عقدت نقابة الأمن الجمهوري ندوة صحفية بحضور كافة اعضاء الهيئة التنفيذية تحت شعار»تونس بين خط الإرهاب واختراق المؤسسة الأمنية» تعرّضت فيها إلى «تفشي الفساد في بعض المناطق الأمنية صلب مصالح الإدارة التابعة لوزارة الداخلية الى جانب تعدد الاخلالات في التعيينات». وصرح محمد الرويسي كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري ان المعلومات الأمنية الكاملة لا تصل إلى لطفي بن جدو وزير الداخلية من مختلف جهات الجمهورية وخاصة المتعلقة بجهة القصرين والمعلومات الإرهابية بجبل الشعانبي موضحا أن ذلك راجع الى إصدار تعليمات إدارية تتمثل في تحكم مدير عام الأمن العمومي في كافة المعلومات التي كانت سابقا تصل الى مختلف الاطراف في الوزارة بمن فيهم الوزير شخصيا. وقال الرويسي « تبين أن هناك اختراقا في جهة الاستعلامات المركزية لوزارة الداخلية التي تتكون من عدة إطارات عليا قريبة جدا من وزير الداخلية ما يعد اختراقا للمؤسسة الأمنية وبالتالي اختراقا لوزارة الداخلية ». وأضاف الرويسي ان إدارة الحدود والأجانب خارجة عن سيطرة وزارة الداخلية وان هناك تسريبات تتمثل في إستخراج هويات وجوازات سفر وأرقام سيارات للعابرين وإرسالها بواسطة سيارة إدارية إلى مقر أحد الأحزاب بوسط العاصمة. وأفاد ان هناك العديد من التقارير الأمنية التي ترد على المناطق المختصة في الجهات تفيد بأماكن تواجد الإرهابيين ومعسكراتهم وجنسياتهم لا تقابل بآية تحركات تذكر مما يُعد دليلا قاطعا إما على فشل القيادات أوتواطئهم ومشاركتهم في ذلك على حد تعبيره. من جانبه شدّد حسين السعيدي الناطق الرسمي لنقابة الأمن الجمهوري ان تعيينات صلب وزارة الداخلية تقوم على جملة من الاخلالات خاصة على مستوى أسلاك الأمن الداخلي من خلال تواجد هياكل تمارس سياسة الضغط على النقابة على حدّ تعبيره. وشدد على مسؤولين من التفقدية أوالإدارة العامة للأمن العمومي أو الإدارة العامة للحدود والأجانب ساهموا بصفة كبيرة في تقوية وتعزيز الإرهاب بتونس قائلا « هناك العديد من المسؤولين المتورطين في عمليات فساد أو في عدم تمرير المعلومة في وقتها المناسب وبطريقتها المطلوبة امنيا أو من الذين يتعاملون مع احزاب سياسية وهذا ما من شانه ان ينشر الفساد في المنظومة الامنية وان يتسبب في كارثة على مستوى الأداء الأمني» . أما خالد طالب مستشار سجون وعضوالمكتب التنفيذي لنقابة الامن الجمهوري فقد قال ان بعض الأعوان يعيشون حالة من الانهيار في مقاومة الارهاب سببها إحالتهم على المجالس التأديبية دون موجب والإيقافات التعسفية وحركات النقل واعتراضات الأعوان عن تلك التي لا يتم البت فيها إطلاقا . من جهته قال محمد علي الرزقي محافظ شرطة مكلف بالعلاقات في نقابة الامن الجمهوري : « وزارة الداخلية مخترقة من الداخل وبالتحديد من مسؤوليها وقياداتها ووزير الداخلية محاصر باعتبار ان أقرب العاملين معه لا يمده بالمعلومات الكافية ممّا يعد الخيانة للدولة التونسية ». رحمة الشارني
