علمت «التونسية» أن اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة مهدي جمعة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي لم يسفر عن نتائج جديدة حول الزيادات في أجور العاملين بالوظيفة العمومية والقطاع العام وأن المفاوضات تتطلب جهودا جديدة وحلولا قد تبرز في قادم الأيام . وكان حسين العباسي قد صرّح في عديد المناسبات وآخرها يوم الخميس الماضي أن كافة القطاعات في القطاع الخاص والبنوك والتأمينات والسياحة ووكالات الاسفار تحصلت على زيادات في الأجور وأنّه لا يمكن استثناء قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام . ومن المتوقع أن تقبل الحكومة بتمكين الأجراء من زيادات في الأجور شريطة البحث عن صيغة توافقية قد تظهر في قادم الأيام ويتم الاتفاق عليها تحت شعار: حتى لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي. وقالت مصادر نقابية ل «التونسية» أن قيادة المنظمة الشغيلة قررت عقد هيئة ادارية وطنية يوم الاثنين القادم ستعرض على القيادات النقابية الجهوية والقطاعية سير المفاوضات وأهم السيناريوهات الممكنة ومن المنتظر أن تتخذ الهيئة الإدارية قرارات ومواقف حول هذا الملف الذي تتحدث عنه جميع القطاعات في الوظيفة العمومية والقطاع العام باعتبار أن الزيادات في الأسعار لم تقابلها زيادات في الأجور رغم أن السنة الماضية كانت سنة بيضاء على مستوى الزيادة في الأجور رغم الظروف المادية الصعبة التي مروا بها.
