دعا صباح أمس صالح الفورتي الكاتب العام للنقابة التونسية للإذاعات الحرة الى وجوب تشريك الإرهابيين في الفضاءات الإعلامية والاستماع إلى وجهات نظرهم وعدم جعلهم ضحايا ومنع الإعلاميين من التعامل معهم بتعلة «لا حياد مع الإرهاب» وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الانتخابي الخامس للنقابة التونسية للإذاعات الحرة الملتئم تحت شعار «الإذاعات الجمعياتية حصانة لحرية التعبير». وسرعان ما تدخل عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا) هشام السنوسي ليشدد على أنه لا ينبغي للصحفي أن يبقى محايدا تجاه كل من يقوض الدولة ويضرب رجال الأمن والجيش والمجتمع المدني ومقومات الحداثة والبناء الديمقراطي ويهدد المرأة والطفل بمعنى أنه لا يمكن للصحفي أن يكون محايدا إذا تعلق الأمر بإرهابيين داعيا الى انخراط كل الاذاعات في مسار مكافحة الارهاب. لكن صالح الفورتي طالب الأطراف المعنية والمتدخلة بالكف عن استهداف الإذاعات الناشئة والجمعياتية والتعامل معها في إطار القانون، معربا عن تخوفه من أن تؤول الإجراءات الأخيرة في مقاومة الإرهاب الى التضييق على الحريات وقمع الكلمة الحرة وفق تعبيره. وأشار إلى أن الإذاعات تعيش اليوم محاولات زائفة لتمرير إجراءات قال انها قمعية بحتة تحركها دوافع سياسية بتعلة تهديد الأمن العام ومقاومة الإرهاب. واعتبر الفورتي أن الإذاعات الجمعياتية وحتى التجارية تبث بإمكانياتها الخاصة وأنها أضحت تمثل إشكالا حقيقيا للسلطات في تونس مشيرا إلى أنها أصبحت مستهدفة من الأمن وعديد الجهات الرسمية من منطلق أنها تبث بكل حرية وتدافع عن حرية الرأي والتعبير وفق اعتقاده. وأشار الفورتي إلى أن أغلب الصحفيين الناشطين في الإذاعات الجمعياتية غير محترفين وأنهم غير معنيين بأخلاقيات المهنة بقدر ما يعنيهم التقيد بكراسات الشروط التي وضعتها ال«هايكا». ولم يخف الفورتي في المقابل تخوف الإذاعات والقنوات التلفزية من أن تكون مستهدفة من طرف الإرهابيين بعد السياسيين ورجال الأمن داعيا إلى حماية الإذاعات لا سيما تلك التي تنشط في المناطق الداخلية. من جانبه بيّن هشام السنوسي ان على الإعلام الجمعياتي ألا ينخرط في البحث عن الإشهار التجاري والتخلي عن أهدافه المرسومة ليصبح رهينة الآليات التجارية والتسويقية. وكشف أن هناك ضغطا على مستوى ال«هايكا» لعدم إسناد تراخيص للإذاعات الجمعياتية موضحا أن التجربة المعاشة أصبحت تبعث على الخشية باعتبار أن بعض الدعاة الدينيين الذين استدعتهم بعض الجمعيات في تونس روجوا لخطاب ديني موغل في التشدد والتطرف الديني. واستدرك انه بالرغم من هذه التخوفات قررت ال«هايكا» مواصلة عملها مرتكزة على وجوب ألا تخرج التراخيص عن سياق المرسوم 116 لسنة 2011 وكراسات الشروط الخاصة بالإذاعات والقنوات التلفزية. وأفاد أن ال«هايكا» تدرس إلى حد الآن 60 ملفا منها 16 إذاعة جمعياتية وان ثلثي الاذاعات التي تقدمت بهذه المطالب تقع في المناطق الداخلية والجنوبية وأنه من ضمن 16 ملفا هناك مطالب غير جدية بالمرة. ولدى تطرقه إلى علاقة الاعلام بالإرهاب شدد السنوسي على أنه لا ينبغي للصحفي أن يكون محايدا تجاه كل من يقوض مفهوم الدولة وضرب المجتمع المدني ومقومات الحداثة والبناء الديمقراطي والمرأة والطفل. ودعا في هذا الصدد كل الإذاعات الجمعياتية إلى الانخراط ضمن مسار. كما تطرق هشام السنوسي إلى مسألة توفر الترددات الإذاعية وفق الديوان التونسي للإرسال الإذاعي والتلفزي مبيّنا أن هناك حوالي 17 ترددا في جهة توزر ونفطة غير مستغلة موضحا أنه يوجد في تونس العاصمة وحدها 8 ترددات فقط وأن الأولوية للإعلام العمومي بحسب المرسوم 116. وأثار السنوسي من جهة أخرى ظاهرة الإشكال القانوني المطروح في توصل عدد من الجمعيات الى إدخال أجهزة إرسال بعد الثورة بطريقة غير شرعية وان هذه الأجهزة لم تخضع إلى مواصفات التوريد القانوني وقد تشكل خطرا على صحة المواطن لقوة إرسال الذبذبات . وأكد هشام السنوسي على حرص الجهات المعنية بما فيها ال«هايكا» على التصدي لكل محاولات التوريد العشوائي لأجهزة البث.
