علمت «التونسية» أن سلسلة مطاعم «بيتزا هوت» ستفتتح قريبا محلاتها في تونس في انتظار منح تأشيرات العمل لعدد آخر من الشركات العالمية الناشطة في مجال الأكلات السريعة في إطار ما يسمى بعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية «الفرانشيز». وأكدت مصادر «التونسية» أن انتصاب «بيتزا هوت» في تونس سيكون خطوة أولى في انتظار دخول عدة ماركات عالمية أخرى للأكلات السريعة بعد أن تلقت الإدارة طلبات كثيرة من مستثمرين تونسيين لإدخال علامات «كي أف سي» الأمريكية وكذلك علامة «كويك» الناشطة بالمجال نفسه، علاوة على علامة «ماكدونالدز» وذلك عن طريق عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية. كما عبّرت عديد الشركات الأمريكية عن نيتها في تجربة المناخ الاقتصادي التونسي الجديد حيث عبّر مسؤولون أمريكيون عن رغبتهم في معرفة الامتيازات التي سيتمتع بها المستثمر الأمريكي في تونس، خاصة في المواد الغذائية الزراعية. وأمام الضغط الكبير على الإدارة التونسية في ما يتعلق باستثمار العلامات الأجنبية المعروفة في الأكلات السريعة في تونس أحالت سلطة الإشراف الملف لمجلس المنافسة لإبداء رأيه في ما يتعلق بإمكانية تحرير هذه القطاعات باعتبار أن القانون المتعلق بتجارة التوزيع (أوت 2009) الذي يحدد الإطار التشريعي لعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية أو ما يسمى ب«الفرانشيز» كان يمنع استغلال العلامات الأجنبية في قطاعات الأكلات السريعة والمقاهي والإشهار وخدمات التنظيف والوكلاء العقاريين والمساحات التجارية الصغيرة والمتوسطة حماية للنسيج التجاري ولا سيّما قطاع الأكلات السريعة المحلية من المنافسة التي قد يجدها من العلامات الأجنبية. ويأتي تنقيح الإطار التشريعي لهذا النشاط في إطار التوجه الليبرالي للحكومة الحالية واستجابة لطلبات عدد من المستثمرين خاصة أن بعض الأطراف المهنية ترى أن استثناء بعض القطاعات مثل الأكلات من «الفرانشيز» مشكلة واهية معتبرة أن الترخيص للمستثمرين لاستغلال علامات عالمية له مزايا من ذلك مساهمته في التشغيل باعتبار أن المستثمر الذي سيستغل العلامة الأجنبية سيقوم بفتح العديد من نقاط البيع وهو ما سيساهم في إحداث مواطن شغل جديدة إلى جانب إحداث حركية تجارية جديدة في البلاد وتنويع العرض والمنتوجات باعتبار أن القانون التونسي سيفرض على العلامات الأجنبية استعمال المنتوجات المحلية وهو ما سيخلق ديناميكية في العديد من القطاعات الفلاحية وتحسين دخل الفلاحين والمنتجين. كما سيفرض على أصحاب محلات الأكلات السريعة القيام بتحسينات على غرار ما حصل في مجال المساحات التجارية في تونس في السنوات الفارطة عندما قام العديد من أصحاب المحلات التجارية الصغيرة بالتحسينات اللازمة ونوّعوا في العرض وهو ما يخدم مباشرة مصلحة المستهلك.
