الاستعداد للموسم الصيفي وإعادة النظر كان تنظيم الانتصاب بشواطئ الضاحية الشماليّة ومتابعة المحلات المفتوحة للعموم والمنتصبة بالشريط الساحلي والنظافة والعناية بالمحيط ومتابعة الشأن البيئي، محاور الجلسة التي انعقدت بمقر ولاية تونس بإشراف حامد عبيد والي الجهة وبحضور كلّ الأطراف المعنيّة... وقد أكّد والي الجهة في كلمة الافتتاح على ضرورة مزيد التنظيم في التدخلات على مستوى الشريط الساحلي بالضاحية الشماليّة وكذلك أكّد على التواصل بين الإدارات المعنيّة (حماية المحيط وتهيئة الشريط الساحلي، بلديات الضاحية الشمالية، الشرطة البلدية والمصالح الأمنيّة بالمنطقة) خاصّة في منح تراخيص الانتصاب وكذلك على مستوى التدخّلات للنظافة والعناية بالبيئة وحماية الشريط الساحلي بيئيّا. واستمع الوالي إلى الإشكالات المطروحة وكذلك الخطوات التي تمّ تسجيلها في حلّ هذه الإشكاليات وتمّ الاتفاق على مزيد دعم العناية بالمحيط باعتماد كلّ الوسائل القانونيّة ومساعدة الخواص والمجتمع المدني والعمل على التنسيق بين كلّ الجهات المعنيّة في الحدّ من الانتصاب على مستوى الشريط الساحلي ومنع كلّ إخلال مع إعادة دعم فكرة الشاطئ ملك عام ولا بدّ أن يتمتّع به المواطن دون مقابل. وفي ما يخصّ استغلال المقاهي للأرصفة المقابلة والمحاذية للبحر تمّ الاتفاق على أن يمنع استغلال الرصيف حتّى يتيسّر سير مرور المواطن بسهولة أو أن يغلق الطريق المحاذية للبحر أمام السيارات ليكون للمترجّلين وعلى البلديّة أن تختار بين الحلّين وإعادة النظر في كلّ الرخص الممنوحة في المناطق التي تمّ الاتفاق على الحدّ من الانتصاب فيها وتمكين المواطن من سهولة الاصطياف دون إثقال كاهله عبر المنتصبين على مستوى الشاطئ واعتبار ذلك من حقوقه. كما تمّ الاتفاق على إرسال محضر الجلسة إلى كلّ النيابات الخصوصيّة بالضاحية الشماليّة للعاصمة لإبداء الرأي حول ما تمّ الاتفاق بشأنه.