من المنتظر أن تعلن الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة عن خطتها المستقبلية لتوجيه الدعم نحو المستحقين الفعليين ومنع استعمال الدعم في غير مواقعه الطبيعية والمطلوبة وخاصة في المحافظة على تماسك الفئة المتوسطة وقدرتها الشرائية. وقد انطلقت الحكومة في إعداد بنك معطيات بخصوص العائلات المستهدفة والشروع في التفكير في الآليات الكفيلة بالمحافظة على القدرة التنافسية للمؤسسات. ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن الرفع التدريجي للدعم عن قطاع انتاج الأسمنت لكونه مستهلك هام للطاقة ومراجعة تسعيرة الكهرباء والغاز وتفعيل الزيادة في تسعيرة الكهرباء والغاز في شهر ماي عوضا عن جوان 2014 . وأفاد مصدر بوزارة الشؤون الاجتماعية أن مصالح الوزارة انطلقت في الدّراسات الضروّريّة لتوجيه الدعم نحو المستحقين الفعليين والحرص على المحافظة على تماسك الفئة المتوسطة وقدرتها الشرائية. كما سيتم ضبط الآليات الكفيلة بالمحافظة على القدرة التنافسية للمؤسسات والتّرفيع في شريحة الدخل المعفاة من الضريبة من 1.500 إلى 5.000 دينار وإعادة توزيع شرائح الدخل الأخرى مع تطبيق هذا الإجراء على المداخيل المحقّقة إبتداء من غرّة جانفي 2015 . و في إطار دعم التدخلات الإجتماعيّة من طرف الحكومة تم ادخال جملة من القرارات والالتزامات في الميزانية التكميلية لسنة 2014 وتتمثل في الترفيع في الأجر الأدنى المضمون الصناعي والفلاحي وتفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التّونسي للشغل والتّرفيع في المنحة المسندة لفائدة مختلف الوداديات لدعم عملها الإجتماعي والترفيع في منحة العائلات المعوزة من جهة (من 110 إلى 120 دينار) والترفيع في عدد المنتفعين من جهة أخرى (من 235.000 إلى 250.000).
