قال محمّد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز ل«التونسية» انّ المخابز العشوائية والتي يقدّر عددها بنحو 800 مخبزة وظاهرة المستودعات التي فتحت أبوابها لبيع خبز «الطابونة» بلا ترخيص وبصفة عشوائية والتي يتجاوز عددها 700 في كامل تراب الجمهورية دون احتساب المنازل التي تبيع «الطابونة» أضرّت كثيرا بالمخابز التي تعمل بصفة قانونية. وكشف بوعنان انّ ظاهرة بيع خبز «الطابونة» المنتشرة في كامل الأحياء والولايات باتت ملفتة للنظر وأن وجود «الطابونة» الحديدية الجاهزة ساعد على ذلك، مضيفا انّ البعض يعمد إلى فتح مستودع وآخرين لفتحة في المنزل ثم يبيعون الخبز على مرأى ومسمع الجميع دون أن تحرك السلطات ساكنا، وقال ان هناك تجارة كاملة في بيع خبز الطابونة وانها لا تخضع لأية رقابة . وكشف انّ هذه المخابز والمستودعات تقف وراء انتشار ظاهرة الخبز «البايت» والذي يتم إلقاؤه في القمامات ،مؤكدا إلقاء ما بين 800 و900 ألف خبزة يوميا مع الفضلات. وقال انّ هذه المخابز وباعة خبز «الطابونة» يستعملون الفارينة المدعمة وينشطون دون أدنى رقابة صحية، وأن هذا الأمر قد يتسبب في عدة أضرار للمستهلك مبينا أنه يجهل مكونات هذا الخبز أو كيفية اعداده. وأضاف انّ وزن خبز «الطابونة» الذي يباع في المستودعات أقل ب30 غراما من وزن الخبز العادي وأن أسعاره تتراوح بين 300 و800 مليم وأن المستهلك مع ذلك يقبل عليه ولا يتذمرّ من شطط الأسعار. وقال بوعنان انّ المخابز القانونية مراقبة وعادة ما توظف عليها الدولة الأداءات والخطايا في حين لاتتم مراقبة المخابز التي تنشط دون أي ترخيص ولا يتم تفقدها واستغرب صمت الحكومة تجاهها رغم انها معلومة لدى الجميع. ونفى «بوعنان» مطالبة الغرفة الوطنية بالترفيع في أسعار الخبز وقال انه لا علاقة لهم بالأطراف التي دعت إلى ذلك، معتبرا ان قرار الترفيع من عدمه من مشمولات الدولة وأكدّ ان الترفيع من عدمه لن يغيرّ شيئا بالنسبة إليهم . وأضاف: «كغرفة لدينا مطالب أساسية وأوّلها النظرّ في ملف المخابز العشوائية» مؤكدا أنها أضرّت كثيرا بالمخابز القانونية وانها ستتسبب في غلق الكثير منها. وقال انّ الضرر طال أصحاب المخابز وحتى الدولة لأنها بصدد تحمل الأعباء والتكاليف.
