كشفت مصادر حكومية عن وجود مشروع اتفاق إطاري حول المفاوضات بخصوص الأجور والمنح في القطاع الخاص انطلق التفاوض حول فحواه بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل برعاية من وزارة الشؤون الاجتماعية . ويؤكد المشروع المقدم من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية على فتح مفاوضات جماعية حول الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية وذلك لمدة سنة واحدة تغطي الفترة من غرة ماي 2012 إلى 30 أفريل 2013 . وتقرر إحداث لجنة مركزية للمفاوضات تتركب من عدد من أعضاء عن كل من اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل إضافة إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية ويعهد إليها مهمة التفاوض حول الأجور والمنح . وتضمن مشروع الاتفاق الإطاري بندا يؤكد على أنه يمكن أن ترفع في الحالات القصوى المسائل التي تبقى محل خلاف بين الأطراف المتفاوضة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حولها على مستوى اللجنة المركزية للمفاوضات إلى اللجنة العليا للمفاوضات للبت فيها . وتقرر الشروع في المفاوضات بداية من اليوم الموالي لإمضاء هذا الاتفاق . ونشير أن المشاورات قد انطلقت منذ فترة بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة حول موعد انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص عبر اجتماعات دورية لضبط محتوى الاتفاق الإطاري . يذكر أن الأطراف الاجتماعية متفقة على مركزة المفاوضات خلال هذه السنة نتيجة الظرف الاستثنائي الخاص الذي تعيشه البلاد والذي يعيق مفاوضات تشارك فيها كافة النقابات و هياكل اتحاد الصناعة والتجارة . ومن المنتظر الانتهاء من التفاوض حول مشروع الاتفاق الإطاري مع منتصف شهر جويلية القادم يتم على إثره الإعلان عن انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص .
