تعكف مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة منذ سنة 2012 على إجراء إصلاحات عميقة ستشمل قطاع الوظيفة العمومية على المستوى التنظيمي والهيكلي والترتيبي بما يؤسس لإدارة تونسية تواكب التحولات والتطورات التي تعرفها البلاد بعد سنة 2011. وفي هذا الإطار شرعت الهيئة العامة للوظيفة العمومية بداية من يوم 10 افريل 2014 في انجاز استشارة موسعة حول الحراك بالوظيفة العمومية وذلك عبر تعمير استبيان تم إعداده للغرض لفائدة أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات العمومية المحلية. ويأتي الاستبيان في إطار التوجه نحو دعم الحراك في الوظيفة العمومية لما له من تأثير ايجابي في أداء العون العمومي وانعكاس على جودة الخدمات الإدارية ويرمي إلى كشف واقع الحراك في الوظيفة العمومية وسبل تطويره من خلال تجاوز مختلف العقبات التشريعية والإجرائية. كما يأتي في نطاق السعي إلى تطوير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والرفع من نجاعة العمل الإداري وتحفيز الأعوان العموميين، عبر مراجعة منظومة الحراك بالنسبة للأعوان العموميين، وذلك بالاعتماد على نتائج الاستبيان المذكور. ويُقصد ب«الحراك» ( La mobilité) تغيير العون العمومي لعمله من خلال النقلة أو الإلحاق بين الأسلاك والهياكل العمومية، وليس بالمعنى الجغرافي الضيق المعروف لدى بعض الإدارات العمومية بعبارة «حركة النقل». ويهدف الاستبيان إلى تشريك أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات العمومية المحلية في عملية التقييم للوضعية الحالية للحراك. وسيكون الاستبيان منطلقا لدراسة علمية تهدف إلى تحديد الإشكاليات والنقائص المسجلة بالنسبة للإجراءات والنصوص القانونية ذات العلاقة، ممّا سيمكّن في مرحلة موالية من اقتراح الحلول والإصلاحات اللازمة لدفع حراك الأعوان وفتح آفاق حياتهم المهنية. إعداد إصلاح جذري لقانون الوظيفة العمومية وضمن هذا التوجه انتظم مؤخرا ملتقى بأحد نزل العاصمة حول «الحراك في الوظيفة العمومية» بتنظيم من مصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة واشرف عليه أنور بن خليفة كاتب الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة. ويتنزل هذا الملتقى وفق ما صرّح به نزار بن الصغير مستشار المصالح العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية في إطار تنفيذ اتفاق تعاون إداري مع الجمهورية الفرنسية حول تطوير الوظيفة العمومية التونسية، حيث يتضمن هذا الاتفاق عديد المحاور من أهمها الحوار الاجتماعي في الوظيفة العمومية و التصرف التقديري في المهن والمهارات و نظم المتابعة والمعلومات و لوحات القيادة للمساعدة على اتخاذ القرار في التصرف في الموارد البشرية للوظيفة العمومية والحراك في الوظيفة العمومية. وبيّن بن الصغير أن هذا الملتقى يهدف إلى إعداد إصلاح جذري لقانون الوظيفة العمومية الصادر بمقتضى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 الذي أصبح لا يستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة وللضغوطات التي تعرفها الإدارة العمومية سواء على مستوى عدد الأعوان العموميين أو على مستوى حجم الأجور. وأضاف محدثنا أن الحراك في الإدارات العمومية أصبح ضرورة لأسباب عدة لعل أبرزها أهمية الحراك في ضمان الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وإعادة توظيف الأعوان بما يتماشى والضغوطات التي تعرفها بعض المصالح الإدارية التي يحتاجها مستعملو المرافق العمومية (القباضات، البلديات، البريد...) مع إضفاء مزيد من المرونة على التصرف في الأعوان العموميين بما يستجيب لتطلعات العون للارتقاء في المسار المهني وإثراء مهاراته ومعارفه. وقال محدثنا إن الحراك في الوظيفة العمومية يتجسد على مستويين اثنين: أولهما الحراك الداخلي الذي يمكن أن يكون جغرافيا من خلال النقل بين الإدارات وبين الجهات كما يمكن أن يكون مهنيا من خلال الترقية المهنية، وثانيهما الحراك الخارجي الذي يتم إما من خلال الإلحاق لدى المنشآت والمؤسسات العمومية أو وضعية عدم المباشرة. كما تمثل العطلة لبعث المؤسسة من بين آليات الحراك التي تمنح للموظف إمكانية تغيير حياته المهنية والتوجه إلى القطاع الخاص. واضاف محدثنا ان الاشكال يبقى مطروحا في الوضع الحالي للتشريع التونسي على مستوى الوضع على الذمة الذي لا ينص عليه القانون من خلال التشريعات المقارنة ويقتصر تكريسه في المناشير. تركيز الديمقراطية المحلية وذكر محدثنا أن الحراك يهم بالأساس 181 ألف عون بين إداريين وتقنيين وعملة من جملة 590 ألف عون في الوظيفة العمومية، ويستثنى من ذلك أعوان التعليم والأسلاك النشيطة من أمن وحماية مدنية وديوانة الذين يخضعون لأحكام خاصة في مجال الحراك تمليها خصوصية المهام الموكولة إليهم واشار الى ان الحراك يفرضه ما نص عليه الدستور الجديد من اعتماد التنظيم اللامركزي للدولة ودعم الجماعات المحلية، ملاحظا انه من شأن تسهيل الحراك دعم هذه الهياكل بالإطارات الكفأة اللازمة لتركيز الديمقراطية المحلية، إذ لا يتجاوز أعوان الجماعات المحلية 33 ألف عون مع نسبة تأطير متواضعة نسبيا. وقال انّ الضغوطات التي تعرفها المالية العمومية حتمت التخفيض في الانتدابات بالوظيفة العمومية التي اقتصرت على خريجي مدارس التكوين و قوات الأمن والدفاع ليبلغ حجمها حسب قانون المالية لسنة 2014 ، 11000 عون وهو ما يوافق تعويض الخروج على التقاعد. ملاحظا ان هذا المعطى يحتم النظر في إعادة توظيف الأعوان العموميين بالطريقة المثلى والأنجع. واشار محدثنا الى أن الإشكال يبقى مطروحا في الوضع الحالي للتشريع التونسي على مستوى الوضع على الذمة الذي لا ينص عليه القانون من خلال التشريعات المقارنة ويقتصر تكريسه في المناشير، في حين أن جل الأنظمة المقارنة قد اعتمدته على أساس ما تنص عليه المعاهدات الدولية لمنظمة العمل الدولية من ضرورة حفز ومساندة العمل النقابي وان مصالح رئاسة الحكومة أعدت مشروع نص في الغرض ما يزال في مرحلة الدرس والاستشارة.
