علمت «التونسية» أن وزارة المالية سجلت عزوفا كبيرا لدى اصحاب السيارات على دفع معاليم الجولان وصل إلى حدود تسجيل نقص بميزانية الدولة حدد ب 12 مليون دينار سنويا وهو رقم مفزع ويكشف وجود الآلاف من السيارات التي تتجول في الطرقات دون احترام القوانين المعمول بها . وفي هذا الإطار اتخذت الحكومة قرارا بمزيد إحكام المراقبة الميدانيّة لخلاص معاليم الجولان والتنسيق مع الوكالة الفنية للنقل البري لحصر وسائل النقل التي لم يدفع بعنوانها المعلوم وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل السيارات المخالفة . كما قررت الحكومة تفعيل أحكام قانون المالية لسنة 2014 المتمثلة في تثقيل معاليم الجولان غير المدفوعة وخاصة المعلوم الإضافي الموظف على سيارات الأجرة المستعملة لغاز البترول السائل.