ينظر المجلس الوطني التأسيسي غدا الاثنين في المصادقة بأغلبية الحاضرين على قائمة المترشحين ال15 لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة التي تمّ التوافق حولها في لجنة فرز الترشحات، وذلك تمهيدا للبدء في تطبيق منظومة العدالة الانتقالية التي طال انتظار البعض لها بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من عمر الثورة التونسية. ورغم تعويل عدد هام من التونسيين على العدالة الانتقالية كمسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا وردّ الاعتبار إليهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان، فقد انتقد بعض الحقوقيين والسياسيين الطريقة التي تمّ وفقها اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة المكلّفة برصد كل التجاوزات في ما يتعلّق بحقوق الإنسان، حيث لم يمرّ الإعلان عن قائمتها النهائية في تونس دون ضجيج، بل رافقه جدل واسع بين الأحزاب والحقوقيين حول بعض الشخصيات التي تم اختيارها ناهيك عن الطريقة التي تم إتباعها في اختيار قائمة ال15. وفي هذا المجال أوضح رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية محمد كمال الغربي أنّ العدد الأكبر من أفراد الهيئة تم اختيارهم اعتمادًا على القانون، ولكن قلّة منهم تمّ على أساس المحاصصة الحزبية والتوافق بين الأحزاب وهو ما يعدّ في نظره تجاوزًا خطيرًا للقانون المنظم للعدالة الانتقالية خاصة أنّ هناك مرشحين بقائمة ال15 تحوم حولهم موانع وسبق للبعض منهم أن تقلّدوا مناصب نيابية وهو ما يتناقض مع مفهوم الفصل 22 من القانون والمتعلّق بتحجير الترشح لعضوية الهيئة. تحفّظات ما بعد الطعن وفي هذا السياق، أوضحت النائبة نورة بن حسين عن كتلة «المؤتمر من أجل الجمهورية» وعضو لجنة فرز الترشحات في تصريح أدلت به ل«التونسية»، أنّها اعترضت على تجاهل الطعون المقدّمة في عضوية خميس الشماري في هيئة الحقيقة والكرامة، مشيرة إلى أنّ الاعتراض كان مبنيا على طعون جمعيات مجتمع مدني والقاضية برفض ترشح «من يكون قد تقلد منصبا نيابيا او مسؤولية صلب الحكومة بداية من الأول من شهر جويلية 1955» والحال ان السيد الشماري على حدّ تعبيرها كان عضوا في برلمان بن علي في سنتي 1994 و1995 وهذا موثق بالرّائد الرسمي، مضيفة أنّه لم يكن حتى بالعضو الصامت في البرلمان، وأنّ بعض الطعون المقدّمة ضدّه كانت في شكل تسجيلات صوتية تضمنت خطبا له في تلك الفترة بالبرلمان تدعم بوضوح سياسة النظام الأمنية ضد ما كان يصفه الشماري ب«التطرف»، ويدعم ما اعتبره «ديمقراطية» و«تعددية» واحترام الرئيس المخلوع ل «استقلالية الجمعيات»، في الوقت الذي قام فيه الاخير بمساعدة الشماري بتغيير قيادات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لأنّها كانت تنتقد النظام. وبيّنت نورة بن حسين أنّه عندما اعترضت كتلة «المؤتمر» على عضوية خميس الشماري بالهيئة ليس لمشكل شخصي بل انسجاما مع الطعون المقدمة من جمعيات ومواطنين تؤكد على وجوب احترام قانون الهيئة الواضح والذي لا لبس فيه، مشيرة الى أنّ الهدف من ذلك لم يكن تعطيل التسريع في انشائها بشكل توافقي، من منطلق أنّ الكتلة سبق لها أن صوتت على التركيبة الأولى المعلن عنها في 2ماي مع التحفظ على الشماري في البداية حتى توجد فرصة لتقديم طعون مدعمة وموثقة، خاصة أنّ البعض يرشحه ليكون رئيسا للهيئة وليس فقط عضوا فيها، الأمر الذي قد يقلّل من فاعليتها وجديتها، في حين أنّها يجب أن تكون وحسب تعبيرها حجر الركن الأساسي وربما الأخير في المحاسبة، وتفادي البطء والأخطاء التي تمت في السنين الاخيرة. صراعات الرئاسة وعلى غرار خميس الشماري الذي دافع عن تواجده في الهيئة وباستماتة شديدة بعض ممثلي المعارضة في لجنة فرز الترشحات، ويرشحه عديد الملاحظين لتولي منصب الرئيس فيها استنادا لعلاقاته الدولية في مجال العدالة الانتقالية، فان عديد المؤشرات من داخل قبّة باردو تشير إلى أنّ سهام بن سدرين المرشحة عن صنف جمعيات حقوق الإنسان هي الأوفر حظّا لتولي مقاليد رئاسة الهيئة، نظرا لقربها من كتلة الأغلبية وتوسع دائرة مرشحي حركة «النهضة»، الذين قد يختارونها رئيسة للهيئة مع نائبين اثنين لها بالأغلبية المطلقة للأعضاء ال15 وفقا للفصل 26 من قانون العدالة الانتقالية، رغم تصاعد احتجاجات مكوّنات المجتمع المدني وتهديدها بعدم التعامل مع الهيئة اذا تواجدت بها سهام بن سدرين كعضو فما بالك كرئيسة لها.
