نحو تسوية وضعية أعوان الآلية 16... والأولوية لأصحاب الشهائد العليا تسهيل الاستثمار يتطلب جهادا ضدّ بيروقراطية الادارة لا بدّ من إصلاح منوال التنمية لأنه لا يستجيب لأصحاب الشهائد العليا حكومتنا تنتهج أصعب الخيارات لتعبيد طريق الحكومة القادمة حاورته: إيمان الحامدي قال السيد حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل أن آليات التشغيل الجديدة التي ستشرع الوزارة في اعتمادها ستساعد بشكل كبير على امتصاص بطالة حاملي الشهائد العليا وضمان ظروف عمل أقل هشاشة من ذي قبل. كما أكد وزير التكوين المهني والتشغيل على ضرورة مراجعة منوال التنمية معتبرا أن التكوين والتعليم يصبّان في خانة أخرى وهو ما جعلنا نصل اليوم إلى عتبة ال600 ألف عاطل عن العمل . وزير التكوين المهني والتشغيل قال أيضا في الحوار الذي أدلى به ل«التونسية» أن حكومة «التكنوقراط انتهجت أصعب الخيارات لتسهيل عمل حكومة ما بعد الانتخابات معتبرا أن أي تأخير في تنظيم الإنتخابات سيكون سابقة خطيرة وخرقا للدستور . بعد أكثر من مائة يوم من العمل الحكومي ماذا قدّمتهم لقرابة 800 ألف عاطل عن العمل؟ نسبة البطالة سجلت لأوّل مرّة انخفاضا منذ الثورة حيث تبيّن الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تحسّن وضعية سوق الشغل إذ تراجعت نسبة البطالة الجملية ب1,3 نقطة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية لتستقر في حدود 15,2 بالمائة مقابل 16.5 خلال نفس الفترة من السنة الماضية ، وهو ما ساهم في انخفاض عدد العاطلين عن العمل ب40,3 ألف. هل يعني ذلك أن حكومة «التكنوقراط» جلبت معها عصا سحرية لمعضلة البطالة؟ حكومة «التكنوقراط» لا تمتلك عصا سحرية ولا يمكنها أن تنكر مجهودات الحكومات السابقة و تراجع نسبة البطالة خلال الثلاثي الأول للعام الجاري ناتج عن عدّة عوامل أولها اقتناع أصحاب الشهائد العليا بأن القطاع العمومي أصبح عاجزا عن مزيد استيعاب الموظفين ، وهو ما جعل نسبة كبيرة منهم تتجه نحو إحداث المشاريع الخاصة. ثانيا هناك مناظرات متأخرة في القطاع العمومي تم إنجازها خلال الثلاثية الأولى من العام الجاري. التراجع كان أيضا نتيجة للحملة التي قامت بها مصالح وزارة التشغيل للتعريف بالامتيازات الممنوحة لتشغيل أصحاب الشهائد العليا ، واعتماد آلية التكوين المهني حسب طلب المؤسسات منذ بداية عمل الحكومة الحالية. أعلنت وزارة التشغيل في المدة السابقة عن نية الاستغناء عن 42 آلية بما فيها الSIVP وتعويضها بآليتين فقط ، فأين وصل هذا المشروع؟ وكيف سيتم التعامل مع المنتفعين حاليا بالتربصات للإعداد للحياة المهنية ؟ أولا و حتى تطمئن قلوب طالبي الشغل لن يتم الاستغناء عن تربصات الإعداد للحياة المهنية في الوقت الحالي سيتواصل العمل بالSIVP في انتظار تركيز آليتي صكّ التكوين وصك تحسين التشغيلية وهاتان الآليتان ستعوضان تقريبا كل الآليات السابقة بصفة تدريجية . لو تفسّر لنا الإضافة التي ستقدمها هاتان الآليتان لسوق الشغل؟ الآلية الأولى التي سينطلق العمل بها قريبا هي صكّ التشغيل وهي آلية أثبتت نجاعتها في العديد من بلدان العالم وتتمثل في تكفّل الدولة بنسبة أجر المنتدب الجديد ومساهمتها في الضمان الإجتماعي في حدود ال50 بالمائة بالنسبة للمؤسسات المستثمرة في القطاعات المهنية ذات القيمة المضافة العالية ذات الشغيلية المرتفعة لأصحاب الشهائد العليا على ألا تتجاوز نسبة المساهمة في الأجر ال250 دينارا . وأعتبر أن المرور إلى منوال تنمية جديد يتطلب تدخل الدولة بمنح إمتيازات استثنائية للانشطة ذات القيمة المضافة العالية مع وضع سياسة قطاعية لتوجيه الإمتيازات . الآلية الثانية والتي ستنطلق موفى الشهر الحالي هي صك تحسين التشغيلية والمتمثل في التكوين على حساب الوزارة حسب طلب المؤسسات في كل المجالات ( à la carte ) في حدود ثلاثة آلاف دينار لكل متكوّن مع إسنادهم منح شرط إنتدابهم وهذا البرنامج يشمل كذلك التكوين التكميلي لأصحاب الشهائد العليا . هل تعتقد أن هذه الآليات الجديدة ستضع حدا لأشكال التشغيل الهشة باعتبار أن الآليات السابقة وعلى رأسها التربص للإعداد للحياة المهنية لم يساهم بشكل كبير في امتصاص البطالة بقدر ما مكّن المشغلين خاصة في القطاع الخاص من استغلال الامتيازات التي تمنحها الدولة في هذا المجال ؟ الانتفاع بهذه الآليات سيكون مشروطا بإبرام عقد عمل بين طالب الشغل والمشغل وهذا العقد يكفل حقوق الطرفين ويكفل أيضا حق الدولة في استرجاع ما تمتع به المشغّل من امتيازات في صورة قطع العلاقة الشغلية تعسفيا ، وهنا لا بد من الإشارة إلى ان عقد التربص للإعداد للحياة المهنية ليس عقد تشغيل تترتب عنه الإجراءات القانونية لقطعه أو عدم تجديده هو فقط تربص وهذه الصبغة غير الإلزامية هي التي قد تكون وراء عدم تحقيق هذه الآلية للأهداف التي وضعت لها فالSIVP لا يساهم إلا في انتداب قرابة 34 بالمائة من المتمتعين به في حين أن الهدف المرسوم هو في حدود 70 بالمائة . وهنا أريد التأكيد على أن التجربة النموذجية لصك التشغيل ستدوم سنة وسيتم في صورة نجاحها التخلي مرحليا عن التربص للاعداد للحياة المهنية وذلك بعد التحاور مع الأطراف الاجتماعية في إطار العقد الاجتماعي . وماذا عن التشجيع على بعث المؤسسات الخاصة؟ هناك أيضا إجراءات جديدة للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى وذلك بتكفل الوزارة بالتمويل الذاتي الذي كان يمثل أحد أكبر العوائق أمام الانتصاب للحساب الخاص وذلك في حدود خمسة آلاف دينار ، إضافة إلى إلغاء الضامن. وستتكفل الوزارة لإنجاح هذه المشاريع بالتكوين المسبق للباعثين وتوفير مرافق مختص لمدة سنتين للإحاطة بباعث المشروع وذلك إما مباشرة عن طريق إطاراتها أو عن طريق جمعيات مختصة . في الإطار ذاته ستعلن الوزارة ( من الملفات التي اشتغلت عليها حكومة مهدي جمعة ) عن تجربة جديدة تتمثل في بعث المؤسسات التضامنية ، ستكون في شكل تضامن 3 باعثين على الأقل من اختصاصات متكاملة سواء من حاملي الشهائد العليا أو خريجي التكوين المهني لبعث مشروع على أن توفر الوزارة للراغبين في هذه المشاريع اعتمادات تصل إلى 150 ألف دينار لكل مشروع مع تكفلها بالتمويل الذاتي وبلا فوائض ، ومن المتوقع أن تمكّن هذه التجربة من دفع عجلة الإقتصاد وخلق عدد كبير من مواطن الشغل حيث تمثل هذه النوعية من المشاريع في أوروبا 10 بالمائة من المشاريع المحدثة . وهل هناك مساع من الوزارة لرفع نسبة التشغيلية في الخارج كرافد من روافد التقليص من نسب البطالة؟ فعلا فرنسا وفرت لنا قرابة 9 آلاف تأشيرة سنويا وقطر أيضا أعربت عن استعدادها لتوفير 35 ألف تأشيرة كما انه هناك نية من الإمارات والسعودية وسويسرا وكندا لاستقطاب يد عاملة وكفاءات تونسية ونحن حاليا بصدد وضع اللمسات الأخيرة في منظومة إلكترونية بمواصفات عالمية لطالبي الشغل يمكن الإطلاع عليها من طرف كل دول العالم حيث يتم عبر هذه المنظومة عرض السير الذاتية لطالبي الشغل بما يسمح بالتعاقد معهم مباشرة أو عن طريق مصالح الوزارة . لكن لا بد من الإشارة إلى أن العائق الأكبر في تشغيل التونسيين سواء في دول الخليج أو الدول الأخرى هو عدم إتقان اللغة الأنقليزية ولذلك فالوزارة تقوم بدورات تكوينية في اللغات للراغبين في العمل بالخارج ، لكن أعتقد أنه بات من الضروري معالجة هذا الإشكال جذريا وذلك بالترفيع في عدد ساعات تدريس الانقليزية في كل مستويات التعليم واعتمادها كلغة أساسية . انتقدتم منوال التنمية في تونس واعتبرتم انه من الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة البطالة ، هل ستقدم الحكومة الحالية مقترحات لتغيير منوال التنمية؟ مشكلتنا في تونس أن منوال التنمية في واد والتعليم العالي والتكوين في واد آخر وهو ما ولّد هوّة بين المتطلبات الحقيقية للاقتصاد الوطني من اليد العاملة والكفاءات والاختصاصات المدرسة في التعليم العالي ، وارتفاع نسبة البطالة نتيجة طبيعية لهذه الهوّة ونحن اليوم لدينا عاطلون عن العمل في كل الاختصاصات ، على سبيل الذكر لا الحصر 10 آلاف عاطل في اختصاص الإعلامية وتقريبا 5500 مهندس في اختصاصات مختلفة . منوال التنمية في تونس لم يعط امتيازات للشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات واقتصر فقط ومنذ عشرات السنين على الانشطة ذات القيمة المضافة البسيطة التي لا تشغل الاّ اليد العاملة أو الاختصاصات المتوسطة. فمنوال التنمية الحالي ليس في حاجة لأصحاب الشهائد العليا وغير قادر على تشغيلهم ولا يمكن حل هذا الأشكال جذريا إلا بإصلاح منوال التنمية. لكن تغيير منوال التنمية الحالي ليس من اختصاص هذه الحكومة الانتقالية وقد لقي هذا المقترح «معارضة» من أحزاب ومنظمات باعتبار أن حكومة ما بعد الانتخابات هي التي ستسطر السياسة الإقتصادية للبلاد في المرحلة المقبلة وسيكون لها متسع من الوقت لدراسة منوال التنمية المناسب للبلاد ، لكن نحن بصدد إعداد بعض الملفات في هذا الاتجاه حتى تجد الحكومة المقبلة الأرضية التي ستنطلق منها حيث ستقوم الحكومة بتسهيل واختصار إجراءات بعث المشاريع ودفع الاستثمار الخارجي لأنني أعتبر اليوم أن تسهيل الاستثمار يتطلب جهادا ضد بيروقراطية الإدارة . ألا تعتبر أن الإجراءات «الشعبوية» التي اتخذت عقب الثورة مثل الحضائر ومنحة أمل ساهمت أيضا في الترفيع في نسبة البطالة واستنزاف إمكانيات مادية كان بالإمكان توجيهها نحو التنمية وخلق ثروة حقيقية؟ لا يمكن إلقاء اللوم على أية حكومة من الحكومات المتعاقبة بعد الثورة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي أتفق معك على أنها استنزفت إمكانيات كبيرة ، لكن وجب تنزيل هذه القرارات في إطارها حيث كانت هذه الحكومات تعمل تحت ضغط شعبي كبير كان من الضروري استيعابه بتفعيل الحضائر و«منحة أمل» والانتدابات في القطاع العمومي ، والحضائر تسببت اليوم في نقص فادح في إيجاد اليد العاملة بالعديد من الاختصاصات التي تشهد طلبا كبيرا وعلى رأسها قطاع البناء . أما آن الأوان لمراجعتها إذا؟ الحكومة بصدد تصفية وضعية عمال الحضائر حيث كان عدد المنتفعين بها في حدود ال130 ألف شخص وانخفض هذا العدد حاليا إلى النصف تقريبا وذلك بعد القيام بدراسة وضعيات المنتفعين حيث تم التفطن عبر الخلاص بالحوالة الالكترونية الى أن هناك من المنتفعين من هو متوف ومن هو بالخارج وكذلك من هو موظف عمومي . لكن حاليا ليس هناك أية نية لإيقاف العمل بآلية الحضائر. سيقع فقط الابقاء على من يتقاضون أجرا مقابل العمل الذي يقدمونه على أن يقع في مرحلة لاحقة اتخاذ القرارات النهائية بشأنهم بعد دراسة الوضعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل . وما هو مصير عمّال الآلية 16 ؟ سنقوم بتسوية وضعية عمّال الآلية 16 هذا العام والذي يبلغ عددهم 21400 تقريبا على أن تكون عملية التسوية على خمس سنوات وستصدر قريبا قائمات من سيقع إدماجهم في العمل مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا وهم في حدود 2700 حيث سيقع إدماجهم دفعة واحدة خلال العام الجاري وهناك لجنة وطنية بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل بصدد إعداد القائمات النهائية . وهل ستتم المحافظة على منحة «أمل»؟ منحة أمل تغيرت إلى منحة التشجيع على العمل وينتفع بها حاليا قرابة 33 ألف شرط القيام بتربص في جمعيات المجتمع المدني أو القطاع الخاص وسيقع الابقاء عليها في الوقت الحالي. وماذا عن التكوين المهني ؟ سيتم هذا العام ولأول سنة إدراج التكوين المهني ضمن دليل التوجيه الجامعي في اختصاصات للمتحصلين على شهادة البالكالوريا كما سيقع التشجيع والتعريف بهذه الشعب التي تتمتع بقدرة تشغيلية عالية. في المقابل تم أيضا مد وزارة التعليم العالي بقائمات في الاختصاصات التي تشهد نسبة بطالة مرتفعة إما لحذفها تماما من دليل التوجيه الجامعي أو التقليص فيها . كما ستنظم الوزارة ولأول مرة يومي 24 و 25 الجاري بقصر المؤتمرات الصالون الأوّل لباعثي المشاريع الصغرى للتعريف بإنتاجهم كما تم التباحث مع رئيس الغرفة التجارية الصناعية الأوروبية حول آليات التعريف بإنتاج أصحاب المشاريع الصغرى في أوروبا. كعضو حكومة هل ترى أننا اليوم قادرون على إجراء الإنتخابات في الآجال القانونية؟ وزارة التكوين المهني والتشغيل بصدد انتداب 2200 عون لفائدة الهيئة العليا للانتخابات منها 500 انتداب قار وذلك في إطار تسهيل عمل الهيئة فدور الحكومة الحالي يقتصر على تسهيل مهمة هيئة الانتخابات من حيث الإعداد اللوجستي وشخصيا أعتبر أن إنجاز الانتخابات خلال السنة الجارية أمر محتم وإلا سنسقط في خرق للدستور وسيكون سابقة خطيرة . هل أنت راض عن أداء الحكومة؟ بكل تجرد عمل الحكومة الحالية هو عمل « تكنوقراط» في أعلى مستوى وأعتقد أن الهدف الوحيد لحكومة جمعة هو إعداد ظروف اقتصادية ملائمة للحكومة التي ستأتي بعد و اعتقد أنها اختارت الحلول الصعبة سواء اقتصاديا واجتماعيا لكنها حلول ستسهل عمل الحكومة القادمة . هل تقصد بالخيارات الصعبة رفع الدعم ؟ قرار رفع الدعم لم يتخذ بعد هو مجرد أفكار تدرس في اللجنة الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي واعتقد أن الحل الأمثل سيكون بتوجيه الدعم الى مستحقيه إما عبر المعرّف الاجتماعي الوحيد أو آلية أخرى لأننا اليوم على أبواب مواسم استهلاكية متتالية إلى جانب توافد الليبيين والسياح وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نفقات الدعم بنحو 20 بالمائة . هل سيتم ادخال تحويرات على مشاريع وزارة التشغيل في قانون المالية التكميلي؟ سيتم التقشف فقط في نفقات التسيير وإدخال بعض التعديلات على الميزانية لكن سيتم في المقابل الإبقاء على كل المشاريع المبرمجة . ختاما هل تعتقد أن حكومة جمعة احترمت خارطة الطريق في مراجعة التعيينات ؟ خارطة الطريق تنص على مراجعة التعيينات في المواقع التي لها علاقة بالإنتخابات وأعتقد أن الحكومة التزمت بذلك عبر مراجعة التعيينات في أسلاك الولاة والمعتمدين والرؤساء المديرين العامين وكل المصالح التي لها علاقة بالانتخابات.
