سيدي الكريم لقد خاطبكم العارض منذ توليكم رئاسة النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس بموجب ستة (6) مراسلات موثقة و مودعة بمكتب الضبط البلدي مؤرخة على التوالي في 08/10/2011 و19/10/2011 و03/11/2011 و18/12/2011 و31/12/2011 و03/03/2012 – و التي ينطق فحواها بمدى الظلم و الحيف و الجور الذي عاناه العارض من تصرفات البلدية و لا يزال منذ نحو 15 سنة خلت – و ذلك لمطالبتكم بتنفيذ خمسة (5 ) أحكام قضائية باتة صادرة ضد البلدية لفائدة العارض عن المحكمة الإدارية منذ عدة سنوات خلت ومستوفاة لإجراءاتها القانونية الموجبة لتنفيذها كافة حسب قوائم تم مدكم بها في إبانه من قبل عدل تنفيذ وقاضية بتسليم العارض رخصتي بناء (2) لمستودع و “فيلا” بعد إلغاء قراري رفض الترخيص المتعلقة بها و كذلك دفع مقدار 15 ألف دينار بعنوان غرامات محكوم بها ضدها لفائدة العارض (وهي الأحكام عدد 23077 و22719 و 10197 و 27424 و 27251) وكذلك لمطالبتكم أيضا بإجراء تحقيق داخلي بخصوص مخالفة المصالح الفنية بالبلدية للقواعد المنظمة لعملية مراجعة مثال التهيئة العمرانية بموجب إعادة إدراج كامل مساحة نهج ذي عرض 8 أمتار في مثال التهيئة العمرانية على مستوى عقار العارض خارج الآجال القانونية و خلافا للإجراءات المنظمة للعملية بعد وقوع حذفه سنة 2002 حين كان نصف عرضه فقط (4امتار) يمر من عقار العارض بالمثال القديم...و رغم محاولة السيد رئيس البلدية السابق مشكورا و في غضون 6 أشهر فقط من تاريخ توليه رئاسة بلدية صفاقس إنهاء النزاع بكافة تفرعاته و التوصل قبل الثورة بنحو نصف شهر فقط إلى اعتماد مشروع صلح شامل أشرفت على إعداده كافة المصالح الإدارية البلدية المعنية (القانونية و الفنية ) ووافقت عليه بعد نحو ثلاثة أشهر من المفاوضات المضنية و سلمت للعارض نسخة منه لامضائه والذي بموجبه كانت البلدية ستنتفع بطرح عدد سبعة( 7) قضايا مرفوعة ضدها حاليا من جانب العارض و لا تزال قيد النشر و تتجنب بذلك صدور أحكام أخرى ثقيلة ضدها بحكم تنوع التجاوزات في حق العارض وتفادي تبديد المال العام المحلي تبعا لذلك مقابل حل جميع السائل العالقة بين الطرفين و منها تنفيذ الأحكام المشار إليها آنفا وبعد أن تم رصد الأموال اللازمة لتنفيذ ذلك الصلح صلب ميزانية 2011 إلا انه تعذر على السيد رئيس البلدية السابق إمضاء الصلح المذكور بعد اندلاع الثورة المباركة...و كان من المأمول و بعد مرور نحو عام كامل من توليكم رئاسة النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس أن تقوموا بإنصاف العارض و رفع المظلمة المستمرة عنه تماشيا مع مبادئ الثورة و حتى لا يكون العارض من ضحاياها الأبرياء و منكوبيها إلا انه تبين بكل أسف و بمرور الأيام تشبثكم بممارسات العهد السابق من خلال انتهاج سياسة المماطلة و التسويف مع العارض حيث أنكم رفضتم اعتماد مشروع الصلح المذكور كما قمتم بتحويل الأموال المرصودة لفائدة العارض بميزانية البلدية إلى وجهة أخرى و امتنعتم بالخصوص من الرد على كافة مراسلاته و الاستماع إلى توسلاته كما امتنعتم من فتح تحقيق داخلي في خصوص شكاوي الفساد و المخالفات و التجاوزات الخطيرة المنسوبة للمصالح الفنية بخصوص أعمال مراجعة مثال التهيئة العمرانية على نحو غامض و ملتبس بما ينبئ باستمرار سياسة القهر و البطش التي دأب عليها النظام السابق من خلال أجهزته القمعية ...و للتوضيح لجنابكم فقط فانه وعلى اثر الثورة المباركة قام العارض باسترجاع حقه الأصيل في ضم مساحة “البرطال” إلى الحوانيت التي يملكها بالعمارة الكائنة بطريق قرمدة كلم 2 بعد تحصله بموجب الإذن على العريضة عدد 2845/11 الصادر بتاريخ 23/03/2011 على نسخة من محضر مداولات المجلس البلدي المؤرخ في 01/08/1988 – والذي أحجمت البلدية عن مد العارض به قبل الثورة بتاتا وكانت تنكر وجوده أصلا – والمتضمن الموافقة الصريحة على كتب “الالتزام” المشروط الممضى من جانب العارض لفائدة البلدية والذي بموجبه وافق على معاوضة أرضه بأرض على ملك البلدية لإحداث طريق جديد بمنطقة “القائد محمد” ( نهج ابن المقفع حاليا ) بموجب العقد المؤرخ في 01/11/1988 شريطة الترخيص له في بناء حوانيت على كامل مساحة الأرض البلدية موضوع المعاوضة ودون التنصيص على إحداث “البرطال ” ضمن المثال الهندسي لرخصة البناء عند إعداده لاحقا من جانب المصالح الفنية البلدية حسبما تم اشتراطه بكتب الالتزام نظرا لقلة عرض ذلك العقار ...و هو ما وقع التنكر له لاحقا من جانب تلك المصالح عند إعدادها لملف الرخصة تحيلا منها على العارض بعد تحوز البلدية بأرضه موضوع المعاوضة المذكورة و فتح الطريق..مع العلم و أن موضوع ضم مساحة “البرطال ” مشمول بمشروع الصلح المتعثر إبرامه بعد أن وقع التباحث في شانه مطولا و لا يمكن أن يكون سببا في رفض اعتماد الصلح من جانبكم الان... لذا فالرجاء منكم النظر في جملة الإشكالات المطروحة بين العارض و البلدية بروح من الجدية والمسؤولية المشبعة بمبادئ الثورة التي جاءت لرفع الحيف عن كل مظلوم... و التعجيل بالخصوص في تنفيذ الأحكام المشار إليها أنفا بشقيها المالي و الفني ولكم فائق الاحترام . المواطن المكي الطريقي
