نجاحات المرأة تخوّل لها تجربة الحكم طعن رئاسة الحكومة في حكم إلغاء إعفائنا فاجأنا أضع تجربتي تحت تصرّف الشعب حاورته: خولة الزتايقي بعد صدور أكثر من 40 حكما عن المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء قرارات الإعفاء التي صدرت في حق 71 قاضيا في عهد حكومة الترويكا، وبعد طول معاناة القضاة المعنيين لمدّة سنتين وأملهم المعقود على قيام حكومة مهدي جمعة بتنفيذ هذه الأحكام وعرض ملفاتهم على هيئة القضاء العدلي للبت في مسارهم المهني، صدم القضاة المعفيون بقيام رئاسة الحكومة باستئناف القرارات الابتدائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 19 أوت 2014 وهو ما أثار سخط القضاة واعتبروه تنكرا لخارطة الطريق التي أنتجها الحوار الوطني. وفي هذا الإطار التقت «التونسية» رئيس جمعية القضاة المعفيين السيد الحبيب الزمالي الذي كشف عن قرار ترشحه للإنتخابات الرئاسية وعن نيته عقد ندوة صحفية في الغرض يوم الإربعاء القادم بنزل السفراء بالعاصمة تحت شعار «تونس جريحة وتناديني فكان معه الحوار التالي». ما هي أخر المستجدات في قضية القضاة المعفيين؟ بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية أكثر من 40 حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء قرارات الإعفاء التي شملت أكثر من 70 قاضيا أواخر شهر ماي من سنة 2012، تولى بعض القضاة المعفيين إعلام وزارة العدل بالحكم طالبين تنفيذه، وبعد صمت من وزارة العدل فوجئ المعنيون بوقوع الطعن بالاستئناف من طرف رئاسة الحكومة وهذا ما يؤدي إلى تواصل معاناة القضاة المعفيين وعائلاتهم. ما هو رد فعل القضاة المعفيين بعد إعلامهم باستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية؟ في الحقيقة، بصفتي رئيس جمعية الدفاع عن القضاة المعفيين، كنت أول من علم بالطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 19 أوت 2014، وإني بصدد التحضير لعقد اجتماع بالقضاة المعفيين في أقرب الآجال للنظر والبحث في كيفية التحرك وإعداد سبل الدفاع. ما هو موقف وزارة العدل من مسألة استئناف رئاسة الحكومة للأحكام القضائية الإدارية؟ قابلت السيد وزير العدل الأستاذ حافظ بن صالح في مناسبتين بعد صدور الأحكام الإدارية القاضية بإلغاء قرارات الإعفاء والحقيقة أنه كان متفهما لطلباتنا ووعدنا بتنفيذ الأحكام الابتدائية بقطع النظر عن الاستئناف وإحالة ملفات القضاة المعفيين على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بوصفها الهيئة الدستورية الوحيدة التي يخول لها القانون البت في المسار المهني والتأديبي للقاضي، إلا أننا فوجئنا بالطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية، ويبدو أن الأمر خرج عن صلاحيات وزير العدل، وعلى كل حال يشكر السيد الوزير على سعيه في حسن تطبيق القانون واحترام مؤسسات الدولة.
ما هو التحرك القادم للقضاة المعفيين؟ بعد الاجتماع بالسادة القضاة المعفيين، سنتولى إعداد خطة للتحرك على المستوى الإعلامي والقانوني، ولن ننتظر مآل القضايا إستئنافيا رغم يقيننا بأن الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإدارية ستقضي بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرارات الإعفاء وهو فقه قضاء مستقر لدى المحكمة الإدارية. ما هو موقفكم من رئاسة الحكومة بعد قيامها بالطعن بالاستئناف؟ في الحقيقة اعتقدنا جميعا في البداية أن حكومة التننوقراط هي حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة جاءت بعد حوار وطني ووفقا لخارطة طريق، اتفقت عليها جميع الأطراف السياسية وتعهد رئيس الحكومة عند تشكيله للحكومة الحالية بتنفيذ جميع بنود خارطة الطريق بما في ذلك مراجعة التعيينات الحزبية ورفع المظالم عن الموظفين والإطارات الإدارية في عهد حكومة «الترويكا»، إلا أنه يبدو أنها تحت رحمة الأغلبية بالمجلس التأسيسي وهذا يذكرنا بالمقولة الشهيرة للسيد راشد الغنوشي «نحن خرجنا من الحكومة، ولم نخرج من الحكم»، ولعل وضعية القضاة المعفيين دليل على الوضعية الهشة لحكومة الكفاءات. هناك من يرى أن وزيرا سابقا للعدل مازال يسيطر على الجهاز القضائي ويدير وزارة العدل من وراء الستار. ما رأيكم في ذلك؟ بحكم معرفتي بالسيد حافظ بن صالح باعتباري كنت أحد تلاميذه بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، لا أظن أن هناك من يستطيع فرض أجندا معينة عليه ، ولكن الجميع يعلم أن وزيرا سابقا للعدل حرص قبل مغادرة الوزارة على تعيين بعض القضاة الطيعين في مراكز حساسة بالجهاز القضائي لتنفيذ أجندا سياسية محددة تخدم مصالح الأغلبية الحاكمة والدليل على ذلك عدم تحريك أو تقديم أية شكاية أو دعوى قضائية ضد وزراء حكومة الترويكا رغم الأخطاء والتهم المنسوبة إلى بعضهم مع الإشارة إلى أنني لا أتهم أي شخص جزافا ويجب أن يطبق القانون على الجميع وأن تتوفر شروط المحاكمة العادلة مع احترام حق الدفاع بوصفه حقا من حقوق الإنسان. ما هو تقييمكم للحركة القضائية الأخيرة؟ يبدو أن الحركة القضائية لم تكن في المستوى المأمول للسادة القضاة باعتبار أن البعض منهم تمت نقلتهم إلى مراكز عمل بعيدة عن مقرات سكناهم وعن عائلاتهم، والبعض الأخر تعلقت بهم شكايات وكوفئوا بالترقية مما يجعل الجميع يعتقد أن هذه الحركة بعيدة عن العدل والإنصاف بين القضاة. وقد علمت أن أكثر من 70 قاضيا بصدد إعداد الوسائل اللازمة لرفع قضايا لإلغاء الحركة القضائية ولكن الخطير في المسألة أن الحركة لم يتم نشرها إلى الآن بالرائد الرسمي، ويخشى أن يجد القضاة أنفسهم مجبرين على مباشرة العمل في مراكزهم الجديدة بما يستعصي معه تدارك الوضعية. ما هو تحرككم القادم على المستوى الشخصي؟ أعتزم تقديم ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة كمستقل . ما الذي دفعكم لتقديم ترشحكم؟ لا بد من الإشارة في البداية إلى أني بعد التشريد لمدة سنتين تقريبا تجاوزت محنتي والتحقت بسلك المحاماة ولكن قراءتي للوضع العام في تونس فرضت عليّ اختيار قرار صعب والترشح للانتخابات الرئاسية وأنا أرى نفسي قادرا على مسك زمام الأمور ببلادي لأكون ضامنا للحقوق والحريات العامة والخاصة عملا بأحكام دستور 2014 خاصة بعد أن تم اختيار النظام البرلماني للحكم في تونس وأخشى ما أخشاه أن تكرّس الأغلبية التي يمكن أن تفوز في الانتخابات التشريعية القادمة نظاما استبداديا قد يضر بمصلحة البلاد والعباد، خاصة أننا مررنا بتجربة المجلس التأسيسي وهو نظام يشبه النظام البرلماني والجميع يعلم ماذا نتج عن منظومة 23 أكتوبر 2011 وهو قدوم حركة «النهضة» بقيادة حمادي الجبالي وما شهده عهدها من اغتيالات (شكري بلعيد) وإرباك لمؤسسات الدولة والشأن العام، ثم حكومة علي العريض والتي ورثت تركة سابقتها واغتيل فيها محمد البراهمي وذبح الجنود الأبرار رحم الله الجميع، أضف إلى ذلك تدهور الأمور بالبلاد والركود الاقتصادي وتراجع الإنتاج في جميع المجالات وارتباك مؤسسات الدولة وتهميش وتشريد الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي والتنكر لشهداء وجرحى الثورة، وتردي أداء السياسيين والحسابات الضيقة، كل هذه الأسباب جعلتني أفكر جديا في خوض الانتخابات الرئاسية باعتباري أحد أبناء هذا الشعب وأنحدر من عائلة متوسطة الدخل وكافحت من أجل النجاح. ما هي الصعوبات التي تتوقعونها في سباق الرئاسة؟ لا أعتقد أنه يمكن أن تواجهنا صعوبات، وأنا واثق من الفوز في الانتخابات الرئاسية شريطة أن تتوفر شروط الشفافية والنزاهة في الانتخابات، وأن تكون المنافسة شريفة بين المترشحين وعلى الهيئة المستقلة للانتخابات أن تفعّل رقابتها على المال السياسي الفاسد الذي قد تلجأ له بعض الأحزاب السياسية أثناء الحملات الانتخابية. ما هو برنامجكم السياسي للانتخابات الرئاسية؟ وما الذي يميزه عن بقية برامج المترشحين؟ لدي برنامج انتخابي يمس جميع المجالات في الدولة التونسية من مكافحة الإرهاب إلى طرق إنعاش الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية لكافة أبناء الشعب خاصة أني أعتبر نفسي على إطلاع بظروف جميع شرائح الشعب التونسي بحكم أني اشتعلت بعدة ولايات في الجمهورية وأعرف معاناة العائلات سواء بالمناطق الريفية أو الحضارية وسأتولى عرض البرنامج بالتفصيل خلال الندوة الصحفية التي أعتزم تنظيمها في القريب العاجل. هل يمكن للحبيب الزمالي القاضي والمحامي النجاح في الحياة السياسية؟ بحكم تجربتي في الحياة والتي يعرفها القريبون مني وقدرتي على تجاوز الصعوبات التي اعترضتني في حياتي والمراكز الاجتماعية التي وصلت إليها والنجاحات التي حققتها، فإني أعتبر نفسي قادرا على تقديم إضافة نوعية ستبهر العالم أجمع وأنا أعلمكم أني كنت من الناشطين السياسيين في التيار القومي العربي خلال الثمانينات والتسعينات (أيام الدراسة بالجامعة)، كنت أكتب مقالات سياسية، ولكن عند التحاقي بالقضاء سنة 1996 التزمت بواجب الحياد والاستقلالية احتراما لخصوصية السلك القضائي. بالنسبة لتمويل الحملة الانتخابية، هل توجد جهات تقوم برعاية حملتكم الانتخابية؟ أنا سأقدم درسا في هذه الانتخابات للسياسيين وذلك بالاعتماد على بعض الأصدقاء والأقارب الذين سيتكفلون بتمويل حملتي الانتخابية بالإضافة إلى مجهوداتي الشخصية بعد إلتحاقي بسلك المحاماة مما وفر لي القليل من المال، وأنا لست في حاجة إليه، وأفضل صرفه على الحملة الانتخابية على أمل النجاح وقيادة البلاد بطريقة تختلف عن أداء السياسيين المتواجدين على الساحة وبدون أطماع شخصية ولا مصالح حزبية ضيقة. هل تتوقعون مساندة من أوساط حقوقية لدعم ترشحكم للرئاسية؟ أتوقع مساندة كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني والسادة المحامين وأبناء الشعب التونسي، كل حسب اجتهاداته. ما رأيكم في الترشحات النسائية للرئاسة؟ أنا أؤمن بحق الاختلاف، والنجاحات التي حققتها المرأة التونسية في جميع المجالات، توفر لها فرصة خوض تجربة الحكم مهما كان الموقع، وأنا أؤمن بقدرة المرأة التونسية على المشاركة الفعالة في الشأن العام. كلمة الختام؟ بعد فشل السياسيين في الخروج بتونس من أزمتها، فإني أعتبر نفسي الأقدر والأكثر حظا في الفوز في السباق نحو قرطاج للمساعدة في حسن إدارة الشأن العام والنهوض بالبلاد التونسية لما فيه مصلحة الشعب، وإني أهيب بأبناء الشعب التونسي لمساعدتي في بلوغ النجاح وإني أضع خبرتي وتجربتي في القضاء والمحاماة وما اكتسبته من معارف وتجارب بين يدي الشعب التونسي لاستغلاله للنهوض بالبلاد والرقي بها إلى أعلى وأسمى المراتب.
