سبق ان كتبنا قبل اسابيع عن تجاوزات كثيرة في البناء ومن دون ترخيص ولا احترام للمقاييس المطلوبة ولا لحقوق الجيران بمنزل تميم من ولاية نابل ولكن يبدو جليا ان هذه التجاوزات اصبحت تشجع الكثيرين على لاتمادي لا سيما وان السلط الجهوية والمحلية ولا سيما الادارات المعنية متقاعسة في القيام بواجباتها ومتسامحة الى حد يبعث على الارتياب بخصوص التعديات على حقوق الناس وعلى القانون ... والتساؤلات كثيرة بخصوص اسباب تقاعس البلدية في القيام بالدور المفترض منها قانونا لمحاربة البناء الفوضوي والبناء من دون رخصة كما يحصل هذه الايام في شاطئ منزل تميم وتحديدا بنهج الكروم حيث عمد احد الاشخاص الى الشروع في عملية بناء منزل على مساحة غير قابلة اصلا للبناء ولا يمكن بالمرة الحصول على ترخيص فيها والغريب ان هذه المنطقة بها فيلات ومباني جيدة وهي ليست من فئة الاحياء الشعبية ومع ذلك تساهلت البلدية او غضت النظر عن التجاوزات ولم تتحرك لفرض احترام القانون وهيبة الدولة .... التساؤلات بحجم البحار والمحيطات عن الدور السلبي لبلدية منزل تميم وبالتحديد رئيس النيابة الخصوصية بها على اعتبار ان كل الصلاحيات بيده وهو بهذه السلبية وعدم تحركه لنصرة اصحاب الحقوق يبدو في ثوب المشجع على انتهاك القانون والدوس على حقوق الغير ... والتساؤلات تكبر وتتمدد بخصوص سر مواصلة صاحب قطعة الارض على التمادي في البناء بالليل والنهار بكامل الثقة وراحة البال مع انه يعلم علم اليقين برفض الاجوار لاقامة ذلك البناء واعتراضاتهم مثلما يعلم بان هناك قضية استعجالية تم رفعها ضده من قبل ان ينطلق البناء فعلا ومباشرة بعد قيامه باشغال الحفرل ا لاقامة الاعمدة الخرسانية ... وسر هذه الثقة وهذا التمادي غريب ومريب الغريب ايضا ان قطعة الارض هذه لا يتجاوز عرضها 7 امتار وهو ما يحيل حتما الى القناعة بانه من المستحيل على اي جهة كانت الترخيص في البناء بها باعتبار ان القانون يشترط على مالك مثل هذه الارض ان يتراجع مسافة 4 امتار عن كل حد مع جيرانه الثلاثة في واقعة الحال الى جانب التراجع بنفس المسافة من الناحية الامامية حيث الطريق وتحديدا نهج الكروم بشاطئ بمنزل تميم وبعملية حسابية بسيطة يمكن معرفة انه لا تتوفر لمالك الارض المساحة الكافية لتطبيق التراجع 4 امتار عن كل جار باعتبار ان عرض ارضه هو 7 امتار فقط ومن هنا تؤكد المصادر العليمة ان هذه القطعة لا يمكن ابدا انشاء اي بناء فوقها كما لا يمكن ابدا ان تحصل على رخصة قانونية للبناء وان اي ترخيص يمكن ان يمنح انما هو غير قانوني وفيه التجاوزات المسترابة التي تتطلب الحاجة الى فتح تحقيقات جدية في الامر ولا سيما مع رئيس النيابة الخصوصية لبلدية منزل تميم باعتبار سكوته عن هذه التجاوزات وعدم تحركه للحفاظ على القانون وهيبة الدولة وحقوق عموم المواطنين ... وقد علمنا ان تململا كبيرا يسود عديد الاهالي بخصوص هذه التجاوزات وبخصوص تغاضي البلدية عن حماية حقوق الناس فيمنا يرجع بالنظر اليها وعلمنا ان احد الاجوار وهو من المقيمين بالخارج راسل الجهات المعنية مرارا من اجل التعبير عن رفضه لاقامة البناء من جانب المالك الجديد لقطعة الارض الصغيرة التي لا يمكن البتة الترخيص باي بناء فوقها كما علمنا ان بعض الاجوار اتصلوا على عين المكان بالبلدية ورئيس النيابة الخصوصية ومن قبل ان تبدا عملية البناء اصلا لكن رئيس النيابة الخصوصية ابدى سلبية مريبة في التعاطي مع الموضوع وهو ما شجع مالك الارض على التمادي والقيام باشغال البناء بالليل والنهار والقيام باشغال ' الصبة ' من دون ان تتحرك البلدية ولا مصلحة التراتيب رغم علمهما علم اليقين بالامر وبالاعتراضات ورغم ادراكهما بان تلك الارض لا يمكن ان تنال الترخيص وهذا ما يحيل الى الاعتقاد بان هناك مصالح ما دفعت الى التغاضي عن ايقاف الجار عند حده لينصرف الى البناء في راحة بال وفرض سياسة الامر الواقع على حساب القانون اولا وعلى حساب مصالح الناس ثانيا وقد انعقدت يوم الاربعاء 25 جوان 2014 جلسة بالمحكمة للنظر في قضية استعجالية مرفوعة في الغرض وتم تاجيلها الى موعد لاحق بعد استظهار مالك الارض برخصتي ماء وكهرباء والسؤال هنا هو كيف يمكن لرئيس البلدية ان يسند قانونيا مثل هاتين الرخصتين ان لم يكن صاحب الارض مالكا وحائزا لرخصة بناء وهذا تجاوز خطير ينبغي ان يدفع السلط الى فتح تحقيقات عاجلة وجدية في الغرض ومحاسبة كل طرف مقصر او متقاعس عن حفظ حقوق البلاد والعباد ولا يمكن تصور كيف يمكن اقامة بناء بمنطقة شاطئية تعتبر راقية على ارض لا يتجاوز عرضها 7 امتار الكثيرون يتحدثون ان التجاوزات بمنزل تميم كبيرة جدا وان البلدية التي من المفترض ان تحمي حقوق الناس وحقوق الدولة تصبح هي الطرف المسهل لمثل هذه التجاوزات وتصبح هي المشجع على دوس القوانين وقد علمنا ان الاجوار المتضررين من البناء الفوضوي وبعد ان اسقط في ايديهم من تحرك البلدية شرعوا في اجراء اتصالات مع السلط المركزية لعلها تعيد اليهم حقوقهم التي فرطت فيها البلدية ويبقى السؤال الحارق متى تلتزم بلدية منزل تميم ورئيس النيابة الخصوصية بها بالقيام بواجباتها ومنها وفي مقدمتها رعاية احوال العباد والبلاد وردع التجاوزات وللحديث بقية
