احضر صبيحة أمس أمام أنظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس 7 سلفيين بحالة إيقاف كما مثل معهم في حالة سراح عسكري معفى من مهامه في حين تحصن متهم تاسع بالفرار. ويواجه المظنون فيهم في هذه القضية تهمة محاولة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي زمن السلم وبتحريض التونسيين على الانتقام بموجب أعمال لم توافق عليها الحكومة حسب الفصول 59 و61 و62 من المجلة الجزائية. ولم تستنطق المحكمة المظنون فيهم. وبعد المفاوضة قررت تأخير القضية إلى غرة جويلية استجابة لطلبات بعض المحامين. وطبقا لتفاصيل القضية التي انطلقت أطوارها يوم 4 أكتوبر 2014 فإنّ المظنون فيهم تلقوا دعوات عبر «الفايس بوك» للتوجه إلى الحدود التركية السورية لمساعدة اللاجئين الفارين من رحى الحرب فقرروا السفر إلى هناك وتوجهوا إلى محطة النقل البري بصفاقس للسفر إلى ليبيا ثم إلى سوريا لكن رجال الأمن تفطنوا إليهم وألقوا عليهم القبض. وبالتحري معهم نفوا انتماءهم لتنظيم «أنصار الشريعة» أو المشاركة في خيماته الدعوية أو دعوتهم إلى الجهاد في سوريا.