قال المكلّف بالإعلام بالشركة الوطنية للكهرباء والغاز ل«التونسية» انّ الحملات التي قامت بها «الستاغ» لإستخلاص الديون المتراكمة لدى الحرفاء أسفرت عن خلاص 45٫3 مليون دينار في تونس في ظرف أسبوعين أي من 7 إلى 19 أفريل المنقضي وأكدّ انه تم خلاص 11٫8 مليون دينار في جهة الساحل في إنتظار ما ستسفر عنه حملة صفاقس والتي كانت قد إنطلقت أمس. وكشف انّه تم القيام بحملتين ناجحتين كانت الأولى في تونس العاصمة والثانية بالساحل وأنه تجري حاليا حملة كبرى بولاية «صفاقس» على أن تكون هناك حملة أخرى في نهاية شهر ماي وبداية جوان ستشمل مناطق الجنوب التونسي كمدنين وقابس. وأشار إلى أنّ الديون المتخلّدة كانت في حدود 1، 493 مليون دينار سنة 2013 ثم بلغت 4، 553 مليون دينار في فيفري 2014 لتصل إلى 6، 573 مليون دينار في شهر مارس وأكدّ ان الإرتفاع المسجلّ يقدرّ ب ب 14 بالمائة مقارنة ب2013. وكشف انّ من أهم أسباب تراكم الديون حالة الإنفلات التي عاشتها تونس بعد الثورة حيث إستحال على أعوان «الستاغ» دخول بعض المناطق وقطع الكهرباء وقال انه كانت هناك خشية كبيرة على سلامة الأعوان، وأضاف أنهم كانوا يلجؤون أحيانا إلى قطع الكهرباء في الثالثة فجرا. واعتبر انّ نقص الإمكانيات البشرية وغياب الفرق المتنقلة حالا دون تطبيق القانون ممّا أدى الى تراكم الديون وقال انه لم يكن من الممكن الإستعانة بالأمن أو الجيش خلال الفترة السابقة لإنشغالهم بمكافحة الإرهاب. وقال انّ أغلب الحرفاء تحلّوا بالوعي أثناء مطالبتهم بالتسديد، وقال محدثنا لقد «دخلنا مناطق لم نكن نستطيع دخولها سابقا» وأكدّ انه بإستثناء حادثتين تم تسجيلهما في جهة الساحل فإن حملات الإستخلاص تمت بنجاح تحت شعار «خلّص اليوم باش تلقى الضو اليوم وغدوة». الحرفاء وحتى الإدارات والبلديات وأكدّ انّ الديون تتوزع على الحرفاء بإختلاف أصنافهم ولعلّ أبرزهم الحرفاء المنزليين الذين يستأثرون بأكبر نسبة من هذه الديون أي ب8، 54 بالمائة ثم تليهم الإدارات العمومية ب4، 14 بالمائة من جملة الديون و5، 10 بالمائة للشركات الوطنية و8٫9 بالمائة للبلديات والجماعات المحلية و3٫8 بالمائة للصناعيين. 51 مليون دينار ديون «صفاقس» للستاغ وقال انّ هذه الديون تتوزع على مختلف مناطق الجمهورية، وان ولاية صفاقس إستأثرت بقرابة 51 مليون دينار أي بنسبة 9 بالمائة من القيمة الجملية للديون، ويستأثر إقليم «صفاقس» لوحده ب16٫5 مليون دينار أي بأكبر نسبة من الديون على مستوى الولاية وتتوّزع قيمة الفواتير غيرالمستخلصة بجهة «صفاقس» كما يلي: 32٫5 بالمائة في «صفاقسالمدينة» و24٫7 بالمائة في «صفاقس الجنوبية» و24٫3 في «صفاقس الشمالية» و10٫3 بالمائة في «جبناينة» . وقال انّ الديون التي يتم إستخلاصها حاليا من الحرفاء لا توّظف عليها خطايا التأخير ،وأكدّ انه يتم التركيز على الجانب التوعوي والتحسيسي ولكن في صورة إمتناع الحريف عن التسديد سيتم اللجوء إلى قطع الكهرباء. وتهدف هذه الحملات إلى مزيد توعية الحرفاء الممتنعين عن خلاص فواتيرهم وحثهم على دفع ما تخلد بذمتهم وتحسيسهم بالصعوبات المالية التي باتت تهدد الشركة بما من شأنه أن يتسبب في عجزها عن الوفاء بتعهداتها إزاء مزوديها ويعطل إنجاز العديد من مشاريعها. وأكدّ مصدرنا انه يتم التعامل مع الحرفاء حالة بحالة كما انه يمكن اللجوء إلى «التقسيط» في صورة عجز الحريف عن التسديد دفعة واحدة. وردا على سؤال يتعلق بالسكان الذين يقطنون مقرات «التجمع» المحلّ أوما يعرف بالشعب قال ان هذه الأملاك مصادرة من قبل وزارة أملاك الدولة وأنها هي المسؤولة قانونيا عن هذه البنايات وأنها هي التي تتولى دفع فواتير الكهرباء.
