كشفت صحيفة «الخبر» الجزائرية ان قادة الجيشين التونسيوالجزائري اتفقوا على شن سلسلة من العمليات العسكرية المتزامنة، في مناطق الحدود بالتوازي مع تنفيذ 7 بنود ضمن مخطط أمني طويل الأمد، للقضاء على الجماعات الإرهابية على الحدود بين البلدين. يتضمن المخطط الأمني إجراءات وقائية لتضييق الخناق على الجماعات السلفية الجهادية في الحدود وأخرى تتعلق بنشاط الاستخبارات وجمع المعلومات وتنشيط للعمليات الأمنية والعسكرية ضد هذه الجماعات المسلحة. وتقرر تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية المحدودة وواسعة النطاق في 5 مناطق رئيسية في تونس، وفي الشريط الحدودي مع الجزائر، بعد حصول قيادة أركان الجيش الجزائري على موافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، لشن عمليتين عسكريتين في الحدود الجزائريةالتونسية. خطط أمنية دقيقة وطبقا لما أوردته «الخبر» ستنفذ العمليات في مناطق رئيسية هي ولاية القصرينبتونس، وفي مناطق حدودية تربط الجنوب الغربي لليبيا بجنوب تونس، وفي مناطق بولايات الوادي وتبسة وبسكرة وسوق أهراس وخنشلة بالجزائر. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني جزائري، في عددها الصادر أمس، إن العمليات التي تم الاتفاق بشأنها تتضمن خططاً أمنية دقيقة ضد أهداف محددة وأخرى عسكرية، يتم خلالها تمشيط بعض المواقع، وإحكام السيطرة على ممرات وطرق ومسالك في مختلف محاور الحدود. وأضافت الصحيفة أن توقيت إطلاق عمليات التفتيش والتمشيط، التي سيشارك فيها ما لا يقل عن 8 آلاف من قوات النخبة في الجيش الجزائري، وما بين 5 و6 آلاف عسكري تونسي، يتوقف على تقديم عمليات المسح الجوي وجمع المعلومات. حرمان من التمويل ويتضمن المخطط الأمني، حسب ما أوردته «الخبر» إجراءات وقائية لتضييق الخناق على الجماعات السلفية الجهادية في الحدود، وأخرى تتعلق بنشاط الاستخبارات وجمع المعلومات، وتنشيط للعمليات الأمنية والعسكرية ضد هذه الجماعات المسلحة، إلى جانب تعزيز نقاط مراقبة برية تنجز فوق مواقع عالية، وتتبادل المعلومات في ما بينها وبين القيادة بسرعة، وتنشيط عمليات المراقبة والمسح الجوي في كل الشريط الحدودي بين الجزائروتونس. كما تقرر تنشيط التحقيقات الأمنية حول شبكات تجنيد الإرهابيين في تونس، وفي المناطق الشرقية للجزائر. وتضمن الاتفاق كذلك حسب نفس الصحيفة حرمان الجماعات الإرهابية قدر الإمكان من مصادر التمويل ووسائل العيش، حيث تقرر في الجانب التونسي إنشاء خلايا أمنية لمنع عمليات جمع الأموال لصالح الجماعات السلفية، وحرمانها من مصادر التمويل. وتعمل خلايا أخرى في تونس على مراقبة تدفق الأموال والجهاديين من ليبيا إلى تونس. وختمت الصحيفة بأن الجانب الجزائري قرر تشديد الرقابة على حركة الأموال وعمليات التهريب بين البلدين، لمنع استغلالها كمصدر لتمويل النشاط الإرهابي.
