ستنظر احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في بحر هذا الأسبوع في جريمة تورّط فيها شابان وجهت لهما تهمة محاولة القتل والمشاركة في ذلك. وقد أدين المتهم الرئيسي ابتدائيا من اجل ذلك بالسجن مدة 8سنوات فيما أدين شريكه ب5 سنوات وقد استأنف المتهمان الحكم الصادر ضدهما. تفاصيل هذه القضية تعود الى شهر افريل 2012 عندما ورد اعلام على السلط الامنية يفيد بالعثور على شخص ملقى ارضا والدماء تنزف منه بغزارة فتحولت دورية امنية على عين المكان وتم نقل المتضرر على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة واتضح أنه مصاب بطعنتين على مستوى بطنه. وقد تم رتق موطن الإصابتين وإرجاع الأمعاء إلى مكانها فيما احتفظ به تحت العناية الطبية المركزة. وحال استقرار حالته الصحية تم سماع اقواله فأشار الى انه زمن الواقعة كان نائما بمنزله عندما فوجئ بشخصين بغرفة نومه بعد أن تسوّرا حائط المنزل وعمد احدهما مباشرة الى طعنه بواسطة الة حادة فاغمي عليه وعندما استعاد وعيه وجد نفسه مشدود الوثاق ثم نقل إثر ذلك إلى المستشفى بعد ان نجح في طلب النجدة. وأفاد المتضرر أن الجانبين استوليا من منزله على مبلغ مالي يقدّر ب5 آلاف دينار ومصوغ زوجته الذي تناهز قيمته 10آلاف دينار وقد أدلى بأوصافهما بكامل الدقة طالبا تتبعهما عدليا من أجل ما نسب إليهما. وعلى ضوء هذه المعطيات تم تكثيف التحريات وألقي القبض على المظنون فيه الاول وهو المتهم الرئيسي في الجريمة. وباستنطاقه اعترف بما نسب إليه وأفاد أنه خطط منذ فترة لسرقة منزل المتضرر بمعية شريكه وأنهما يوم الواقعة قررا تنفيذ خطّتهما فتسوّرا حائط المنزل ثم دلفا الى الداخل وعندما تفطن لهما المتضرر هم بالصراخ فعالجه المتهم الرئيسي بطعنتين ثم تولى بمعية شريكه شد وثاقه وشرعا في تفتيش ارجاء الغرفة و الخزانة الى أن عثرا على مبلغ مالي وكمية من المصوغ استوليا عليها ثم تحصنا بالفرار. وقد ادلى المتهم بهوية شريكه فتم القاء القبض عليه. وباستنطاقه انكر ما نسب اليه وأكد أنه لم يشارك المتهم الرئيسي في الجريمة رغم محاولته اغرائه بشتى الطرق. وقد اجريت مكافحة بين الطرفين تمسك خلالها كل طرف بما نسب إليه, وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما من اجل ما نسب اليهما. وقد تمسك المتهمان بأقوالهما في جميع مراحل التحقيق وبعد ختم الابحاث وجهت لهما تهمة محاولة القتل ثم احيلا على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وباستنطاق المتهم الرئيسي من طرف القاضي اعاد اقواله السابقة واكد انه اضطر للاعتداء على المتضرر بعد ان حاول التصدي لهما وطلب الاغاثة وأكد أن نيته لم تكن متجهة الى إزهاق روحه بل تسهيل عملية السرقة واضاف ان دور شريكه اقتصر على معاضدته في تنفيذ السرقة والاستيلاء على الاموال والمصوغ. أما المظنون فيه الثاني فقد تمسك بأقواله السابقة ونفى ما نسبه اليه المتهم, وذلك رغم مواجهته بشهادة المتضرر الذي تعرف عليه منذ اول وهلة. أما دفاع المتهمين فقد التمس من هيئة المحكمة تغيير نص الاحالة والتحفيف على منوبيه قدر الامكان واعتبار الافعال المنسوبة اليهما من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد. المحكمة بعد المفاوضة قضت بالنص المضمن اعلاه فتم استئناف الحكم من طرف النيابة العمومية والمتهمان وسيقع ارفاق مؤيدات الاستئناف بمطلب اسقاط تتبع ممضى من طرف المتضرر فضلا عن ملفين اجتماعيين لكلاهما.
