دعا صباح أمس محمد السلامي عميد سابق بالجيش الوطني ومستشار في قانون النزاعات المسلحة المؤسسة العسكرية إلى ضرورة الاستنجاد بجيش الاحتياط وبمتقاعدي السلك لتأمين ومراقبة مكاتب الاقتراع خلال الانتخابات القادمة مطالبا بضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية وبتوفير التجهيزات اللازمة تحسبا للمرحلة القادمة . وأشار محمد السلامي خلال يوم دراسي حول مقاومة الإرهاب الذي نظمه المرصد العربي للأديان والحريات بالعاصمة إلى أن الفترة القادمة ستكون عصيبة على الجيش الوطني نظرا للمخاطر المحيطة بتونس قائلا: « إضافة إلى الدور الذي يلعبه الجيش لتامين الحدود والتصدي للإرهاب سيقوم بتامين الانتخابات القادمة وبمراقبة مكاتب الاقتراع وعملية التخفيف من تواجده على الحدود وعلى جبل الشعانبي ستؤثر على خطة التصدي للإرهاب وستكون بمثابة الفرصة التي قد يغتنمها الإرهابيون للدخول لان عملياتهم تكون دائما مرتبطة بالواقع السياسي لذلك أقول أن العملية الانتخابية تتطلب تجهيزات وتعزيزات من الأفراد خاصة وأن جيشنا مطالب بتأمين 7230 نقطة اقتراع وكل نقطة وجب أن تكون معززة بثلاثة عناصر وأنا أدعوفي هذا الإطار إلى ضرورة تكوين مجموعة خاصة بالتدخل السريع خلال الانتخابات». تجريم الإرهاب واجب من جهته اعتبر العميد مختار بن نصر أن علاقة الإرهاب بالتهريب علاقة ثابتة وأن الإرهاب يستمد وجوده اليوم من التهريب قائلا « نعمل اليوم على التصدي لظاهرة الإرهاب بكل الأشكال لكن التهريب يفتقر إلى القوانين الردعية الضرورية وتونس اكتفت بقانون الديوانة ولم تجرم هذه الظاهرة مثلما عملت بذلك العديد من الدول كالجزائر ومصر والسودان واليمن وموريتانيا لذلك وجب تجريم هذه الظاهرة لأنها استنزفت الاقتصاد الوطني في حين انه مسكوت عنها وبات ينظر إليها كحل مسكن لبعض الجهات التي غابت عنها الموارد والخطر اليوم أن يستفحل التهريب ويتساوى مع مستوى الجريمة المنظمة». وتابع بن نصر قائلا إن الرابط بين الظاهرتين موجود وثابت في كل الأبحاث الأمنية وفي كل الدراسات مضيفا « هناك شبكات مورطة في إمداد هؤلاء الإرهابيين حيث يعتبر المهرب الإرهابي مصدرا للمال في حين يجد الإرهابي في المهرب ضالته للتزود بالدواء واللباس والغذاء أو حتى الأسلحة والذخائر واكتسب الموضوع خطورة قصوى لان التهريب البسيط انتقل إلى التهريب المشدد الذي أصبح يشكل خطرا كبيرا على المجتمع». وتحدث العميد عن مخاطر عديدة للتهريب منها الثقافية والاجتماعية والصحية داعيا الحكومة إلى ضرورة التصدي للظاهرتين معا لأنهما تشكلان وجهين لعملة واحدة على حد تعبيره مشددا على ضرورة إرساء إستراتيجية وطنية شاملة وطويلة المدى لمكافحة الإرهاب وعدم الاقتصار على المعالجة الأمنية . وحول مسألة تأمين الانتخابات والاستعداد لها قال العميد بن نصر إن الوحدات الأمنية والعسكرية عملت على تأمين انتخابات 23 أكتوبر بشكل جيد وأنها ستعمل بالمثل خلال الاستحقاقات القادمة مؤكدا أن الإرهاب اليوم في تقهقر وفي تراجع وأن الشبح المخيف الذي يروج له أحيانا ليس حقيقة على حد تعبيره وأضاف « نحن نقرأ يوميا على أعمدة صحفنا أن تنظيم « داعش» متمركز على الحدود التونسية وهذا يعتبر تسويقا واستيرادا للخوف لان تونس مؤمّنة ولها رجال يؤمّنونها وشعب يقظ وهي اليوم منطلقة نحو إنشاء جمهورية ديمقراطية». منظومتنا السجنية متخلفة من جهته تحدث كمال الكوكي وهو ناشط حقوقي وكاتب عام «جمعية العدالة ورد الاعتبار» عن المنظومة السجنية في تونس ودورها في التأثير على الشباب المسجونين قائلا « تتوفر في السجين عادة صفتان منها ضعف زاده المعرفي وبساطته الفكرية ويأتي عادة من أحياء شعبية ومن طبقات مجتمعية مهمشة وبما أن بنية منظومتنا السجنية مازالت متخلفة ولا تراعي الاختلاف بين المساجين يصبح الجمع بين السجين العادي والإرهابيين كارثة لان هناك سهولة استقطاب للسجين العادي البسيط داخل سجوننا». وتابع « الإرهاب ظاهرة معقدة جدا تحمل فكرا ومقاربات مبسطة للعقيدة وهو ما يساعد على التأثير المباشر على السجين العادي ويعرضه إلى عمليات استقطاب سهلة من طرف المهرب وبائع المخدرات» ودعا كمال الحوكي إلى تجنب الطرح التبسيطي لظاهرة الإرهاب وإلى بعث مرصد خاص بهذه الظاهرة خاصة مشيرا الى ان الحلول الأمنية أظهرت في كافة دول العالم أنها غير كافية مشيرا إلى وجود حزمة من الإجراءات ومن التدابير الكفيلة بمعالجة الظاهرة والتصدي لها حتى تبقى في عزلة تامة عن المجتمع. وأضاف « لم نشهد إلى اليوم نقاشا جديا في المجلس الوطني التأسيسي حول الإرهاب و المطلوب أولا هو اصلاح المنظومة السجنية لان وضعية السجون تعيسة جدا وفي تدهور مستمر». غادة مالكي
