نفذ صباح أمس أعوان العدلية بكافة المحاكم وجميع الإدارات التابعة لوزارة العدل مركزيا وجهويا وقفة احتجاجية بساعتين للمطالبة بضرورة المصادقة على القانون 24 لسنة 2013 المتعلق بسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على سلك كتابات المحاكم ولحث سلط الإشراف على ضرورة التسريع بإصدار الأمرين المتعلقين بفتح باب الإدماج للسلك الإداري المشترك والعملة بسلك كتبة المحكمة وبإحداث منحة الاستمرار وبقية المطالب الواردة بمحضر الاتفاق بتاريخ 18 افريل 2014 . وأكد أعوان العدلية أن تحركهم الاحتجاجي يعد خطوة أولى معبرين عن استعدادهم لاتخاذ كافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة في إطار ما ستقرره سلطة القرار انضباطا لقانون المنظمة الشغيلة على حد تعبيرهم داعين المجلس الوطني التأسيسي إلى ضرورة التسريع بالنظر في مشروع القانون عدد 24 لسنة 2013 والمطروح على أنظار النواب منذ أشهر . وفي تصريح ل «التونسية», اقر محمد علي العمدوني كاتب عام النقابة العامة للعدلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل ان وقفات الأعوان الاحتجاجية ستتواصل على مدى خمسة أيام أي إلى حدود يوم الجمعة 19 سبتمبر إيمانا منهم بمشروعية مطالبهم واصفا تحركهم ب «صرخة غضب» مّشددا على أحقية الأعوان في نظام أساسي ينظم سلكهم. وأضاف «هي صرخة غضب من أعوان العدلية اليوم نظرا للتباطئ والتلكئ الغير مبررين من طرف نواب المجلس الوطني التأسيسي في التعامل مع مشروع القانون عدد 24 لسنة 2013 والقاضي بإدراج سلك كتبة المحكمة بالفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية وهذا القانون هو محل اتفاق حاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة كما انه مطروح للمصادقة بالمجلس الوطني التأسيسي منذ 23 افريل 2013». وطالب محمد علي العمدوني بضرورة تفعيل محضر الاتفاق الممضى بين النقابة العامة للعدلية وسلط الإشراف بتاريخ 18 افريل 2014 حول نقاط هامة والمتمثلة في الإسراع بالأمر المحدث حول منحة الاستمرار والأمر المتعلق بتنقيح الفصل 39 من النظام الأساسي لسلك كتبة المحكمة بما يسمح بإدماج العملة والسلك الإداري المشترك في كتبة المحكمة كذلك بسد الشغورات على مستوى الخطط الوظيفية بكتابة المحاكم وبالإدارات الجهوية. واقر محدثنا أن الأعوان على استعداد تام لاتخاذ كافة الأشكال النضالية والإجراءات القانونية مشيرا إلى انضباطهم بما ستقره القاعدة النقابية الأم.
