أشرف صباح أمس السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة على أشغال مجلس الوزراء الذي خصّص للنظر في 04 مشاريع قوانين و36 مشروع أمر واستعراض بيانين حول الوضع الأمني في البلاد ومتابعة الوضع في ليبيا ومتابعة قرارات خليّة الأزمة إلى جانب التحضير للعودة المدرسيّة والجامعيّة وفي قطاع التكوين المهني كما نظر المجلس في جملة من التسميات في الوظائف المدنيّة العليا وصادق بالكامل على الحركة في سلك القضاء العدلي والتي شملت 849 قاضيا باعتبار 199 ملحقا قضائيّا. وأوضح الناطق الرسمي بإسم الحكومة السيّد نضال الورفلّي خلال ندوة صحفيّة انعقدت على إثر فعاليّات مجلس الوزراء أنّ مشاريع القوانين الأربع تتعلّق تباعا ب: - المصادقة على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع سد ملاق العلوي بما يعادل 174 م د - المصادقة على اتفاقيّة ضمان لتمويل استيراد مواد أوليّة من قبل شركة الفولاذ بمبلغ لا يتجاوز 20 مليون دولار أمريكي. - تنقيح المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المتعلق بإجراءات ظرفيّة لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم: · إعفاء الفنيّين المنتفعين بمقاسم فلاحيّة دوليّة تعرّضت إلى الاعتداء من دفع معاليم الكراء بعنوان سنتي 2012 و2013 باعتبار تواصل الاعتداءات على المقاسم المذكورة. · إتمام القانون عدد 87 لسنة1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحيّة في اتجاه إقرار إمكانيّة إحداث الإقامات السياحيّة الريفيّة بالمستغلات الفلاحيّة دون اللجوء إلى تغيير صبغتها بأمر. وكشف السيّد نضال الورفلّي أن جملة مشاريع الأوامر ال 36 تتعلق بالخصوص ب : - تحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابيّة وسقف التمويل الخاصّ وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2014 حيث ضبطت المبالغ المخصّصة للغرض كالتّالي: - 15د عن كل ألف ناخب في الدورة الرئيسيّة الأولى. يصرف نصفها الأوّل 7 أيّام على الأقل قبل بداية الحملة الانتخابية لهذه الدورة. ونصفها الثاني للمترشح المتحصل في هذه الدورة على ٪3 على الأقل من الأصوات المصرّح بها في أجل أقصاه 7 أيّام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائيّة للدورة الأولى. - 10د عن كل ألف ناخب في الدورة الرئيسية الثانية. لفائدة المترشحين المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. - يحدّد السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابيّة بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح بعشرة أضعاف مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عموميّة. - لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشّح ثمانية أعشار السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابيّة. · ضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها وذلك في إطار مزيد تحسين مناخ الأعمال عبر تقليص تدخل اللجنة العليا للاستثمار للبت في بعض الملفات المتعلقة بالاستثمار، مع تعديل تركيبتها وضبط آجال معقولة للبتّ في الملفات التي تعرض عليها. · مشروعا أمرين يتعلقان بمراجعة مقدار منحة الساعات الإضافيّة المخصّصة لمدرسي التعليم الابتدائي والمرحلة الإعداديّة والتعليم الثانوي. وأفاد الناطق الرّسمي بإسم الحكومة أنّ مجلس الوزراء اطّلع في البيان الأوّل الذي قدّمه كلّ من وزراء الداخلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجيّة على الوضع الأمني في البلاد ومتابعة الوضع في ليبيا ومتابعة قرارات خليّة الأزمة مستعرضا معطيات رقميّة ومؤشرات إحصائيّة أوردها كالتالي: - الأمن العام : المؤشرات الأمنية في تصاعد إيجابي خلال 7 أشهر من سنة 2014 (عدنا إلى مؤشرات ما قبل 2011). - 9093 وقفة احتجاجيّة فيها تدخّل أمني هذا الكل على حساب الأمن ومقاومة الإرهاب. - مكافحة الإرهاب : 120 قضية خلال شهر. - ايقاف 1360 عنصرا إرهابيا. - 367 عنصر تسفير مورّط. - 1713 عنصرا إرهابيا لدى القضاء. - العديد من التهديدات الإرهابيّة مازالت قائمة. - الجيش (راس جدير، القصرين، سيدي بوزيد، الكاف، جندوبة) : قيادة موحدة تحت إشراف الجيش في المناطق المذكورة. وذكر السيد نضال الورفلّي أن مجلس الوزراء استعرض خلال أشغاله العجز المسجّل في الميزان التجاري حيث اطلع على الإحصائيّات المرصودة على هذا المستوى مبيّنا أنّ أهمّ ما سجلّ خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تمثّل بالخصوص في ما يلي: - الصادرات: (٪0.7-) (7 أشهر). - تطوّر الواردات : (٪6.7) (7 أشهر). - تغطية الصادرات / الواردات: ٪64 وكشف الناطق الرسمي بإسم الحكومة عن جملة التوصيات التي خلص إليها رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة على ضوء ما تمّ استعراضه خلال أشغال مجلس الوزراء والتي يتمثل أهمّها في: - بالنسبة للفترة المتبقيّة : توفير الظروف الملائمة للانتخابات على نفس المسافة من جميع الأحزاب مع الحياد التام. - التضامن الحكومي واجب إلى آخر لحظة. - تامين العودة المدرسية والجامعية والسياسية - اعداد هيكلة جديدة لمصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة - تحيّة لقوّات الأمن والجيش. - خليّة الأزمة متواصلة. - بدأنا بالتنسيق الميداني والآن نتجّه إلى التنسيق التكتيكي. - النأي عن كل التجاذبات السياسية بالنسبة للمؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة. وخلال مداخلته، كشف وزير التربية فتحي الجرّاي أنه تمّ اتخاذ الإجراءات البيداغوجيّة واللّوجستيّة الضروريّة وتسخير كلّ الإمكانيّات والموارد البشريّة اللاّزمة ضمانا لإنجاح العودة المدرسيّة موضّحا أن جملة من الإجراءات اتخذها مجلس الوزراء انبنت على توصيات واستنتاجات تمّ استخلاصها من الندوات التي نظمت سيما في مستهلّ شهر أوت الجاري وفي يوم 16 والتي أوردها الوزير كما يلي: - إدراج اللّغة الفرنسيّة في البرنامج التعليمي الرسمي بداية من السنة الثانية للتعليم الأساسي والسنة الثالثة بالنسبة للّغةالإنقليزيّة. - مراجعة نسبة 25 بالمائة بالنسبة لأقسام السنوات النهائية في مستوى «الباكالوريا» وخفضها إلى مستوى 20 بالمائة قصد إضفاء مزيد من النجاعة والتطوير. - مراجعة شروط ومعايير التمتّع بآليّة «الإسعاف» لتكون أكثر مساواة بين جميع التلاميذ. - تعميم مرحلة ختم التعليم الأساسي «السّيزيام» وإقراره امتحانا وطنيّا إلزاميّا وليس مسألة اختياريّة. - تعميم امتحان السنة التاسعة أساسي بصفة إلزاميّة انطلاقا من السنة الدّراسيّة 2017 - 2018. - إعداد نصّ قانوني يجرّم كافّة أشكال الإعتداء سواء على المنظومة التربويّة أو على الفاعلين فيها أو مؤسّساتها. - اتخاذ إجراءات للحيلولة دون الغشّ الإلكتروني صلب المدارس والإعداديّات خلال الإمتحانات. - إقرار حوار مجتمعي حول العودة إلى اعتماد المسار التربوي طويل الأمد والمسار المهني. - بعث هيكل أكاديمي جديد لتأمين تكوين المربّين. وأوضح السيّد فتحي الجرّاي أنّ وزارة التربية لا تدّخر جهدا في تأمين كلّ الظروف الملائمة لعودة مدرسيّة ناجحة سيما من خلال توفير التجهيزات والمرافق الضروريّة في كلّ المؤسّسات التربوية التي كشف أنّ عددها يصل إلى حدود ال 6 آلاف يشتغل صلبها 235 ألفا من الإطارات والأعوان في مختلف الإختصاصات وأنّ هناك 100 مؤسّسة تربويّة فقط ليست مرتبطة بالشبكة النظاميّة للماء الصّالح للشّرب يجري حاليّا توفير الصهاريج الكافية لتزويدها بما تحتاجه. وأكّد الوزيرأن المؤسّسة التربوية هي اليوم منفتحة على محيطها تؤثّر فيه ويؤثّر فيها وأنّها بعيدة كلّ البعد عن أيّة تجاذبات وأن هناك توجّه من قبل الوزارة لتعزيز التنسيق والتشارك مع مكونات المجتمع المدني وتحديدا الجمعيّات ذات التّاريخ العريق والتي أثبتت سلامة تمويلها موضحا أن الوزارة تقتسم الجهد في هذا الإطار مع منظمات وطنيّة كبرى في طليعتها الإتحاد العام التونسي للشغل. وأضاف السيد فتحي الجرّاي أن الوزارة في حالة تشاور دائم مع كافة النقابات الناشطة في المجال التربوي وأن هناك تنسيقا ومفاوضات تجري مع نقابة التعليم الثانوي لفضّ بعض المسائل العالقة التي قال إنّ الطرفين يتوجّهان نحو حلحلتها في أقرب الآجال منتهيا إلى التأكيد على أنّ العودة المدرسيّة ستكون في آجالها العاديّة وليس هناك تأجيل أو ما شابه. من جهته تطرّق وزير الشؤون الإجتماعيّة أحمد عمّار اليونباعي إلى الجانب الإجتماعي للعودة المدرسيّة والجامعيّة للسنة الدراسيّة المقبلة مؤكّدا أنّ 330 ألف تلميذ و40 ألف طالب ينحدرون من العائلات المعوزة ومحدودة الدّخل سينتفعون بالمنح والمساعدات النقديّة التي تم ضبطها بقيمة30 دينارا بالنسبة للتلميذ الواحد و60 دينار لكلّ طالب مضيفا أن المبلغ الجملي المخصّص للمساعدات النقديّة قدره 15 مليون دينار وأن الإتحاد التونسي للتضامن سيتكفّل بمهمّة تقديم هذه الإعانات المدرسيّة والجامعيّة.
