الدستور الجديد وضع على مقاس قوى ما بعد انتخابات 2011 بقاء حكومة جمعة بعد الانتخابات قانوني حاورته: سنية البرينصي أكد قيس سعيد استاذ القانون الدستوري أن الانتخابات المقبلة لن تغير كثيرا من المشهد السياسي العام بالبلاد. وأوضح أن الإخلالات التي حدثت في انتخابات أكتوبر 2011 ما زالت تهيمن على أداء المؤسسات السياسية. و بين أن السلطة ستُقتسم بين «النهضة» و«النداء» وأنه لا أحد منهما سيحصل على الأغلبية المطلقة وان التحالف سيكون من مقتضيات المصلحة المشتركة. وأضاف قيس سعيد أن هناك إمكانية لترشحه للرئاسة ملاحظا انه لم يعلن بعد عن رئيس تونس المقبل وأنه يتم الترتيب لذلك داخليا وخارجيا. وطالب بإصلاح التعليم وبفتح جميع الملفات الحارقة كملف الجمعيات المشبوهة والداعمة للإرهاب وملف الثروات الباطنية منذ انتصاب الحماية وكذلك ملف الأموال العمومية المنهوبة في نظام بن علي وحكم «الترويكا» ورأى أنه من الضروري مصارحة الشعب بكل ما حدث وما يحدث وتحديد المسؤوليات في إطار تطبيق القانون. كما تطرقت «التونسية» في حوارها مع الاستاذ قيس سعيد إلى عدة مسائل تهم التونسيين كالأزمة الاقتصادية والانتخابات والإرهاب وقانونية بقاء المرزوقي وحكومة مهدي جمعة من عدمها بعد الانتخابات وغيرها من الشواغل المحورية لتونس الأمس واليوم والغد. صرحتم سابقا أن الانتخابات المقبلة ستكون كارثية, ما أسباب ذلك وهل تلمحون إلى فشل أو خلل ما سيرافق الموعد الانتخابي؟ لم أقل ستكون كارثية, ولكن بعد وضع الدستور وقع وضع القانون الانتخابي وتم الاختيار على نفس طريقة الاقتراع التي تم اعتمادها في انتخابات أكتوبر 2011 وهي طريقة الاقتراع على القائمات باعتماد التمثيل النسبي واعتبار طريقة أكبر البقايا. وهنا أود أن أبين أن هذه الطريقة وخاصة إذا كانت الدوائر الانتخابية واسعة تؤدي دائما إلى تغليب الأحزاب الكبرى بل إلى سيطرتها شبه الكاملة على المشهد السياسي. أما إن كان تمثيلها نسبيا فهو يؤدي إلى إسناد عدد من المقاعد إلى بعض الأحزاب الأخرى ولكن دون أن تكون فاعلة أو مؤثرة. في حين أن الحراك الذي عرفته تونس لم يأت تحت عباءة أي حزب بل جاء بصفة تلقائية من الشباب على وجه الخصوص الذي حدد أهدافه وكان من المفترض في ظل هذا الوضع أن يتم الاختيار على طريقة الاقتراع على الأفراد في دوائر انتخابية ضيقة, لأن الاقتراع على القائمات يؤدي إلى انحراف بالوكالة التي هي جوهر الانتخاب, فتتحول الوكالة من تفويض من الناخب إلى النائب إلى تفويض من الناخب إلى الهيئة المركزية للحزب التي قامت بترشيح هذه القائمات. هل كل هذه الانحرافات حصلت ب «التأسيسي» خلال السنوات الأخيرة؟ ما حصل داخل المجلس الوطني التأسيسي خلال السنوات الماضية دليل على هذه الانحرافات كالتنقل من كتلة إلى أخرى, بل وظهور بعض الأحزاب داخل المجلس في حين أنها لم تشارك أصلا في الانتخابات. وهذا دليل على أن الوكالة لم تعد وكالة بين النائب والناخب بل غاب الناخبون أصلا وغابت مسؤولية هؤلاء النواب أمام الناخبين. من جهة أخرى نحن نعلم أن الحراك في تونس انطلق من الأطراف ولم يأت من المركز. وكان من المفترض أن يكون البناء متسقا مع طبيعة هذا الحراك وذلك بإنشاء مجالس محلية يتم اختيار أعضائها بطريقة الاقتراع على الأفراد حتى يكون النواب مسؤولين مباشرة أمام الناخبين بل ويمكن للناخبين مساءلتهم حتى أثناء مدة نيابتهم بوضع حد لوكالتهم إن فقدوا ثقة الأغلبية. وعن هذه المجالس المحلية في كل معتمدية وعددهم 264 تنبثق مجالس جهوية بكل ولاية ومنها أيضا يتم الاختيار على من يمثلها على المستوى الوطني في التأسيسي. ولكن هذه المقترحات لم يتم تفعيلها؟ ما تم هو الإبقاء على نفس البناء السابق. ويبدو أن هذه الاختيارات ستؤدي إلى تقاسم السلطة في المجلس التشريعي ولن تؤدي الانتخابات القادمة إلى تغيير جوهري في المشهد السياسي المقبل. و بالنسبة للأطراف الرابحة هل ستكون هي نفسها أم سنشهد تقاسما للسلطة بين حزبين مهيمنين هما «النهضة» و«نداء تونس»؟ أجل سيقع تقاسم السلطة بين قوتين ولن يحصل أي حزب منهما على الأغلبية المطلقة وسيلتقيان في النهاية. هل مقترح «النهضة» حول الرئيس التوافقي يدخل في هذا المضمار أي اقتسام السلطة؟ التوافق بين من ومن؟ بين أحزاب قد تكون لديها تمثيلية في المجلس التأسيسي وأخرى ليس لها أية تمثيلية؟ ثم إذا حصل التوافق على هذا النحو فلماذا إجراء الانتخابات أصلا؟. الديمقراطية وسيادة الشعب يقتضيان أن يكون الاختيار لصاحب السيادة وهو الشعب. وماذا بخصوص الأسماء المتداولة؟ وهل حقا سيتم ترشيحها أم أن المرشح الحقيقي للرئاسة لم يكشف عنه بعد؟ هذه الأسماء لا تظهر إلا لاختبار ردود الفعل, وقد تكون هناك أسماء أخرى يتم الترتيب لها في الداخل والخارج. لذلك فمن الوارد جدا حصول سيناريو مشابه لسيناريو الحوار الوطني. هل هو قرار خارجي بالأساس؟ لا أقول إنه قرار أجنبي ولكن هناك ترتيبات في الداخل والخارج حتى يتم الحسم في مسألة الرئاسة قبل الانتخابات. وما حقيقة ترشحكم لمنصب رئيس الجمهورية؟ وقع تداول هذا الموضوع ولكن لم يقع ترشيحي. كل الأمر يتعلق بإمكانية الترشح لا الترشح. ولكن هناك حزب سياسي معروف يراهن جديا على ترشيحكم؟ وقع الحديث في إمكانية الترشح, علما وأني لم أسع للسلطة لأني أعتبرها ابتلاء. وإن قدر وتحملتها فستكون استجابة للواجب والمسؤولية وليس حبا فيها. كما أني أفضل أن أكون مرشحا من الشعب وليس من أية جهة أخرى. هل هناك مانع قانوني من بقاء المرزوقي في السلطة بعد الانتخابات؟ لا وجود لأي مانع قانوني من بقائه في السلطة بعد الانتخابات. ولكن شرعية المرزوقي القانونية منتهية منذ 2012 حسب ما تؤكده عدة جهات؟ هذه مسألة أخرى. وهو اليوم موجود ولا وجود لمانع قانوني لبقائه في منصبه أو ترشيح نفسه وعليه فقط أن يحترم قواعد الحملة الانتخابية وأن يفصل بين وظائفه وأن ينأى برئاسة الدولة عن الحملة الانتخابية. وكيف تقيم مواقف رئيس الدولة المؤقت من القضايا الخارجية على غرار ما حدث مؤخرا مع السيسي؟ رئيس الدولة حتى وإن كانت صلاحياته محدودة عليه أن يعي دائما المكانة التي يحتلها وخاصة الانتباه إلى النتائج التي يمكن أن تترتب عن أي موقف أو قرار. رئيس الدولة عليه أن يضع في عين الاعتبار مصلحة الدولة التي يتولى رئاستها. الدولة التونسية دولة ذات سيادة من حقها أن تعبر عن طريق من يمثلونها عن إرادتها ومواقفها ولكن ليس من حق أي كان أن يمس بمصالحها وبهيبتها والقرارات يجب أن تكون متناغمة لا متضاربة بهذا الشكل الذي نشهده هذه الأيام. فمن جهة يتم توجيه وزير الخارجية إلى مصر لحضور مراسم أداء اليمين ومن جهة أخرى يتم التعبير عن الامتعاض. هل يتعارض بقاء حكومة مهدي جمعة بعد الانتخابات مع الدستور؟ بقاء حكومة جمعة بعد الانتخابات قانوني وفي كل الحالات لا بد أن تحظى بتصويت الأغلبية داخل التأسيسي وما لم يتم سحب الثقة منها تبقى على رأس السلطة. وكيف تقرؤون المشهد السياسي المقبل؟ سيكون امتدادا للمشهد السياسي الحالي مع بعض التعديل الذي لن يغير من الواقع كثيرا. عموما هم صرفوا الأنظار عن القضايا الحقيقة للشعب وأثاروا جملة من المواضيع والقضايا التي حسمها التاريخ قبل أن تحسمها نصوص القانون والدساتير وكل طرف صار يستمد وجوده لا من المشروع الذي يتبناه بل من عدائه للطرف الآخر. ومتى ستتشكل التحالفات الكبرى في نظركم قبل الانتخابات أم بعدها؟ أكثر التحالفات ستتشكل إثر الانتخابات. اليوم ربما تدخل بعض الأحزاب في جبهات انتخابية ولكن نتائج الانتخابات ستكون الفاصلة في المستقبل. وماذا بخصوص التحديات الإرهابية والاقتصادية؟ الخيارات الاقتصادية تكاد تكون هي نفسها منذ سنة 1986 تاريخ برنامج الإصلاح الهيكلي في ذلك الوقت. في حين أبرزت العقود الماضية فشل هذه الخيارات, وما الحراك الذي عرفته تونس إلا نتيجة حتمية لهذه الخيارات. إنها مواصلة لسياسة الفشل. أما على المستوى الأمني فالتونسي عموما يطرح أسئلة ولا يلقى أجوبة عنها أو يتلقى أجوبة في اتجاهات مختلفة أو متعارضة وهو ما يزيد من حيرته, فكم من تحقيق فتح ولكن لا نعرف مآله؟ وكم من اتهامات وجهت ولكن لم نعرف حقيقتها؟ الشعب في حاجة إلى أن يعرف الحقائق كلها ولا يمكن للمسؤولين الحاليين والقادمين أن يحكموا تونس بنفس الشكل الذي كان قائما من قبل. هل تقصدون أن الإرهاب هو إرهاب دولة كما أفادت بعض الجهات؟ لا أقول ذلك ولكن الشعب في حاجة لفتح الملفات, ملفات ما قبل الثورة وما بعدها وملفات اليوم أيضا. كذلك خطر الإرهاب موجود ولا أحد يستطيع نفيه وهو إرهاب إقليمي ولكن هذه الأخطار لا بد من التصدي لها عبر مقاربات متعددة اجتماعية واقتصادية وفكرية لأن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية. اليوم وأكثر من أي يوم مضى لا بد من تنظيم مؤتمر وطني لإصلاح التعليم وتحصين المجتمع لأن تحصين المجتمع لا يكون إلا بناشئة محصنة فالتعليم له دور في مكافحة الإرهاب وهذا الأمر لا يمكن تحصيله إلا بنظام تعليمي جديد بعيدا عن التوظيف السياسي ويا ليتهم يعودون إلى النظام التعليمي الذي تم إقراره في نوفمبر 1958 مع تطعيمه ببعض المواد الجديدة كاللغات والإعلامية. وفي هذا الإطار كذلك يتساءل ملاحظون عن الإضافة التي قدمها الدستور الجديد لدستور 1959 ؟ ولماذا تم إهدار المليارات من الأموال من أجل كتابة دستور لم يأت بأي جديد؟ كل دستور وضع على المقاس. دستور 59 وضع على مقاس بورقيبة ثم تم تعديله على مقاسات جديدة. والدستور الجديد وضع على مقاسات القوى التي أفرزتها انتخابات أكتوبر 2011. الدستور الجديد لا يمكن أن يكون جديدا إلا بفكر سياسي جديد أما وأن الفكر السياسي هو نفسه فإنه يهيأ لنا أننا وضعنا دستورا جديدا. وعلى كل, الدستور إن كان أداة لإضفاء مشروعية على السلطة فإنه لن يغير من الأوضاع. وماذا عن الحريات؟ انظري المفارقة الكبرى حين عاشت تونس ثلاث سنوات بدون دستور حيث كان وضع الحريات أفضل بكثير من وضعها في دستور. فحين يأتي الدستور يأتي لإضفاء مشروعية على السلطة ويكون أداة طيعة في يدها وفي هذا الإطار ألاحظ وبمناسبة شهر التعريف بالدستور كيف قال الشباب لمن جاؤوا إليه لتعريف الدستور: «لكم دستوركم ولي دستوري» أو «خذوا دستوركم فهو ليس دستوري». وهل صحيح أن الأغلبية الساحقة من التونسيين ترفض الاعتراف بالدستور؟ هم لا يرفضون الدستور بل الفكر الذي جاء به الدستور. القضية ليست في النص بل في وظيفة هذا النص, لأن النصوص تتغير ولكن حين لا تغير وظيفتها فإنها لا تغير من الواقع كثيرا. ظاهرة العزوف عن الانتخابات, ما أسبابها و لصالح من؟ وهل تخدم أحزابا أم أشخاصا؟ هي نتيجة لاهتزاز الثقة في المؤسسات السياسية وهي ثقة مهتزة أصلا. وبطبيعة الحال لو نسبة العزوف ستكون مرتفعة فهي ستخدم الأحزاب التي لها قواعد منضبطة فضلا عن أن الانتخابات التي لا يشارك فيها إلا عدد محدود من الناخبين ستؤدي إلى سلطة لها مشروعية محدودة. وفي كل الحالات لن يختلف الوضع عن نفس المشهد السياسي الفارط. وهل من طريقة ترونها لاسترجاع الأموال المنهوبة؟ مسألة استرجاع الأموال لا نسمعها إلا في الندوات ولكن أين هي هذه الأموال لأنه لا يمكن مقاربتها. كان على تونس أن تقوم بحشد دولي مع بعض الدول التي تعرف أوضاعا مشابهة للضغط على الدول التي توجد بها الأموال وكذلك مع المنظمات الدولية كالجامعة العربية وغيرها. لكن يقال ان بعض الأموال استرجعت ونهبت من جديد ولا يعرف الشعب مآلها؟ العدالة الانتقالية تأخرت وتعثرت, وبقيت عديد الملفات إلى حد يوم الناس هذا مغلقة وعلى هيئة الحقيقة والكرامة المبادرة بفتحها. ترى بعض الأطراف أن الحل خارجي لإنهاء الأزمة الاقتصادية, فأية وجاهة لهذا التمشي؟ أجل الحلول ممكنة وبإرادتنا. فلو استعاد التونسيون الثقة في من يتولى أمرهم لقبلوا بكل التضحيات وحينها لا يمكن أن نتوصل إلى نفس الاختيارات الاقتصادية. كما أنه لا يمكن أن تواصل الدولة وضع يدها على السياسة الاجتماعية. الحل داخلي وتونس تمتلك كل الثروات البشرية والمادية التي تمكنها من أن تكون في وضع أفضل. على ذكر الثروات المادية ما مدى صحة تحوز بلادنا على ثروات منجمية وبترولية ضخمة وقع التفويت فيها لجهات أجنبية مثلما أكد بعض الخبراء؟ لا بد من فتح جميع الملفات ومنها المتعلقة بالثروات الباطنية. وكذلك لا بد من الإطلاع على العقود التي أبرمتها الدولة التونسية حتى منذ عهد الحماية. جمعيات مورطة في دعم الإرهاب ومدعومة من جهات أجنبية ترتع في البلاد حسب البعض فهل أن الإشكال يكمن في القانون أم في الممارسة؟ من يتجاوز القانون يجب أن يساءل. هناك جمعيات مدعومة من بعض الدول ومن جهات خارجية مشبوهة ولا بد من معرفة من أين أتوا بالمال ومحاسبتهم. كما أن القضية ليس جمعيات دينية أو غيرها, بل كل الجمعيات المشبوهة دون استثناء يجب أن تحاسب دينية كانت أو لا دينية. الإشكال في الممارسة وليس في القانون ولا بد من تتبع من وراء هذه الجمعيات و ماهي أهدافها. وهل هذه المقاربة يمكن أن تنطبق كذلك بالنسبة لملف الجهاديين؟ لا يجب أن نقف عند المقاربة الأمنية. بل لا بد من العودة إلى الأسباب التي كانت وراء تحولهم للقتال في سوريا, ثم من كان وراء إرسالهم ومن خطط ودبر ومن استفاد من توجيههم إلى هناك. وكيف تستشرفون الوضع الاقليمي؟ الخطر الكبير المحدق بالدول العربية هو انهيار الدول لتبقى فقط حكومات. هل هو تفتيت المفتت أو «سايكس بيكو» جديدة في إطار المشروع الصهيوني الكبير؟ نعم هذا ما حصل في عديد الدول لتؤمن مصالح الدول الكبرى ولكن لا تستطيع هذه الحكومات في المقابل السيطرة على كل أجزاء أقاليمها. وعلى الشعوب أن تعي المخاطر المحدقة بها كما أنه لا يمكن التصدي لهذه المخاطر إلا إذا كانت السلطة نابعة من الإرادة الشعبية. أما حين تقبل الأنظمة الانخراط في مخططات أجنبية فلن تكون إلا ضعيفة ورهن إرادة القوى التي تستهدف وجود الدول ذاتها. وبالنسبة لتونس؟ هناك تهديدات. ولكن الحمد لله أن شعب تونس منسجم. ولكن لا بد من الانتباه إلى هذه المخاطر التي يمكن أن تطاله.
