قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي في أول ندوة صحفية للهيئة انعقدت يوم الجمعة 14 جوان 2013 بمقر الهيئة بباردو أن ملف الإذاعة التونسية ومسالة البت في التراخيص تعد من أولويات عمل الهيئة وأضاف أنه سيتم في الأيام القادمة الإعلان عن كراس الشروط المتعلقة بشروط إحداث قنوات تلفزية وإذاعات جديدة مبينا أن الهيئة ستسهر على ضمان حرية وتعددية مشهد الاتصال السمعي البصري وإرساء مشهد متوازن يساهم في إنجاح المسار الانتقالي في تونس حسب تعبيره. وأبرز هشام السنوسي العضو في الهيئة أن كراس الشروط الجديدة من شأنها ان تحد نهائيا من التجاوزات المهنية لعدد من القنوات التلفزية والإذاعية قائلا الهيئة تدعم حرية التعبير إلا انه من غير المقبول ان يظل المشهد الإعلامي فوضويا . وأكد عدد من أعضاء الهيئة في ردهم على تدخلات بعض العاملين في الإذاعة التونسية خلال الندوة الصحفية والذين اشتكوا من ممارسات الرئيس المدير العام وطالبوا بإقالته أن الهيئة ستعمل على جمع كل المعطيات والملفات حول ملف الإذاعة التونسية قبل ان تقوم بتنظيم جلسات استماع تضم جميع الأطراف وأبرزوا أن الهيئة لا يمكنها التدخل في هذا الملف إلا بعد رصدها لتجاوزات على مستوى مضمون المادة الإعلامية أو على مستوى الخط التحريري حسب ما يخوله لها القانون. يشار إلى أن من الاختصاصات الاستشارية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هي إبداء الرأي المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي البصري حسب ما ورد في المرسوم عدد 116. وتدخل عدد من أعضاء الهيئة خلال هذه الندوة الصحفية حيث حذر محسن الرياحي من خطورة الفصلين 122 و124 الواردين في مشروع الدستور على حرية الإعلام والتعبير مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على حث المجلس الوطني التأسيسي على حذف هذين الفصلين من جهتها تطرقت رشيدة النيفر إلى القرار الذي اتخذته رئاسة الحكومة بالترخيص للتلفزة التونسية باعتماد صيغة المقايضة بالإشهار خلال شهر رمضان واعتماد تعريفة جديدة لخدمات البث الإذاعي على موجات " اف ام ". واعتبرت ان هذه التدابير التي اتخذتها الحكومة هي من صميم اختصاص الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قائلة ان الإعلام خرج بعد إحداث الهيئة من يد السلط التنفيذية وأصبح بأيدي المهنيين ولابد من طي صفحة وزارة الإعلام. أما رياض الفرجاني فاستعرض الخطوط العريضة لبرنامج عمل الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري والتي تتوزع على 8 محاور أساسية من بينها التراخيص وتوزيع الترددات واحترام أخلاقيات المهنة والرصد اليومي لكل ما يبث ورصد الحملات الانتخابية وسبر الآراء يذكر انه تم يوم 3 ماي 2013 الإعلان الرسمي عن إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ولم تتحصل الهيئة على مقر رسمي إلا خلال الأيام القليلة الماضية في انتظار توفير الموارد البشرية الضرورية وضبط ميزانية خاصة بها لتيسير ظروف عملها. المصدر:وكالة تونس إفريقيا للأنباء
