الوعد بالصفح طبعا عمّن لم تتلطخ يداه بدماء التونسيين مقابل التخلي عن السلاح هما طرفا المعادلة في مبادرة العفو المشروط التي أطلقها رئيس الجمهورية محمد منصف المرزوقي عند زيارته أول أمس إلى المنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي داعيا الإرهابيين المتحصنين بشعاب الجبل اللغز إلى «الارتداد» عن نهج الإرهاب و«الانخراط» من جديد في صفوف الشعب وتحت راية الوطن... فأي صدى لهذا التصريح في الأوساط السياسية؟ وما هو موقف مختلف الحساسيات الحزبية من رسالة المرزوقي إلى الإرهابيين؟ وكيف يقيم الأمن الشامل مدى نجاعة هذا الطرح وواقعيته في امتصاص «المد» الإرهابي وتقليص عدد الدروع البشرية؟ هل كان كلا رئيس الجمهورية محل وفاق أم مدعاة للمؤاخذة؟ «التونسية» تحسّست آراء بعض السياسيين وخرجت بجواب. سعاد عبد الرحيم (حركة «النهضة»): خطاب حقوقي لكنه غير قانوني «حضر الجانب الحقوقي في خطاب المرزوقي وغاب عنه البعد القانوني». هكذا كان رأي نائبة التأسيسي عن حركة «النهضة» سعاد عبد الرحيم في رسالة رئيس الجمهورية الموّجهة إلى المتحصنين بجبل الشعانبي مضيفة: «ليس تصريح المرزوقي بالغريب عن تكوينه الحقوقي المنادي بإرساء القيم الإنسانية الكونية لكنه لا يرتقي إلى مستوى الخطاب القانوني ولا أعتقد أنه جائز قانونيا .والوعد بالصفح والدعوة إلى طيّ صفحة وفتح أخرى يتطلب القيام بدراسة شاملة وفتح حوار وطني واسع مع تشريك كافة المكونات وليس مجرد اتخاذ قرار ذاتي ومولود لحظته ...» وأضافت متسائلة: «كيف يمكن إثبات أن حامل السلاح بجبل الشعانبي غير مورط في أعمال قتل وإن لم تكن غايته القتل فلم صعد أصلا إلى الجبل؟ لذلك فإن خطاب المرزوقي تضمن أصلا غموضا في تحديد المفاهيم وتدقيق المصطلحات...». رضا بلحاج (حزب التحرير): مبادرة محمودة ... مع التحفظ مباركة مبادرة المرزوقي مع التحفظ في شأنها كان موقف الناطق الرسمي باسم حزب التحرير «رضا بلحاج» الذي صرّح قائلا: «في دعوة المرزوقي إلى من نعتهم ب«المغرّر بهم» ترك السلاح وتسليم أنفسهم مقابل الصفح عنهم بُعد إيجابي لا يسعنا سوى تثمينه فهو سلوك محمود شرعا حيث حث الإسلام على حقن الدماء ومحاورة حاملي السلاح قبل الدخول في حرب معهم ...ويا حبذا بدل قتل المجرم والتخلص منه البحث في الأسباب القريبة والبعيدة التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة مهما كان نوع الجرم المقترف. ولكن لدينا تحفظ في هذا الشأن يتمثل في التوجّس من توّخي هذا الأسلوب قصد غلق ملف الشعانبي الغامض وطمس الحقائق... على غرار ما حدث عند قتل مجموعة رواد. وإن كانت غاية هذه المبادرة كشف الحقيقة وتقديم الرواية كاملة فمرحبا بها أما إذا كانت مجرد متاجرة سياسية وجزءا من الحملة الانتخابية فلن تكون في صالح الوطن والحق». عبد الناصر العويني (الجبهة الشعبية): تعسف في استعمال الصلاحيات أمّا رأي الأستاذ عبد الناصر العويني عن «الجبهة الشعبية» فقد كان كالآتي: «أولا لابد من الإشارة إلى أن المرزوقي لا يتمتع بصلاحيات كثيرة لذلك فهو يتعسف في استعمال صلاحياته القليلة على حساب الإجماع الوطني فهؤلاء الذين ينوي المرزوقي الصفح عنهم ليسوا مجرد مقترفي جرائم فردية بسيطة بل هم مورطون في ارتكاب جرائم إرهابية جماعية وخطيرة ومركبة ...لذلك فكلام الرئيس المؤقت مردود عليه وينم عن قصور نظر في التعاطي مع قضايا الارهاب . وثانيا يجب الوعي بأن الفكر أخطر من الأفعال فمن لا يؤمن بالدولة الوطنية لا يمكن أن يخضع لتعليماتها وقوانينها بل على العكس فهو يسعى إلى تقويضها وتحطيمها عبر خلق الفوضى من أجل إقامة الخلافة الإسلامية. لذلك فكلام المرزوقي خطير ومن شأنه التشجيع على تعاطي جرائم الإرهاب وقبولها وتسويقها في حين أن الإرهابيبين مورّطون في اغتيالات سياسية وأمنية وعسكرية ومسؤولون عن بث الرعب في نفوس التونسيين وتعطيل عجلة الاقتصاد وتشويه صورة تونس وكأنها بلاد «الصومال». كما إن القول بنجاعة الصفح عن الإرهابيين في الحد من انتشار هذه الظاهرة -هو ضرب من الطوباوية ... أما ثالثا فإن قضية الإرهاب هي قضية وطنية بامتياز وتتطلب إجماعا وطنيا حول الآليات المتخذة لمكافحتها وكان من المفروض طرح هذه المسألة في إطار الحوار الوطني مع تشريك كافة المكونات من مجتمع مدني وسياسيين وأمنيين ومختصين وخبراء ...من أجل الاصطلاح على قرار مشترك برفع الحرج عن الرئيس المؤقت عند التصريح بأي إجراء مهما كان عنوانه أو لونه ...». لزهر العكرمي (نداء تونس): شطحة من شطحات المرزوقي «إنها شطحة من شطحات المرزوقي التي لا تختلف عن تصريحاته السابقة فهي ليست مستغربة منه ولا بالغريبة عن تركيبة شخصيته... لذلك لا يمكن أخذها على محمل الجد. «هكذا قيّم القيادي بحركة «نداء تونس» لزهر العكرمي تصريح المرزوقي بشأن الصفح عن «المغرر بهم» من المُتحصنين بجبل الشعانبي وتابع قائلا في استهزاء» ما قام به المرزوقي يثير الضحك وربما فيه تقليد لما قام به «بوتفليقة» في الجزائر وفق ما يعرف بالوئام المدني... ولكنها تبقى مجرد حركة مرتجلة وأحادية من قبل رئيس لا يملك هذا الحق أصلا وفعلا استعراضيا من قبل شخص يبيع ما لا يملك ! كما ينطوي هذا التصريح على كثير من الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها ويزيح الغطاء عن طمع في الانتخابات القادمة ويفضح السعي إلى استقطاب الأنظار واستجداء الأصوات... ولكن موضوع الشعانبي هو أكبر من السمسرة بهذه الطريقة. وأردف العكرمي قائلا «طيلة فترة رئاسته المؤقتة للبلاد لم يعرف عن المرزوقي موقف مُعاد للإرهاب فمن استدعى منظمات إرهابية في قصره ورعاها ودعمها لا يمكن أن يصدقه الناس اليوم حين يدعي بأنه ضد الإرهاب». نصر بن سلطانة (رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل):لا نتيجة في ظل غياب استراتيجية شاملة كيف يقرأ خبراء الأمن الشامل تصريح المرزوقي المتعلق بالصفح عن «المغرّر بهم» من «إرهابيي» الشعانبي؟ وما هو مدى واقعية هذه الدعوة السلمية ونجاعتها في إستعادة المارقين عن القانون بالشعانبي وإعادتهم إلى صفوف المواطنين الأسوياء؟ الإجابة كانت على لسان رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل «نصر بن سلطانة» كالآتي: «يعتبر هذا التصريح الذي أدلى به رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي المتعلق بفتح باب العفو للمنخرطين في العمل الإرهابي سواء كانوا ينتمون إلى «أنصار الشريعة» أو إلى تنظيم «القاعدة» في المغرب الإسلامي من غير المتورطين في جرائم قتل الجنود والأمنيين التونسيين وحتى المواطنين أحد الحلول الممكنة في اتجاه دفع عدد من الشباب المغرر بهم إلى مراجعة أنفسهم واستدراك الطريق الذي اتخذوه بعد أن تم التغرير بأغلبهم عبر وسائل عديدة منها شبكة الأنترنات وحلقات الجوامع والمساجد التي أصبحت فضاءات مفتوحة لاستقطاب الدروع البشرية .و إن كان من شأن هذه المبادرة أن تدفع هؤلاء الشباب إلى تسليم أنفسهم غير أنّه يمكن الجزم بأن هذه التجربة ستكون ناجحة بالمستوى المطلوب استنادا إلى تجارب سابقة لعدد من البلدان على غرار الجزائر والسعودية... حيث تبين لاحقا عودة المعفي عنهم إلى سائر نشاطهم أو استغلال هذا العفو لتكوين خلايا نائمة ومن ثم تفعيلها في تنفيذ عمليات أخرى». وفي مقاربته لمدى قدرة هذه المبادرة على امتصاص المد الإرهابي وتقليص عدد أتباعه, أفاد الدكتور نصر بن سلطانة قائلا:» لا يمكن لمثل هذا الإجراء أن يثمر نتيجة مطلوبة في ظل غياب إستراتيجية شاملة وواضحة لمكافحة الإرهاب ودون مراعاة عديد المسائل المرتبطة ببعضها البعض ... فلا يمكن للإجراءات الأمنية ولا القضائية ولا حتى السياسية المتعلقة بمكافحة الإرهاب أن تنجح بصفة فاعلة في مكافحة الإرهاب ما لم تكن جزءا من إستراتيجية شاملة تراعي وجود عديد الميادين المتداخلة في ما بينها من مجالات أمنية وقضائية وتربوية واجتماعية ومالية واقتصادية ودينية... بالإضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي. وفي ظل غياب هذه الإستراتيجية الشاملة لا يمكن أن تكون مختلف الإجراءات المتخذة في مكافحة الإرهاب ناجعة ونافعة في تحقيق النتائج المرجوة منها طالما هي قرارات معزولة .فالمطلوب اليوم هو ضرورة اعتماد إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب بعيدة عن التجاذبات الحزبية والمزايدات السياسية ومراعية للمصلحة الوطنية والأمن القومي...».
