قال حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد و المالية في تصريح اعلامي على هامش اشغال المنتدى التونسي الخليجي للاستثمار إنّ الإجراءات الأخيرة التي تمّ اتخاذها خلال المجلس الوزاري الذي انعقد يوم الجمعة الماضي تأتي في إطار المجهود الوطني للتحكّم في النفقات والاقتصاد في الطّاقة وهي إجراءات من شأنها أن توفّر للدولة 35 مليون دينار هذه السنة. و أشار بن حمودة إلى أنّ هذا المبلغ سيرتفع في سنتي 2015 و 2016 باعتبار التخلّي عن عمليات اقتناء جديدة للسّيارات العموميّة وتتمثّل هذه الاجراءات في التخفيض بنسبة 10 بالمائة في أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من لهم رتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة إضافة الى 10 بالمائة لفائدة الاكتتاب الوطني، وتحويل مقتطعات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10 بالمائة وإلغاء السيارات الوظيفية في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية وإعطاء الأولية للموظفين لشرائها وكذلك تعويض وصول البنزين بمنحة مالية.
