أشرف رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص لتناول موضوع التصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة. وبعد استعراض مختلف الصعوبات التي تواجهها الهياكل المعنية بالتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة تقرر ما يلي: التسريع في نسق التفويت في الممتلكات المصادرة والتي يجب إرجاعها إلى القطاع الخاص بأحسن الشروط وفي أفضل الآجال. التقيد بمبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية . تغيير منظومة الحوكمة المتعلقة بالتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة وذلك ب: وجوب تحيين البيانات المتعلقة بالأموال والممتلكات المصادرة في أجل لا يتعدى موفى سبتمبر 2014 تفعيل هياكل التسيير والتّصرف في الشّركات المصادرة وإخضاعها لواجب إعلام لجنة التصرف بصفة دورية بوضعيتها. دعوة المتصرفين والمشرفين على الشركات المصادرة إلى تقديم تقرير حول نشاط هذه الشركات وتطور وضعيتها خلال السنوات الثلاثة المنقضية الإذن بالقيام بمأموريات مراقبة على الشركات المصادرة إعطاء الهياكل المتدخلة الصلاحيات لتعزيزها بالكفاءات والخبرات اللازمة. عقد اجتماعات أسبوعية للجنة التصرف وتفعيل آليّة إنابة الأعضاء القارين. تكليف السيد كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمتابعة والتنسيق بين المتدخلين والإشراف على الاجتماعات المتصلة بهذا الملف. رفع تقرير دوري إلى رئيس الحكومة وعقد اجتماع بإشرافه كل أسبوعين حول متابعة التصرف والتفويت في الممتلكات المصادرة.
