أطلق امس مهاب القروي رئيس منظمة «انا يقظ» مشروع مراقبة تمويل الحملات الانتخابية الذي سيركز على الانتخابات التشريعية القادمة مؤكدا انه سيتم تركيز 40 مراقبا لتغطية خمس دوائر انتخابية وهي تونس 1 و2 وقفصة وصفاقس وسوسة وذلك على امتداد 75 يوما. و اضاف انه سيتم التركيز على مسألة شراء الاصوات وستتم مراقبة كيفية استعمال المترشحين للمال والهدايا العينية كي لا يتم التأثير على الناخبين. واشار الى ان المراقبين سوف يرصدون خلال فترة عملهم اذا ما تم استخدام أو استغلال الموارد العمومية لاغراض حزبية وانتخابية اضافة الى اذا ما كان موظفو الادارة العمومية يقومون بحملة لصالح حزب أو مرشح معين بطريقة تتعارض مع مبدا حياد الادارة. وأوضح خلال ندوة صحفية ان منظمة «انا يقظ» اختارت رصد النفقات عوضا عن المداخيل لان رصد مداخيل الحملة هو العملية الاكثر تعقيدا وصعوبة بما انه يقتضي الولوج الى الحسابات البنكية التابعة للاحزاب السياسية والقائمات المترشحة والتعاون الكلي وغير المشروط للبنك المركزي. و اكد القروي ان رصد النفقات سيمكن المنظمة من الحصول على دلائل مباشرة في حالة حدوث حالات فساد ومن تحديد الممارسات المشبوهة وغير القانونية.و اضاف ان مشروع مراقبة تمويل الحملات الانتخابية يرمي إلى رصد وتقييم مدى تطابق القوانين الانتخابية مع ما يجرى على أرض الواقع ضمانا لتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين خلال الانتخابات التشريعة القادمة.و قال ان المشهد السياسي لم يتوضح بعد ولم تفصح عديد الاحزاب عن طريقة مشاركتها في الانتخابات التشريعية اما بصفة مستقلة او في شكل تحالفات. التنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و اشار مهاب القروي الى ان مشروع مراقبة حملة تمويل الانتخابات يعد التجربة الاولى من نوعها في شمال افريقيا والثانية في العالم العربي لتقييم مدى تطابق القوانين مع ما يجري على ارض الواقع.و افاد ان هذا المشروع يسعى الى تقييم ما اذا احترم المترشحون القوانين والتشريعات المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية وذلك من اجل زيادة مستوى الوعي والشفافية في الانتخابات التشريعية القادمة اضافة الى ترسيخ ثقافة مساءلة المترشحين لهذه الانتخابات.و اضاف ان دور المجتمع المدني هو الضغط والتاثير على الدولة وليس له دورا ردعيا مؤكدا انه سيتم المناقشة والتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومع دائرة المحاسبات.و اكد ان مبادرة المنظمة لرصد التمويل السياسي بدعم تقني من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية. مروى الساحلي