أكد الأمين العام المساعد المسؤول عن الاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهرى أن الاتحاد يعترض شكليا واجرائيا على الاحكام الواردة بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 لا سيما المقترح المتعلق باقتطاع أيام عمل من الاجراء وأصحاب الجرايات تتراوح من يوم الى 6 أيام حسب الدخل السنوي الصافي. وأكد الطاهري اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن اتحاد الشغل يعترض على هذا المشروع شكليا لعدم تشريكها والاطراف الاجتماعية في مناقشته وفي بلورة مضامينه اذ تم اعداده في غرف مغلقة وعلى الطريقة القديمة لحكومات العهد السابق وفق قوله. كما يعترض الاتحاد اجرائيا على مشروع القانون وفق الطاهري باعتبار انعكاساته السلبية على القدرة الشرائية للمواطن ومخالفته لتشريعات العمل بالنظر الى عدم مشروعية الاقتطاع الإجباري من الاجر. وأوضح سامي الطاهري في حديثه مع وكالة تونس افريقيا للانباء إنه لا وجود لقانون يجبر الاجراء أو الموظفين على اقتطاع أيام عمل من أجورهم موضحا أن عملية الخصم يجب أن تكون تطوعية وتتم بموافقة الاجراء أو أصحاب الجرايات أو النقابات التي تمثلهم. واعتبر أن الحكومة التي تبني ميزانيتها على الاكتتاب وتعول على التطوع الذي لا يضمن مداخيل قارة وواضحة لفائدة ميزانية الدولة ليست جادة في سعيها لحل الازمة الاقتصادية وفق رأيه. وشدد سامي الطاهري على أن الاتحاد لن يقبل بأية حلول للازمة الاقتصادية التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة على حساب الشغالين . وكشف مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 عن وجود مقترحات لاقتطاع أيام عمل من الاجراء وأصحاب الجرايات باحتساب حجم الدخل السنوي الصافي ستتراوح من يوم الى ستة أيام وستكون على النحو التالي: 10 الاف دينار لا شيء بين 10 و 20 الف دينار اقتطاع يوم عمل بين 20 و 25 الف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة شهرين بين 25 و 30 الف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 3 أشهر بين 30 و 35 الف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 4 أشهر بين 35 و 40 الف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 5 أشهر أكثر من 40 الف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 6 أشهر كما علمنا أن التكتل عبر بدوره عن رفضه لقانون المالية التكميلي وتم اعتبره مضخما وغير واقعي ومن المنتظر أن يقدم التكتل مشروعا بديلا عن مشروع الحكومة .
