سجّلت شركة الخطوط التونسية خلال السنوات 2011 و 2012 و2013 خسائر مالية تناهز 420 م د، حيث عرفت تراجعا حادا في سيولتها مما أدى إلى عجز الشركة عن الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه مزوّديها وخاصة ديوان الطيران المدني والمطارات فبلغت مستحقات هذا الأخير 165 م د تجاه شركة الخطوط التونسية في موفى 2013 بالإضافة إلى خطايا التأخير المتعلقة بها والبالغة 23 م د. وتبعا لهذه الوضعية تمّ اقتراح بعض الإجراءات التي من شأنها مساعدة الشركة على تخطّي هذه المرحلة الصعبة. وتتمثل هذه الاقتراحات في تحمّل الدولة لمستحقات ديوان الطيران المدني والمطارات تجاه شركة الخطوط التونسية في حدود المدخرات المسجلة في القوائم المالية إلى موفى 31 ديسمبر 2013 والتي تمت فوترتها إلى غاية 30 جوان 2012 (ما قيمته 165 م د) مع شطب خطايا التأخير المتعلقة بهذا المبلغ. هذا وحتى لا يكون لهذه الإجراءات تبعات جبائية، يقترح شروع قانون المالية التكميلي، التنصيص صراحة على أن عملية الإنقاذ ليس لها أي تأثير على النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركة. وتخصص الفوائض الناتجة عن هذه العملية (la reprise sur les provisions )على مستوى ديوان الطيران المدني والمطارات لتسوية دين الدولة المسجل بحسابات هذا الأخير بعنوان هذه العملية . ونص الفصل 64 من مشروع القانون صراحة على أن يُرخَص للدولة في تحمّل ديون شركة الخطوط التونسية تجاه ديوان الطيران المدني والمطارات بعنوان معاليم الملاحة الجوية ومعاليم استعمال الأملاك العامة والمعاليم التجارية والصناعية ومعاليم الشحن في حدود مبلغ 165 مليون دينار والتي تمثل قيمة المدخرات المسجلة في القوائم المالية للديوان في موفى سنة 2013. كما يُرخَص في شطب خطايا التأخير المتعلقة بهذا المبلغ في حدود ثلاثة وعشرين مليون دينار كما انه بصرف النظر عن أحكام التشريع الجاري به العمل، لا ينجر عن تطبيق هذه الأحكام أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
