حكمت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بعام سجنا في حق عسكري مفصول و7 متهمين من بينهم شاب أحيل بحالة فرار. وذلك بتهمة محاولة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي زمن السلم وتحريض التونسيين على الانتقام بموجب أعمال لم توافق عليها المحكمة حسب الفصول 59 و61 و62 من المجلة الجزائية. وللتذكير بأطوار القضية فانه بتاريخ 4 أكتوبر 2014 تلقى المتهمون الذين اشتبه في انتمائهم لتنظيم أنصار الشريعة دعوات عبر «الفايس بوك» للتوجه إلى الحدود التركية السورية لمساعدة اللاجئين الفارين من رحى الحرب فقرروا السفر إلى هناك. وفي يوم الواقعة توجهوا إلى محطة النقل البري بصفاقس للسفر إلى ليبيا ثم إلى سوريا لكن رجال الأمن تفطنوا إليهم والقوا عليهم القبض. وبالتحري معهم نفوا انتماءهم إلى تنظيم «أنصار الشريعة» أو المشاركة في خيماته الدعوية أو الدعوة للجهاد في سوريا . وباستنطاق المتهمين أنكروا ما نسب إليهم وتمسكوا بالبراءة مبينين أن هدفهم كان السفر إلى سوريا لمساعدة اللاجئين وليس للجهاد. وبعد المفاوضة حكمت المحكمة بعام سجنا في حق كل واحد منهم.