طالبت اليوم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، رئاسة الحكومة بضرورة سحب مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بوصفها السلطة الوحيدة المؤهلة لتنقيحه داعية إلى مواصلة العمل بقانون 10 ديسمبر 2003 مع مراعاة مبدأ احترام حقوق الانسان معلنة رفضها تمرير المشروع بصيغته الحالية و قال ممثلو النقابة إنّ ما يمكن استخلاصه من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، هو غلبة الهاجس الحقوقي عليه من خلال توفير كافة الضمانات للمتهمين في قضايا الإرهاب مشيرة إلى أنّ ذلك كان هدفا من أهداف نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل لكنّ عدم ايلاء الاهتمام نفسه للهاجس الأمني، ولحماية أعوان قوات الأمن الداخلي، وتضييق صلاحياتهم أثناء مباشرتهم لمهامهم مثّل النقطة السلبية لهذا المشروع. و أكّدت النقابة أنّ هذا القانون لا يتلاءم مع خطورة وبشاعة الجرائم الإرهابية، ولا يحتوي على الطابع الزجري والصرامة المطلوبة في أحكامه، خصوصا مع تنامي الإرهاب والتطور النوعي في العمليات الإرهابية، وما خلفته من ضحايا في ظل انتشار الفكر التكفيري المتشدد مما يستوجب الرجوع إلى قانون 2003 الأكثر صرامة من قانون 2014 .