أكّد منذ قليل وزير الداخلية لطفي بن جدو خلال لقاء جمعه باللجان التشريعية بالمجلس الوطني التأسيسي لإبداء ملاحظاته حول قانون الارهاب، أنّ مصالح وزارة الداخلية قد أحبطت 8758 حالة لتسفير الشباب للقتال في سوريا. وطاب الوزير كل من لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات المنكبة في هذه الأيام على دراسة قانون يتعلق بمكافحة الارهاب وغسل الأموال، ضرورة العمل و التنصيص على تجريم وتحريم الاقتتال في بؤر التوتر، من منطلق أنّ هذا المنع يصب في خانة التصدي للارهاب حسب تقديره.