا الغرض وبلا مقابل. رغم ترسيم أكثر من 11 ألف عون نظافة فإن أداءهم لم يتحسن إن لم يكن تراجع فلماذا لا تفوت الدولة في القطاع للخواص؟ موضوعيا ترسيم الأعوان يترتب عنه نقص في الأداء لأن هؤلاء الأعوان كانوا يعملون دون تمتع لا بعطل عادية ولا بعطل المرض، بعد الترسيم نقصت أيام العمل إذ يمكن لعون النظافة ألّا يعمل ويحافظ على جرايته كما أن هؤلاء الأعوان بعد الترسيم تمتعوا بحق التقاعد فلم تعد تشاهد عاملا في السبعين من عمره «توة في 55 سنة يخرج تقاعد» ثم هناك نقص في اليد العاملة. مع هذه الآلاف المؤلفة؟ نعم هناك نقص لأنه تمت إحالة عدد كبير من أعوان الحظائر على التقاعد. ما الحل خاصة أن السياحة مرتبطة بشرط نظافة المحيط، لماذا لا يحث الساسة المواطنين على المحافظة على النظافة؟ عندك حق ، أنا لو كان لي أن أنصح رجال السياسة المترشحين للانتخابات القادمة لطلبت منهم أن يركزوا على موضوع النظافة وإيجاد حلول لها وللتنمية المحلية. نعطيك مثالا هل تصدق أن موارد البلديات من الأداءات لم تتجاوز 8بالمائة؟ منين باش تعيش ؟ هل يكفي دعم الدولة ؟ تصور بلدية ليس لها أي مداخيل مع أن البلديات لها تسعة أنواع من الأداءات وحين لا تستخلص أداءاتها فإن البلديات تصبح عاجزة عن صيانة المعدات والطرقات ...هناك بلديات تعمل شاحنات النظافة فيها على مدار اليوم 24 ساعة على 24 أي أنه لا يمكن صيانتها أو تفقدها إلا إذا تعطّبت. هل يعقل أن يكون في شارع محمد الخامس مستودع بلدي للنظافة وآخر في باب سعدون؟ هل بهذه الوضعية نريد استقطاب السياح؟ هي مراكز تحويل وليست مصبّات وقد برمجت وزارة البيئة قبل الثورة بعث مراكز تحويل جديدة لكنها واجهت مشكلا عقاريا بعدم توفر أراض ملائمة، الآن توفر البعض منها وسيتم غلق هذين المركزين اللذين اضطررنا لإستعمالهما كمصبات عندما أضرب أعوان مصبّ برج شاكير. الأهالي يطالبون بغلق هذا المصب أيضا؟ لا وجود لمشكل مع الأهالي لأنه مصب مراقب حسب المعايير الدولية، الإشكالية كانت تتعلق بالخانة الخامسةcinquième casier التي لم تعد قادرة على قبول الفضلات فتمت برمجة خانة سادسة تعطلت أشغالها وقد حرصنا مع كتابة الدولة للبيئة مشكورة على تعاونها على إنطلاق الأشغال ومصب برج شاكير قادر حاليا على إستيعاب الكميات التي تصله وبإضافة الخانة السادسة يمكن للمصب ان يعمل دون مشاكل طيلة الست سنوات القادمة، ولكن هل تعلم أن عدد المصبات المراقبة في كامل الجمهورية لا يتجاوز العشرة؟ 264 بلدية بعشر مصبات فقط؟ نعم، مع الأسف هذا واقعنا. في المنستير تلقى الفضلات خلف المطار ولا أحد يحرك ساكنا؟ السلط الجهوية اقترحت أن تنقل الفضلات إلى سوسة إلى حين تهيئة مصب المنستير، هناك ولايات بلا مصبات، هناك حلول طور الدراسة تتعلق بمشاريع تثمين النفايات ورسكلتها، الموضوع مرتبط بإنتاج الطاقة لكن الوضع التشريعي حاليا لا يسمح للستاغ بشراء الطاقة من هذه الشركات. الموضوع حاليا في طور الدراسة في وزارة الصناعة كما أن نوعية الفضلات في تونس فقيرة ولا بد من التأكد هل هي منتجة للطاقة أم لا، الموضوع معقد ونحن نحاول إيجاد حلول وقد رصدنا إعتمادات لإحداث مراكز تحويل ومصبات جديدة وإحداث المصبات يصطدم بمشاكل عقارية او أن الأراضي ذات صبغة فلاحية أو بإعتراض المواطنين. ماذا جهّزتم لمقاومة الناموس في فصل الصيف؟ انطلقت الحملة الوطنية لمقاومة الحشرات منذ أكثر من أسبوعين وتم تخصيص طائرتين لرش المبيدات في الأودية والسباخ ... طائرتان لكامل البلاد؟ نعم طائرة من وزارة الدفاع وطائرة من وزارة التجهيز. ووزارة الداخلية؟ «ما عندهاش» طائرات وزارة الداخلية. هل أنت على علم بما يحدث ببلدية باردو(45عونا يقاضون رئيس النيابة الخصوصية، التلويح بالإضراب)؟ نحن على علم ونتابع الموضوع عن كثب، لاحظنا أن بلدية باردو تعاني من عدة مشاكل منذ كنت واليا وهناك عشرات البلديات في مثل هذه الوضعية، مراجعة أداء الإدارة أصبحت حاجة ملحة ولابد من اتخاذ إجراءات ضد كل من يخل بواجبه ولا يحرص على سير العمل بنسق عادي وفي تقديري النيابات الخصوصية تجربة فاشلة بعد الثورة. ما الحل؟ تنظيم إنتخابات بلدية بشكل سريع؟ تنظيم الانتخابات مرتبط بأحكام الدستور التي تنص على الحوكمة المحلية ولابد من ملاءمة قوانيننا مع أحكام الدستور ربما تنتظم الانتخابات البلدية في مارس 2015 خاصة أن النيابات الخصوصية أصبحت مشكلة في حد ذاتها ونحن طلبنا من السادة الولاة اتخاذ الإجراءات القانونية ليحل الوالي محل أية نيابة غير قادرة على القيام بدورها ، القانون يسمح للولاة بهذا الإجراء ، وهناك نيابات خصوصية تشقها الخلافات وهناك بلديات تفتقر إلى الرصيد البشري فضلا عن ضعف التأطير لأن أكثر الإطار البشري عملة «عنا 28بلدية بلا كاتب عام» ، هناك بلديات نسبة الأجور فيها تعادل 150في المائة من مواردها الذاتية؟ «كيفاش تحبها تستثمر؟ عندنا 70بلدية تعيش من مساعدة الدولة ... هل مازال السيد مختار الهمامي هو المدير العام للجماعات المحلية؟ مازال، ونحن نتمنى له الشفاء العاجل لأنه في إجازة مرضية. كيف يقبل ان يستمر الشخص عينه في المنصب نفسه مع وزير مثل رفيق الحاج قاسم مع وزير جاءت به الثورة هو السيد لطفي بن جدو؟ سي مختار الهمامي ماكانش مدير عام للجماعات، كان في موقع آخر وهو من الكفاءات الطيبة متمكن من عمله وأعد عدة مشاريع هو تكنوقراط يحظى بثقة الوزارة «مارينا منو كان الخير» وتعرض لجلطة أثناء العمل. هل ستنتقل ولاية تونس إلى شارع محمد الخامس؟ الفكرة قديمة ولكن تنفيذها تأجل ، المشروع منذ 2005 لكن لم تتوفر الإعتمادات ولاية تونس تتسوغ مقرها الحالي مقابل 280الف دينار سنويا وهو عبء ثقيل في ظل الظروف الحالية ، من المفارقات ان عدة إدارات لكتابة الدولة لأملاك الدولة في محلات مكتراة والشأن ذاته لولاية تونس «موش معقول». المشروع تبلغ كلفته 21مليارا و تم اقتراح بناء المقر على ثلاث سنوات إلى غاية 2018 هل علمتم بانتحار أحد مسؤولي بلدية المهدية؟ نعم، الله يرحمه، وقد إتصلنا بالسيد الوالي وكلفناه بتعزية العائلة وأرسلنا لعائلته برقية تعزية، الموضوع ليس له أية صلة بالعمل. صرحت أم زياد بأن مصير الانتخابات بين يديك؟ صرحت بهذا قبل فترة طويلة. هل حدث اي تواصل بينكما؟ لا، أنا أعرفها من خلال وسائل الإعلام ، لم يحصل لي شرف لقائها ، ولكن الاعتقاد بأن الوالي أو المعتمد قادر على التأثير في الانتخابات خاطئ لأن الوالي لم يعد له أي دخل في الانتخابات ونحن وضعنا في رسائل تكليف السادة الولاة ضرورة مساعدة الهيئة العليا المستقلة في عملها في كنف الحياد التام. الوالي في تقديري ليس خطة سياسية لأنه قبل كل شيء منشط جهوي للتنمية ينفذ ميزانية الدولة على المستوى الجهوي و السيدة نزيهة رجيبة «ما تعرفنيش، خذات معلومة من شخص» له نواياه معينة ضدي ،كان يمكنها أن تسأل أي دار في بنزرت وان تسأل أي حزب معارض حين كنت واليا في بنزرت، أنا قاض قبل كل شيء ومستقبلي في القضاء. ليس لديك طموح سياسي؟ ليس لي أي طموح سياسي بمعنى الترشح لانتخابات والفوز بمنصب ما، أنا في خدمة تونس ولكني قاض قبل كل شيء «ما عنديش إنتماء» لأن الإيديولوجيا انتهت ولم يعد لها مكان اليوم. هل ستنتظم الإنتخابات خلال 2014؟ لنا القدرة على ذلك، إذا خرجنا من هوس نسبة المشاركة المرتفعة، أنا أفضل مشاركة 4 ملايين ناخب واع على مشاركة 8 ملايين ناخب نصفهم لا يعرف لمن صوت ولماذا ... في البلدان المتقدمة الناخب محترف فالنسبة التي تشارك هي للناخبين المنضبطين العارفين الذين يصوتون لفائدة هذا وضد ذاك لمعاقبته إنتخابيا. علينا ان نبتعد عن الأرقام التي لا تختزل الديمقراطية لأن الديمقراطية ليست أرقاما ونسبا فقط ، هذا رأيي والترسيم الإرادي مهم لأنه يعكس نضج المواطن الذي عليه أن يكون عارفا ببرامج الأحزاب والمترشحين ليكون تصويته معبرا عن إرادته. بدأ البعض يتحدث عن مستقبل سياسي لمهدي جمعة بعد إستقباله من الرئيس أوباما؟ هل تعني المستقبل السياسي أو الانتخابي؟ إن كان الأمر يتعلق بالمستقبل السياسي فالسؤال يوجه للسيد رئيس الحكومة الذي هو مواطن تونسي قبل كل شيء ولن تنتهي علاقته بتونس بمغادرته لقصر الحكومة وإن كان الأمر يتعلق بالمستقبل الإنتخابي فالحكومة تعهدت بعدم الترشح للانتخابات القادمة. لو مرّ للدور الثاني من إنتخابات الرئاسة حمادي الجبالي والباجي قائد السبسي فلمن تصوت؟ يضحك ويفكر قليلا - انت تعرف أن الإقتراع سرّي فلابد من المحافظة على سرية الاختيار، المهم ان يتوفر للناخب مجال للاختيار، الإنتخابات التشريعية في رأيي كمواطن أهم لأن مؤسسة رئاسة الجمهورية تغيرت. يبدو أن رئيس الحكومة سيعلن تخفيض رواتب أعضاء حكومته بنسبة عشرين في المائة فما هو رأيك في قرار مماثل؟ إن أعلن السيد رئيس الحكومة هذا القرار فهي رسالة للتونسيين بأن يسألوا أنفسهم ماذا أعطوا لتونس ؟ علينا أن نسأل أنفسنا ماذا قدمنا لبلادنا حتى نطالب ؟ هناك مطلبية مشطة «كل حد يجبد ليه» ولابد من إشارة للمواطنين بأنه على كلّ تونسي أن يساهم من جانبه في ترشيد النفقات ونحن مستعدون لذلك في مكاتبنا وسياراتنا ومرتباتنا. أنت قاض قبل ان تكون عضوا في الحكومة فما تعليقك على وصلة «الشطيح والرديح» ضد الأحكام الصادرة من القضاء العسكري في قضية شهداء الثورة؟ أنا أتفهم ردود فعل عائلات الشهداء والجرحى وأقدر مشاعرها لكن أكبر خطر يتهدد دولة القانون هو أن نناقش احكام القضاء ونطالب بتغييرها، لا بد من إحترام المؤسسات «يلزم المؤسسات هي التي تصلّح نفسها» وفق آليات قانونية لا يمكن لنا مخالفة الإتفاقيات الدولية بإعادة المحاكمة في دوائر مختصة ، هذا غير مقبول وغير قانوني والمشرع – يعني المجلس التأسيسي هنا-لا يتدخل لتسوية وضعيات سابقة ، انا كقاض لا أقبل ما حدث حتى الحكم السيء علينا أن نقبله. كيف تختم الحوار؟ أريد أن أطمئن التونسيين بأن الحكومة تحمل مشروعا وتحلم مثل كل التونسيين بتحقيق جانب من أهداف الثورة مثلما سعت إلى ذلك الحكومات السابقة وحكومة السيد مهدي جمعة ليست حكومة توضع بين قوسين في تاريخ تونس المعاصر أو مجرد تصريف أعمال بل هي حكومة مهمتها إعادة مسار الثورة وستشهد على مصير الانتقال الديمقراطي ، ستكون الحكومة هي التي ستؤمن اللحظة المصيرية بتنظيم الانتخابات التي ستضع المؤسسات الدائمة لتونس وفي المستوى الاقتصادي الحكومة قادمة على تصحيح الأوضاع والتسريع بإنجاز المشاريع في الجهات.
