أكد نضال الورفلي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق و متابعة الشؤون الاقتصادية خلال ندوة صحفية صباح اليوم أن مشروع قانون المالية لن يمس من الدعم الموجه للاستهلاك الأسري و لن يدخل في سياسة التقشف أو يمس الفئات الضعيفة و المتوسطة . من جهته بين وزير الاقتصاد و المالية حكيم بن حمودة أن الوضع الاقتصادي يتسم بالهشاشة من حيث التوقعات المالية و الاستثمار الداخلي و الخارجي و سيقوم قانون المالية التكميلي على دعم الواجب الجبائي و التصدي لظاهرة التهريب و التجارة الموازية و نص المشروع على جملة من الأحكام و الإجراءات الجزرية أبرزها التنصيص على مصادرة المداخيل و الممتلكات المتأتية من التهريب و الجرائم المنظمة .