انطلقت أشغال المنتدى التونسي الخليجي للاستثمار بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة بإشراف كل من وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الأعراف وعبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وبحضور كل من حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية والشاذلي العياري محافظ البنك المركزي إضافة إلى عدد هام من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي ومن أصحاب الأعمال التونسيين والخليجيين ومجموعة من ممثلي الوزارات المعنية. ونوهت وداد بوشماوي لدى افتتاحها للمنتدى بالعلاقات التونسية الخليجية مؤكدة أن الاتحاد على استعداد لدعم ومساندة كل المجموعات الخليجية التي تنوي الانتصاب في تونس وقالت «لقد تميزت العلاقات التونسية الخليجية بالتطور والتوسع وهي ماتزال مفتوحة على المزيد من فرص النمو نظرا للإمكانيات الكبيرة الموجودة في كل المجالات والنشاطات الاقتصادية، وهذه الإمكانيات تدعونا لنؤسس لخطط تعاون إستراتيجية، وعدم الاكتفاء بالتعاون التقليدي، نظرا لما يشهده العالم اليوم من تكتلات ولحاجتنا المشتركة لاستكشاف مجالات تعاون جديدة من خلال الاستثمارات المشتركة أو من خلال التوجه معا إلى الأسواق الواعدة ولا يفوتني في هذا الصدد أن أشيد بكل المجموعات الخليجية التي أقامت مشاريع استثمارية ببلادنا أو التي تنوي الانتصاب في تونس وأؤكد أننا سنعمل على دعمها ومساندتها والإحاطة بها فأبوابنا مفتوحة لكم». من جهته استنكر عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي محدودية المعاملات التجارية والاقتصادية وفسر ذلك قائلا «إن العلاقات التجارية ليست في مستوى الطموح حيث أن حجم التبادل التجاري يتجاوز بقليل 500 مليون دولار وهو رقم ضئيل لا يتناسب مع الفرص المتوفرة ونحن نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات خليجية في تونس خاصة في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعات التحويلية والغذائية والعقارية والخدمات الصحية والتعليمية ومشاريع الطاقة والكهرباء والنفط ومشتقاته والطاقة البديلة والعديد من المجالات الأخرى». تأسيس شركة خليجية تونسية قابضة و دعا عبد الرحيم حسن نقي إلى تأسيس شركة خليجية تونسية قابضة تعمل في جميع المجالات كما حث القطاع الخاص التونسي والخليجي إلى دفع هذه المبادرة وأضاف « نأمل أن تمضي حكومة تونس مع حكومات دول التعاون إلى فتح خطوط جوية وملاحية مباشرة والدفع إلى ما يشجع على بناء تحالفات وشراكات إستراتيجية بين قطاعات الأعمال الخليجية والتونسية كما أدعو الإخوة المسؤولين المعنيين في تونس إلى تسهيل الإجراءات المصرفية وتطوير أنظمتها بما يتلاءم مع الأنظمة الدولية خاصة في ما يتعلق بالتحويلات». و عبر الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن تطلعهم إلى وجود رؤية واضحة للمشاريع التي تتماشى مع التطورات الايجابية في تونس متمنيا أن يحقق المنتدى تكاملا اقتصاديا خليجيا تونسيا وأن يجد روابط وعلاقات رفيعة المستوى مع الشركات والمستثمرين الخليجيين والتونسيين داعيا الحكومة التونسية في الآن ذاته إلى إعطاء القطاع الخاص الدور الريادي في التنمية الاقتصادية على حد تعبيره. إجراءات جديدة في الأفق أما حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية فقد تطرّق للوضعية الاقتصادية الحرجة متحدثا عن إجراءات جديدة في الأفق سيعملون من خلالها على دعم الاستثمار ومساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات مادية داعيا إلى ضرورة العمل على مد المعلومة الكاملة حول مناخ الاستثمار في تونس ومعتبرا المنتدى نقطة انطلاق نحو دفع مجالات التعاون بين جميع الأطراف . و تابع وزير المالية قائلا إنّ الإجراءات الأخيرة التي تمّ اتخاذها خلال المجلس الوزاري الذي انعقد يوم الجمعة الماضي تأتي في إطار المجهود الوطني للتحكّم في النفقات والاقتصاد في الطّاقة وهي إجراءات من شأنها أن توفّر للدولة 35 مليون دينار هذه السنة. و أشار بن حمودة إلى أنّ هذا المبلغ سيرتفع في سنتي 2015 و2016 باعتبار التخلّي عن عمليات اقتناء جديدة للسّيارات العموميّة. من جهته عبر الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي عن استعداد البنك لتقديم كل أوجه التعاون الفني والتقني والاقتصادي لكل المبادرات مقرا بأنهم في مرحلة إعادة هيكلة المصرف المالي التونسي وأنهم بصدد وضع منظومة مالية مصرفية جديدة وفق تعبيره . وتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية تعاون بين اتحاد الأعراف واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ووقع الاتفاق من خلالها على تبادل برامج العمل السنوية للتعرف على مجالات العمل المشترك ولتقديم الاستشارات الفنية والقانونية إضافة إلى تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المشتركة وتنظيم الدورات التدريبية وفق برامج يتم التنسيق بشأنها كما اتفق الطرفان على لائحة الأنشطة التي سيتم تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية إضافة إلى العديد من النقاط الأخرى. و من المنتظر أن تختتم اليوم أشغال المنتدى بحضور كل من وزراء الفلاحة والتجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة والنقل وستتواصل جلسات العمل التي انطلقت أمس ومن المنتظر كذلك أن يقوم رجال الأعمال التونسيين والخليجيين بلقاءات ثنائية حسب الرغبة.
