أحال مكتب المجلس التأسيسي مؤخراً على لجنتي المالية والتخطيط والتنمية والبنية الأساسية والبيئة مشروع قانون مستعجل يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بمخالفة ترتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. ويهدف هذا القانون إلى تفعيل المنظومة العقابية في المجال البيئي بالبلديات من خلال تدعيم الجانب الردعي والتقليص من حالات الإفلات من العقاب مما ما أدى إلى تحول المدن والأحياء الكبرى إلى مصبات شاسعة للفضلات والأوساخ رغم وجود النصوص القانونية التي تحول دون ذلك. وسيتم بمقتضى هذا القانون توسيع قائمة أعوان معاينة المخالفات لتشمل كلا من أعوان الجماعات المحلية المحلفين والمؤهلين للغرض والأعوان المحلفين والمؤهلين للغرض التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة حماية تهيئة الشريط الساحلي إلى جانب البياطرة والمهندسين ذوي الاختصاص والفنيين السامين للصحة المحلفين والمؤهلين للغرض. ومن المنتظر ان يتم بمقتضى هذا القانون إحداث صنف جديد من الإخلالات البيئية يرتقي إلى مستوى الجنح كما سيتم تمكين رئيس الجماعة المحلية من تسليط خطية إدارية من 300 إلى 1000دينار على المخالف زيادة على إزالة آثار المخالفة على نفقته ،كما يتم إيداع الوسائل المستعملة في ارتكاب المخالفة آليا بمستودع الحجز مع تسليط خطايا عند عدم احترام التراتيب الصحية الخصوصية للجماعة المحلية والتي لم يتم التنصيص عليها ضمن قائمة المخالفات أو الجنح اعتبارا لوجودها بمنطقة بلدية دون غيرها على غرار اعتماد تجارب الفرز التلقائي للفضلات. تحديث طرق للمعاينة كما تم ضمن هذا المشروع اقتراح تطوير وتحديث طرق معاينة الإخلالات البيئية بأجهزة يتم تحديدها وضبط طرق استعمالها إلى جانب اقتراح توظيف التكنولوجيا الحديثة لتشديد العقوبات على مخالفات الصحة للحد من الانفلات البيئي وسلوك المواطن مثل المراقبة على مدار الساعة بواسطة تجهيزات تقنية مثل الرادار الآلي بالنسبة للمخالفات المرورية أو ما يعبر عنها بالرقابة العقابية الآلية بتثبيت كاميراوات في مداخل المدن والساحات العامة وغيرها من الأماكن المستهدفة بالتلوث لمراقبة ورصد المخالفات البيئية خاصة فضلات البناء والأتربة كمرحلة أولى ثم توسيع مجال التطبيق ليشمل بقية المجالات المتعلقة بالفضلات المنزلية ، وهو ما يمكن من تدعيم الجانب الردعي والوقائي عن بعض المخالفات بسبب الدراية المسبقة بوجود مراقبة آلية على غرار المفعول الردعي والمالي للرادار الآلي بالنسبة للمخالفات المرورية. وسيتم ضبط شروط تأهيل الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بقرار مشترك بين وزارات الداخلية والصحة والتجهيز بما يسمح بتوسيع دائرة تغطية المخالفات. وستكون الخطايا الإدارية معللة بقرار من رئيس الجماعة المحلية المعنية الذي يتولى استدعاء المخالف للحضور بمكتب الإدارة المعنية بغرض سماعه بشأن المخالفة المنسوبة اليه . ويتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية الإدارية في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إعلامه وفي صورة عدم خلاص المخالف للخطية في الآجال القانونية يتولى المحاسب العمومي المختص استخلاصها وفق إجراءات استخلاص ديون الجماعات المحلية المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية .
