التونسية (تونس): أعلن « نضال الورفلي » الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقدت بالقصبة عشية أمس باشراف السيد الهادي العربي وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة ووزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة، أنّ رئيس الحكومة الفرنسي «مانويل فالس» ووزير الخارجية الفرنسي «لوران فابيوس» ووزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» وعددا من قادة وزعماء الدول الشقيقة والصديقة سيحضرون فعاليات المؤتمر الدولي الأوّل من نوعه « استثمر في تونس الديمقراطيّة النّاشئة » الذي ينتظم ببلادنا بداية من يوم 08 سبتمبر الجاري. و أكد« الورفلي » على أهمية الندوة الدولية الاقتصادية التي تنظمها تونس يوم 8 سبتمبر الجاري وأنّه من المنتظر أن يحضرها ممثلون عن 30 بلدا على غرار فرنسا وأمريكا وألمانيا واسبانيا والإمارات والسعودية والجزائر... بالإضافة إلى مشاركة 20 مؤسسة تمويل عالمية ك«البنك الدولي» و«بنك النقد الدولي» و«البنك الأفريقي»... و 27 شركة متعددة الجنسيات و6 منظمات دولية اقتصادية. و عن الأسباب التي دفعت الحكومة الحالية إلى عقد هذه الندوة الاقتصادية الدولية في هذا الوقت بالتحديد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان تونس في مرحلة الانتقال الديمقراطي مرّت بمرحلتين ناجحتين أولهما الانتقال السياسي ثمّ الانتقال الدستوري وأنه لم يبق لها غير الانتقال الاقتصادي الذي وجب التحضير له والعمل على إنجاحه. و في ذات السياق،اكد الورفلي على اهتمام الحكومة الحالية بالملف الاقتصادي خاصة انها ركزت إبّان استلامها لزمام الامور على تشخيص الاقتصاد في مرحلة أولى، تلتها بعد ذلك بعض الإجراءات السريعة التي اعتمدت فيها على منهجية التشارك والتوافق بين جميع الأطراف الاجتماعية في تونس، ليتمخض عنها قانون المالية التكميلي لسنة 2014وكذلك التحضير لقانون المالية لسنة 2015 الذي هو بصدد الاعداد،بالاضافة الى اعتماد حكومة مهدي جمعة على تحريك الديبلوماسية التجارية والتي كانت ضمن محاور الزيارات التي قام بها. اما عن النتائج المرجو تحقيقها من خلال عقد هذه الندوة الدولية في تونس، فقد اوضح الورفلي انه من المنتظر ان يتمخض عن هذه الندوة مناخ استثماري صحي ونظرة اقتصادية واضحة من شأنهما إعادة ثقة المستثمر الاجنبي في تونس،مضيفا ان هذه الندوة تمثل فرصة لتقديم مشاريع الاصلاحات الهيكلية الكفيلة بخلق مواطن شغل وتحفيز التنمية الجهوية. كما شدد الورفلي على أن الحكومة ترفض منهج طلب المساعدات المالية واستجداء الهبات والهدايا، مضيفا أن تونس اليوم تحتاج إلى نمو اقتصادي نوعي وليس كمي، وان هذا لا يمكن ان يتم الا بالاعتماد على سياسة اجتماعية صلبة. بدوره، شدد حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية على اهمية هذه الندوة الاقتصادية التي تحتضنها تونس،معرجا على سبل إسهامها في استعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى والتعريف بالفرص الاستثمارية وعقد الشراكات وتوطيد العلاقات الاستثمارية والاقتصادية واقامة المشاريع الإستراتيجية فضلا عن بحث إمكانيات تمويل المشاريع المطروحة... وقدم وزير الاقتصاد والمالية موجزا خاطفا للاصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة الحالية، مبينا أنها سرّعت من نسق إعداد قانون المالية التكميلي وضغطت فيه على النفقات المالية الكبرى، وسعت للتقليص من التهرب الجبائي والتهريب واللذين كان لهما انعكاس كبير على مالية الدولة،مؤكدا مواصلة الدولة في تمشيها الاصلاحي من خلال مساعدة المؤسسات والشركات التي تشكو من صعوبات مالية من خلال بعث صندوق لفائدتها،كاشفا ان هذا الصندوق سينطلق في توزيع المساعدات المالية على الشركات التي تمر بصعوبات انطلاقا من هذا الشهر. اما السيد الهادي العربي وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة، فقد قدم خلال مداخلته 4 استراتيجيات ضرورية لاعادة استقرار الاقتصاد التونسي أولها، برأيه، إعادة التوازن المالي، وثانيها إطلاق الاقتصاد وتخفيض نسبة البطالة، والاعتناء بالتنمية الجهوية، والتركيز على مبدأي التضامن والإصلاح الاجتماعي، مضيفا ان الحكومة سطرت برنامجا للاستثمار الوطني العمومي والاستثمار الخاص..
