*محمد بوغلاب أفرز اجتماع مجلس شورى حركة النهضة في دورته السادسة والعشرين يومي 12و13جويلية الجاري مكتبا تنفيذيا جديدا للحركة غاب عنه حمادي الجبالي المستقيل نهائيا من الحركة وضم عددا من الوجوه الحكومية المتنفذة خلال عهدي حمادي الجبالي وخلفه علي العريض الذي صعد إلى منصب الأمين العام وهو المنصب الثاني في الحركة بعد رئيسها راشد الغنوشي. مصادر عليمة من داخل الحركة أفادتنا بأنه كان من المتوقع تزكية منسق عام الحركة ومهندس إنتخابات 23 أكتوبر 2011 عبد الحميد الجلاصي أمينا عاما بتوصية من الشيخ راشد الغنوشي فضلا عن أنه تمّ الإتّفاق على ذلك منذ أشهر وكنا في التونسية كتبنا بتاريخ 29جوان 2013 مقالا بعنوان "لمن ستكون الغلبة للجبالي او للجلاصي؟" غداة إجتماع مجلس الشورى، كان وقتها إسم عبد الحميد الجلاصي زوج السيدة منية إبراهيم القيادية بالحركة ذو "شنة ورنة" بإعتباره المؤهل لرقم 2 لما لهذا الموقع من قيمة رمزية، والعادة في النهضة أنّ يتمّ تعيين شخصيّة وفاقيّة في منصب رئيس المكتب السياسي أو الأمين العام حتّى يستطيع المحافظة على التوازنات داخل الحركة التي تشهد صراعات "خفية" من أجل خلافة راشد الغنوشي خاصّة بعد تأجيل مؤتمر الحركة لما بعد الإنتخابات في 2015. ولكنّ حصلت مفاجأة في الدورة 26 لمجلس شورى حركة النهضة المنعقد يومي السبت والأحد 12 و 13 جويلية 2014، فعند المرور للتصويت رفض أغلب أعضاء مجلس الشورى تزكية تعيين عبد الحميد الجلاصي كأمين عامّ رغم أنّه تمّ الإتّفاق على ذلك منذ أشهر في كواليس الحركة وتمّ اقتراح إسم علي العريض وهو ما شكّل مفاجأة لراشد الغنّوشي الذي أدرك أنّه تمّت اتصالات في الكواليس أخذت قرار المجلس بعيدا عن رغبته هو بفرض علي العريض أمينا عامّا ونور الدّين البحيري أمينا مساعدا ، ونجح هذا المخطط جزئيّا فإكتفى عبد الحميد الجلاصي الذي كان مرشّحا لمنصب الأمين العامّ؛ بمنصب نائب رئيس الحركة مكلّفا بالهيئة العليا للإنتخابات. وفرضت المجموعة الرافضة للجلاصي وتنامي نفوذه داخل الحركة عبد اللطيف المكّي كنائب له، فوجد شيخ الحركة المؤسس راشد الغنّوشي نفسه محاصرا و مجبرا على رئاسة المكتب السياسي حتّى يستطيع تحجيم نفوذ الجهة الداعمة لعلي العريض خاصّة بعد أن تمّ إقصاء حسين الجزيري ولطفي زيتون من مهامّ إقترحهما عليهما راشد الغنوشي ولكن مجلس الشورى رفض تزكيتهما فاكتفيا بالمحافظة على عضويّتهما بالمكتب السياسي بصفة استشارية دون تكليفهما بمهامّ محددة . وجدير بالذكر أن رئيس الحركة يقترح على مجلس الشورى أعضاء المكتب التنفيذي، بما في ذلك أمينا عاما ونائبا أو نوابا له، من بين الأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 20 من النظام الأساسي للنهضة ويعتبر عضوا في المكتب التنفيذي كل مرشح تمت تزكيته بالأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الشورى وتتم تزكية أعضاء المكتب التنفيذي فرادى وحسب المهام. ويمكن لرئيس الحزب إعفاء او قبول استقالة أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي من مهامه وعلى رئيس الحركة إخبار مجلس الشورى بالإعفاء، و لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس الشورى والمكتب التنفيذي، ويمكن لمجلس الشورى سحب الثقة من كل أعضاء المكتب التنفيذي أو من أحد أعضائه وبنفس الأغلبية المطلوبة لتزكيتهم.
