كشفت مصادر ل«التونسية» أن اتفاقا شبه حاصل بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل على انهاء المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص أواخر هذا الشهر وإعطاء مثال عال من المسؤولية على الشراكة القائمة بين المنظمتين. وبينت مصادرنا أن التفاوض حول الزيادات في الأجور في القطاع الخاص سيشمل مليوني عامل وسينطلق مباشرة اثر إمضاء الاتفاق الإطاري بين الاتحادين والذي يتم حاليا التفاوض حوله والذي سينشر قريبا ليعلن عن انطلاق المفاوضات بشكل رسمي. على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد فإّن توافق منظمتي الأعراف والعمال على الزيادة في الأجور سيمثل منطلقا لفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام حيث أفادت مصادرنا أن الحكومة واتحاد الشغل قررا فتح مشاورات حول هذا الموضوع نتيجة الوضعية المعيشية الصعبة التي يمر بها الاجراء وكذلك الظرف الاقتصادي الحرج للبلاد .